الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليونان

شي جين بينغ أكد أن بلاده تدعم جهود تعزيز التعافي الاقتصادي

رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليونان

رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)

طالب خبراء الترويكا، وهم ممثلون عن الدائنين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بتنفيذ جملة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.. ومن بين الأولويات تغيير التشريعات بشأن النقابات ومتطلبات إعلان وتنفيذ الإضرابات، وجاء ذلك خلال اجتماع مع وزير العمل اليوناني يانيس فروتسيس لمناقشة سلسلة جديدة من الإصلاحات، وضرورة تنفيذها على أرض الواقع.
ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن الطلب المشار إليه بشأن الإضرابات كان إلى حد ما مثيرا للجدل، سواء من جانب المعارضة أو من جانب حزب باسوك الاشتراكي، الذي يشارك مع حزب الديمقراطية الجديدة (الوسط اليميني) حزب رئيس الوزراء إندونيس ساماراس في حكومة ائتلافية، قد ردوا وبشدة على إمكانية إجراء تغييرات في هذه المجالات، ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الاتحاد الأوروبي، يجب على الحكومة اليونانية ضمان حق العمل، ودعم العلاقات البناءة بين الشركاء، وتجنب أي توقف غير ضروري لعمل المؤسسات، مع ضمان قيام النقابات بأداء أنشطتها وفقا للقوانين الدولية.
من جهة أخرى، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء زيارته لجزيرة رودوس اليونانية ولقائه، أول من أمس، كلا من الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء إندونيس ساماراس، بزيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليونان.
وفى اجتماع مع رئيس الوزراء ساماراس، قال شي إن اليونان دولة صديقة للصين، وإن الدولتين تتمتعان بعلاقات ودية عميقة، حيث تظهران التفاهم والدعم بشكل متبادل حول الأمور التي تتعلق بالمصالح الرئيسة لبعضهما بعضا، وتساعدان بعضهما في الأوقات الصعبة.
وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تدعم اليونان في قضايا الديون السيادية وجهود تعزيز التعافي الاقتصادي، وهي على استعداد لتبادل خبرات التنمية مع اليونان وزيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية، موضحا أنه يتعين على البلدين الحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى، والتركيز على التعاون في مجالات البينة التحتية والنقل، وكذلك الملاحة والطاقة والاقتصاد.
كما أكد الرئيس الصيني على أن بكين تدعم بقوة التكامل الأوروبي، وعلى استعداد لبناء السلام والنمو والإصلاح والشراكات الحضارية مع أوروبا، وحيث إن اليونان عضو مهم في الاتحاد الأوروبي، تأمل الصين في أن يواصل الجانب اليوناني القيام بدور إيجابي في تدعيم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أعرب لرئيس الوزراء اليوناني ساماراس عن شكره لمساعدة الصين في أزمة الديون السيادية اليونانية، الأمر الذي أظهر الصداقة العميقة بين البلدين، وأشاد بالإنجازات الصينية في حملة الإصلاح والانفتاح، وقال ساماراس إن بلاده تتغلب على مشاكل أزمة الديون، وإنها تهتم باستمرار بالتعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والطاقة وحماية البيئة والابتكار التكنولوجي واللوجستيات الحديثة.
وأوضح ساماراس أن بلاده ترحب بالشركات الصينية لتوسيع الاستثمار في الموانئ والسكك الحديد والمطارات لجعل اليونان بوابة على سوق الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن اليونان على استعداد للدعم الفعال للتعاون بين الصين والدول في البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وأكد شي جين بينغ خلال جولته لقلعة الفرسان في جزيرة رودوس اليونانية أن الصين واليونان دولتان تتمتعان بحضارات قديمة، وتملكان تراثا عريقا وثقافة غنية، لذا ينبغي تنفيذ أشكال مختلفة من التبادلات الثقافية بين البلدين لتنمية روح الثقافة التقليدية، وأضاف أن الصين تأمل في توسيع التبادلات بين الأفراد، وتعزيز التعليم والتعاون السياحي، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.
كما زار أرفع مسؤول صيني معهد ايجه الواقع في القلعة، وقال إن الصين واليونان لديهما حضارة بحرية قديمة، ويجب أن تعملا معا على تطوير نظم وقوانين الملاحة، وبما أن العام المقبل هو عام التعاون البحري بين البلدين، يأمل الجانبان أن يجري بذل الجهود لبناء نظام بحري دولي ينعم بالسلام والهدوء.
يذكر أنه في صفقة جرت عام 2010، استأجرت شركة «كوسكو» الصينية نصف ميناء بيريوس (غرب أثينا)، وسرعان ما أحالت شركة ضعيفة تديرها الحكومة اليونانية إلى مصدر إنتاج، وبموجب الاتفاق جرى إيداع مبلغ قيمته 500 مليون يورو في الخزانة العامة لحكومة اليونان، التي كانت تعاني من عجز في السيولة وقتها.
ولا تزال اليونان تدير النصف الآخر من الميناء، ويبدو عليه التأخر الكبير مقارنه بالنصف الذي تديره شركة «كوسكو» الصينية، إشارة لقواعد العمل المتأصلة والأجور العالية نسبيا، بالنسبة لهؤلاء الذين حالفهم الحظ في الاحتفاظ بوظائفهم التي قد خنقت النمو الاقتصادي للدولة.
وفيما يخص استثمار «كوسكو» في ميناء بيريوس، فقد زادت حركة الشحن لأكثر من الضعف، لتصل إلى 1.05 مليون حاوية، وتنفق شركة «كوسكو» أكثر من 388 مليون دولار سنويا على تحديث رصيفها، بحيث تتعامل مع 3.7 مليون حاوية في العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يجعله واحدا من بين أكبر عشرة موانئ في العالم.



1.4 % متوسط التضخم في عمان بين 2021 و2024

مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

1.4 % متوسط التضخم في عمان بين 2021 و2024

مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سجل متوسط التضخم الفعلي في عُمان خلال المدة من عام 2021 حتى 2024 نحو 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى معتدل، وضمن المستهدف خلال سنوات «خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025» البالغ 2.8 في المائة.

وتعدّ «خطة التنمية الخمسية العاشرة» الخطة التنفيذية الأولى لـ«رؤية عُمان 2040»، التي تركز على «آليات وبرامج التنويع الاقتصادي، وعلى رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء احتمالية انخفاض الطلب على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للطاقة».

ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 في المائة خلال المدة من 2021 حتى 2023، وسجل الناتج المحلي نموّاً بنسبة 1.9 في المائة خلال المدة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2024، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية أنه «مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022، عبر رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي؛ مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض».

وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلباً على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، و«تظل معدلاته وتطوراته على مستوى السلطنة عموماً، وفي مختلف المحافظات، قيد المتابعة، بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالمياً والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد».

تراجع التضخم 2024

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم، وفقاً للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 في المائة خلال المدة من يناير حتى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 في المائة خلال المدة نفسها من عام 2023، وقد «جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلاً من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 في المائة خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع نحو 3.2 في المائة خلال المدة المماثلة من عام 2023»، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 في المائة خلال المدة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعاً بنسبة 2.85 في المائة خلال المدة ذاتها من عام 2023.

سوق تجزئة في عُمان (وكالة الأنباء العمانية)

واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها 0.32 في المائة خلال المدة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.