«إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية تدافع عن العاملين فيها

صحافية أذربيجانية اتهمتها حكومة بلادها بالتعاطف مع المتطرفين

خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)
خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)
TT

«إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية تدافع عن العاملين فيها

خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)
خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)

بينما دافع مسؤول عن «إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية عن نزاهة الصحافيين العاملين فيها، قالت صحافية من أذربيجان إن حكومتها اعتقلتها لعام ونصف عام، واتهمتها بالعطف على منظمات إرهابية. في الوقت نفسه، قالت منظمات أميركية لحقوق الإنسان إن حكومة أذربيجان تستغل الحرب ضد الإرهاب لكبت معارضيها. وقال المسؤول في مجلس إدارة الإذاعات (بي بي جي) في واشنطن، والذي يشرف على «إذاعة أوروبا الحرة»، وإذاعات أخرى موجهة إلى خارج الولايات المتحدة، إن هذه الإذاعات «تتوخى الحياد، وتحرص على نزاهة صحافييها».
وأضاف بأن إجراءات حكومة أذربيجان، وحكومات أخرى، ضد صحافيين محليين يعملون في هذه الإذاعات «تستغل شهرة بعض مذيعينا، وتتهمهم باتهامات باطلة (منها العطف على إرهابيين)، وذلك بهدف قمع أي معارضة لهذه الحكومات». وأشار المسؤول إلى أن الأذربيجانية خديجة إسماعيلوف كانت تعمل في إذاعة «أوروبا الحرة»، وأنها، ومكتب الإذاعة في باكو، عاصمة أذربيجان، تعرضا لمضايقات وقضايا في المحاكم من قبل حكومة أذربيجان. وقال المسؤول إن القضايا لم تكن عن الإرهاب، لكنها كانت عن مخالفات لقانون الضرائب في أذربيجان، وقوانين محلية أخرى. وأضاف المسؤول: «واضح أنهم (حكومة أذربيجان) يمكنهم أن يوجهوا أي تهمة ضد أي شخص، أو أي مؤسسة»، حتى إذا كانت التهم عن نشاطات إرهابية، بهدف إسكات معارضي الحكومة. في الوقت نفسه، قالت منظمات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة إن حكومة أذربيجان تستغل الحرب ضد الإرهاب لكتم أنفاس معارضيها.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأحد إلى خديجة إسماعيلوف، وقالت إن حكومة أذربيجان أطلقت سراحها تحت ضغوط أميركية وأوروبية، بعد أن اعتقلتها لعام ونصف عام. ووصفت الصحيفة حكومة الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف بأنها «واحدة من أكثر حكومات العالم كبتا لحريات الصحافيين، والناشطين، وغيرهم».
وقالت خديجة إسماعيلوف للصحيفة إن الحكومة «تقوم باعتقال معارضيها، وتعذبهم، بل تقتلهم وهم في سجونها. نحن الصحافيون نعاني من كبت لا وصف له. حتى المحامين الذين يدافعون عنا، نزعت الحكومة رخص ممارستهم لمهنتهم». ونفت خديجة إسماعيلوف أي صلة لها بأي منظمة إرهابية، وقالت إن ذنبها وذنب صحافيين آخرين هو أنهم يكشفون فساد حكومة الرئيس عليوف. حسب تقرير أصدرته لجنة حماية الصحافيين (سي بي جي)، تأتي أذربيجان في أعلى قائمة الدول التي تسجن الصحافيين. وحسب تقرير أصدرته منظمة أمنستى إنترناشيونال، من بين 158 معتقلا سياسيا في أذربيجان، يوجد تسعة صحافيون. وقبل أسبوعين، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع اعتقال ايغغار محمدوف، من قادة المعارضة في أذربيجان، والذي يظل في السجن منذ 5 أعوام.
وقالت هيثر نيوريت، المتحدة باسم الخارجية الأميركية: «بسبب سجن محمدوف، تواجه حكومة أذربيجان اتهامات حقيقية بانتهاك حرية مواطنيها». وكانت محكمة في أذربيجان أعلنت براءة محمدوف، وطالبت الخارجية الأميركية من حكومة أذربيجان بألا تستأنف الحكم، وأن تسقط الاتهامات السياسية ضده. وكانت حكومة أذربيجان اتهمت محمدوف، زعيم حزب الخيار الجمهورية (ريال)، بالقيام بنشاطات تخريبية وإرهابية.
وكان مركز «فريدوم هاوس» في نيويورك اتهم حكومة أذربيجان بأنها تنتهك حرية الصحافة، مع انتهاك حريات أخرى. وأنها تستغل الحرب ضد الإرهاب لاعتقال معارضيها. وقال التقرير إن «أعدادا كبيرة» من المعارضين هناك اعتقلوا خلال الأعوام القليلة الماضية. وكان تقرير أصدره البرلمان الأوروبي قال إن أذربيجان «تعاني أكثر من أي دولة أخرى في أواسط آسيا من هبوط المقاييس الديمقراطية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».