الحكومة الأردنية تستنكر حكماً قضائياً يقر الصلوات التلمودية في الأقصى

استنكرت الحكومة الأردنية على لسان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عبد الناصر أبو البصل، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، التي «استجابت للطلب المقدم من الجمعية الإسرائيلية المتطرفة (جمعية أمناء الهيكل المزعوم)، بمنح حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك». وأكد الوزير أبو البصل في بيان صحافي أمس، الاثنين: «رفض هذا القرار، وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، كونها لا تملك الصلاحية لذلك».
وحذر من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الأقصى المبارك، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة، التي تسعى إلى إثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ما يؤدي إلى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما تم التحذير منها. كما «حذر من مغبة المراهقة السياسية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بغية تحقيق مآرب سياسية ومصالح انتخابية يائسة».
وشدد الوزير أبو البصل على أن «المسجد الأقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، له قدسيته»، مؤكدا أن المسلمين سيبذلون المهج والأرواح في سبيل عقيدتهم التي تؤكد إسلامية المسجد الأقصى.
وأضاف أن قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك: «سيشكل تغييرا للوضع التاريخي والديني القائم خلافا للقانون الدولي والإنساني، وخلافا لقرارات المنظمات الدولية، ما يعتبر عدوانا صارخا على الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، ومساسا كبيرا بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية».
كما طالب الوزير أبو البصل الأمتين العربية والإسلامية، بالقيام بمسؤولياتهما والوقوف إلى جانب الأردن ودعم مواقفه حيال القدس والمسجد الأقصى، الذي يتعرض يوميا لأخطار التطرف الصهيوني. كما طالب دول العالم الشقيقة والصديقة، بممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعدول عن محاولة السيطرة على الأقصى المبارك، وتغيير الوضع التاريخي والديني هناك.
يشار إلى أن الأردن هو صاحب الحق في الإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفق اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة بين الجانبين عام 1994.