«إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية تدافع عن العاملين فيها

صحافية أذربيجانية اتهمتها حكومة بلادها بالتعاطف مع المتطرفين

خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)
خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)
TT

«إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية تدافع عن العاملين فيها

خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)
خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)

بينما دافع مسؤول عن «إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية عن نزاهة الصحافيين العاملين فيها، قالت صحافية من أذربيجان إن حكومتها اعتقلتها لعام ونصف عام، واتهمتها بالعطف على منظمات إرهابية. في الوقت نفسه، قالت منظمات أميركية لحقوق الإنسان إن حكومة أذربيجان تستغل الحرب ضد الإرهاب لكبت معارضيها. وقال المسؤول في مجلس إدارة الإذاعات (بي بي جي) في واشنطن، والذي يشرف على «إذاعة أوروبا الحرة»، وإذاعات أخرى موجهة إلى خارج الولايات المتحدة، إن هذه الإذاعات «تتوخى الحياد، وتحرص على نزاهة صحافييها».
وأضاف بأن إجراءات حكومة أذربيجان، وحكومات أخرى، ضد صحافيين محليين يعملون في هذه الإذاعات «تستغل شهرة بعض مذيعينا، وتتهمهم باتهامات باطلة (منها العطف على إرهابيين)، وذلك بهدف قمع أي معارضة لهذه الحكومات». وأشار المسؤول إلى أن الأذربيجانية خديجة إسماعيلوف كانت تعمل في إذاعة «أوروبا الحرة»، وأنها، ومكتب الإذاعة في باكو، عاصمة أذربيجان، تعرضا لمضايقات وقضايا في المحاكم من قبل حكومة أذربيجان. وقال المسؤول إن القضايا لم تكن عن الإرهاب، لكنها كانت عن مخالفات لقانون الضرائب في أذربيجان، وقوانين محلية أخرى. وأضاف المسؤول: «واضح أنهم (حكومة أذربيجان) يمكنهم أن يوجهوا أي تهمة ضد أي شخص، أو أي مؤسسة»، حتى إذا كانت التهم عن نشاطات إرهابية، بهدف إسكات معارضي الحكومة. في الوقت نفسه، قالت منظمات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة إن حكومة أذربيجان تستغل الحرب ضد الإرهاب لكتم أنفاس معارضيها.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأحد إلى خديجة إسماعيلوف، وقالت إن حكومة أذربيجان أطلقت سراحها تحت ضغوط أميركية وأوروبية، بعد أن اعتقلتها لعام ونصف عام. ووصفت الصحيفة حكومة الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف بأنها «واحدة من أكثر حكومات العالم كبتا لحريات الصحافيين، والناشطين، وغيرهم».
وقالت خديجة إسماعيلوف للصحيفة إن الحكومة «تقوم باعتقال معارضيها، وتعذبهم، بل تقتلهم وهم في سجونها. نحن الصحافيون نعاني من كبت لا وصف له. حتى المحامين الذين يدافعون عنا، نزعت الحكومة رخص ممارستهم لمهنتهم». ونفت خديجة إسماعيلوف أي صلة لها بأي منظمة إرهابية، وقالت إن ذنبها وذنب صحافيين آخرين هو أنهم يكشفون فساد حكومة الرئيس عليوف. حسب تقرير أصدرته لجنة حماية الصحافيين (سي بي جي)، تأتي أذربيجان في أعلى قائمة الدول التي تسجن الصحافيين. وحسب تقرير أصدرته منظمة أمنستى إنترناشيونال، من بين 158 معتقلا سياسيا في أذربيجان، يوجد تسعة صحافيون. وقبل أسبوعين، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع اعتقال ايغغار محمدوف، من قادة المعارضة في أذربيجان، والذي يظل في السجن منذ 5 أعوام.
وقالت هيثر نيوريت، المتحدة باسم الخارجية الأميركية: «بسبب سجن محمدوف، تواجه حكومة أذربيجان اتهامات حقيقية بانتهاك حرية مواطنيها». وكانت محكمة في أذربيجان أعلنت براءة محمدوف، وطالبت الخارجية الأميركية من حكومة أذربيجان بألا تستأنف الحكم، وأن تسقط الاتهامات السياسية ضده. وكانت حكومة أذربيجان اتهمت محمدوف، زعيم حزب الخيار الجمهورية (ريال)، بالقيام بنشاطات تخريبية وإرهابية.
وكان مركز «فريدوم هاوس» في نيويورك اتهم حكومة أذربيجان بأنها تنتهك حرية الصحافة، مع انتهاك حريات أخرى. وأنها تستغل الحرب ضد الإرهاب لاعتقال معارضيها. وقال التقرير إن «أعدادا كبيرة» من المعارضين هناك اعتقلوا خلال الأعوام القليلة الماضية. وكان تقرير أصدره البرلمان الأوروبي قال إن أذربيجان «تعاني أكثر من أي دولة أخرى في أواسط آسيا من هبوط المقاييس الديمقراطية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.