عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
العالم العربي

العثماني يطّلع في بكين على مشاريع الاستثمار الصيني بالمغرب

ارتفعت بـ143 % عام 2017

TT
TT

العثماني يطّلع في بكين على مشاريع الاستثمار الصيني بالمغرب

قدمت شركات صينية ومستثمرون مشاريعهم وخططهم الاستثمارية بالمغرب خلال لقاء مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني والوفد الحكومي المرافق له، أمس بالعاصمة بكين، على هامش أشغال الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة ببكين.
وبحث المستثمرون الصينيون مع العثماني والوفد المرافق له فرص وإمكانيات تطوير هذه المشاريع، وسبل تحقيق مزيد من نقل الخبرات وإحداث فرص الشغل والربح المشترك للجانبين. وأكد العثماني، خلال اللقاء، حرص المغرب والتزامه بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، إضافة إلى اهتمام المغرب أيضا بجلب وتوجيه استثمارات إضافية نحو القارة الأفريقية، تنفيذا للسياسة الأفريقية للعاهل المغربي الملك محمد السادس. ورحّب العثماني بالشركات الصينية التي اختارت المغرب وجهة لإقامة استثماراتها، مؤكدا استعداد حكومته لمواكبة هذه الاستثمارات وتعبيد الطريق أمام إنجازها وإنجاحها. كما أبرز العثماني مزايا سياسة تشجيع الاستثمار بالمغرب وما توفّره من امتيازات للاستثمارات الخارجية، خاصة منها التي تساهم في التشغيل وتنمية القطاعات والمجالات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب.
وتعرف الاستثمارات الصينية في المغرب طفرة قوية مع انطلاق بناء «مدينة محمد السادس طنجة تك»، التي ستخصص لاستقبال الاستثمارات الصينية في عدة مجالات صناعية وتكنولوجية، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الصينيين بالتوسع الذي تعرفه بعض الصناعات في المغرب خاصة السيارات ومكوناتها.
في هذا السياق، ارتفعت الاستثمارات الصينية في المغرب بنسبة 143 في المائة خلال 2017. وبلغت 855 مليون درهم (نحو 90 مليون دولار أميركي)، مقابل 351 مليون درهم في 2017. ويأتي هذا الارتفاع في سياق بناء مدينة محمد السادس طنجة تك، والتي ستخصص لاستقبال الاستثمارات الصينية في المغرب.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».

مواضيع
شح المياه مصر الاتحاد الأوروبي