أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

TT

أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يوم أمس، تعيين أندرو ليفيريس كمستشار خاص في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية للصندوق.
وسيصبح ليفيريس بموجب هذا التعيين مستشاراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، كما سيقوم ليفيريس بتقديم المشورة اللازمة إلى كلٍ من مجلس إدارة الصندوق، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. وسيعمل ليفيريس من كثب مع صندوق الاستثمارات العامة في كثير من المجالات، كما سيساعد الصندوق في مساعيه إلى رفع قيمة محفظته الاستثمارية، إضافة إلى ضمان التكامل اللازم بين الشركات التي يملكها الصندوق من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويُعد أندرو ليفيريس أحد رواد الاقتصاد العالمي البارزين، إذ يتمتع بخبرة تفوق الأربعين عاماً في شركة «داو»، كما تشمل مسيرته المهنية مجالات الصناعة والهندسة والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى الاقتصاد والإدارة العامة في شركات عالمية مختلفة.
كما يتمتع بخبرة عملية طويلة في المملكة العربية السعودية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وخلال فترة إدارته شركة «داو دوبونت» للكيماويات، قامت الشركة بالتعاون مع «أرامكو» بتطوير مجمع صدارة للكيماويات والذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات والأول من نوعه في العالم.
وقد شغل ليفيريس سابقا منصب مستشار لرئيسين من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة «إي بي إم» وشركة أرامكو السعودية، كما تولى الكثير من المناصب الاستشارية العليا لدى الكثير من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أسماء المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 الذي يضم 11 رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم ذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، والذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 بوصفها منصة رائدة وفريدة من نوعها عالميا، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة، ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.
ويضم المجلس الاستشاري كلاً من: محمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار»، أجاي بانغا الرئيس التنفيذي لـ«ماستر كارد»، فيكتور تشو رئيس مجلس إدارة «فيرست إيسترن» للاستثمار، وميلودي هوبسون الرئيس في شركة «أرييل» للاستثمار، وأريانا هافينغتون المؤسس الرئيس لـ«ثرايف غلوبال»، وجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز»، ولبنى العليان الرئيس التنفيذي لشركة «العليان المالية»، وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون»، وماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، وتجاني تيام الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريدي سويس»، وبيتر ثيل الشريك المؤسس في صندوق «فاوندرز».
ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وسيتضمن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام جلسات حوارية يديرها مجموعة من أبرز الخبراء هدفها استكشاف أهم التوجهات الاقتصادية في العالم.، وثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم في مجال الصحة، والتقنية الغامرة، ومستقبل المناطق الحضرية، و12 ورشة عمل متعددة التخصصات ستبحث التوجهات الاستثمارية والتجارية الناشئة، مع استكشاف فرص النمو الجديدة.



انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
TT

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)

قبل الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد التي يسبق الجولة النهائية للانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل، شهد الأسبوع الماضي انسحاباً كبيراً للأموال من أسواق الأسهم الأوروبية، حيث بلغت الأموال المسحوبة 2.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال 14 أسبوعاً، حسب تقديرات «بنك أوف أميركا». وعلى الرغم من استقرار المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية خلال الأسبوع، يعكس هذا الانسحاب هشاشة الثقة بين المستثمرين الذين يعبرون عن قلقهم من المخاطر السياسية في القارة الأوروبية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشكل مفاجئ في 9 يونيو (حزيران)، وذلك بعد تقدم حزب اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للاتحاد الأوروبي. ومنذ هذه الدعوة، خسرت سوق الأسهم الفرنسية نحو 200 مليار دولار من قيمتها.

ومن بين المخاوف الرئيسية للمستثمرين، القلق من تبني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سياسات مالية أكثر صرامة في حال فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات. وتوقع محللون في بنك «سيتي غروب» أن تفقد الأسواق الفرنسية حتى 20 في المائة من قيمتها في أسوأ السيناريوهات المحتملة بناءً على نتائج الانتخابات.

وفي السياق نفسه، شهد مؤشر «كاك40» لبورصة باريس انخفاضاً بنسبة 8.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشير إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ إنشاء منطقة اليورو في عام 1999.

كذلك، قفزت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، ما يسلط الضوء على توتر السوق بشأن الانتخابات البرلمانية.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية الفرنسية يوم الجمعة قبل الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، مع ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.302 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن تراجعت السندات في 11 يونيو في أعقاب الدعوة الانتخابية.

ودفعت هذه الخطوة ما يسمى بالفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية - وهو مقياس للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون الفرنسية - إلى 84.5 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2012.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة الكلية في بنك «يو بي إس»، إيمانويل كريماليس: «إن حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن الانتخابات الفرنسية والتداعيات المالية المحتملة هي مخاوف كبيرة في السوق».

وأضاف: «نحن على بعد يومين فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر السوق بالتوتر».

وقال كريماليس إن الجولة الأولى من التصويت فشلت في توفير الوضوح في عام 2022، لذا من المرجح أن تظل الأسواق متوترة قبل الجولة الثانية في 7 يوليو.

وانفجرت فروق أسعار السندات الحكومية في عام 2012 مع شعور المستثمرين بالذعر بشأن احتمال تفكك منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية. وهي لا تزال حالياً أقل بكثير من القمم التي شوهدت قبل 12 عاماً.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس إلى 2.461 في المائة.

وتوسعت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أوسع نطاق لها منذ منتصف فبراير (شباط) عند 160 نقطة أساس، في إشارة إلى انتشار التوتر إلى دول أخرى مثقلة بالديون.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.065 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين لأبحاث الدخل الثابت في بنك «دانكس»، بيت هاينز كريستيانسن: «بصراحة، هذه المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية مبالغ فيها».

واعتبر أن المشاكل الهيكلية في فرنسا من غير المرجح أن تتحسن أو تسوء بسبب نتائج الانتخابات، وتوقع أن يتقلص هامش العائد إلى حد ما.