اليابان بصدد وقف واردات النفط الإيراني خشية العقوبات الأميركية

تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني، حيث تخشى اليابان ردوداً أميركية في حال واصلت التجارة مع طهران، كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية. وقالت مصادر يابانية، أمس، إن موزعي النفط الرئيسيين في اليابان، سوف يستجيبون لعقوبات الولايات المتحدة بوقف واردات النفط الخام من إيران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتجهون إلى منتجين آخرين في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر، وفقاً لصحيفة «جابان تايمز» اليابانية، أن وقف الاستيراد سيزيد من تكاليف الموزعين، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في اليابان، لأن النفط الإيراني أرخص بكثير من نظيره في الدول الأخرى.
يأتي ذلك بعد فشل طوكيو في الحصول على استثناء أميركي من العقوبات للاستمرار في شراء النفط الإيراني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع طهران في مايو (أيار) الماضي، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تمنع دولاً أخرى من التجارة مع إيران، مطالباً كافة الدول بتصفير وارداتها من النفط الإيراني قبل سريان الشريحة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني الذي خفضت إلى حد كبير كميته، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازماً، وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة، بحسب وسائل الإعلام. وبالتالي ورغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الإيراني (5.3 في المائة من إجمالي واردات النفط).
وقال ناطق باسم شركة «شوا شل سيكيو» لوكالة الصحافة الفرنسية: «سننتظر بانتباه لقرار الحكومة، لكن لا يمكننا التعليق بشكل إضافي». والرفض نفسه جاء من الشركة المنافسة «جاي إكس تي جي هولدينغز». وتعتمد اليابان التي تفتقر إلى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بدعم من المخاوف من أن هبوط إنتاج إيران سيقلص المعروض في الأسواق بعد فرض العقوبات الأميركية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة الإمدادات من «أوبك» والولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 10.45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتاً إلى 78.09 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 69.90 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع برنت أكثر من عشرة في المائة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.
وتحد العقوبات الأميركية بالفعل من الصادرات الإيرانية. وقال ستيفن برينوك، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوسيتس» للسمسرة في لندن، إن «صادرات ثالث أكبر منتج في (أوبك) تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقعة، والأسوأ قادم في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات الأميركية». وأضاف: «تشتد المخاوف من أزمة مرتقبة في المعروض».
غير أن أسواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض. فقد أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع 220 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يومياً.
وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبي وارتفاع صادرات جنوب العراق إلى مستوى قياسي. وأضافت شركات الحفر الأميركية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، لتزيد منصتين إلى 862 حفاراً. وساهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأميركي بما يربو على 30 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يومياً.
وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، أمس الاثنين، إن إنتاج بلاده من النفط سيظل مستقراً في سبتمبر (أيلول) الحالي دون تغيير عن يوليو (تموز) وأغسطس.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، أول من أمس الأحد، أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.21 مليون برميل يومياً في أغسطس، ليظل قريباً من أعلى مستوى له فيما بعد الحقبة السوفياتية مع انحسار تخفيضات الإنتاج.