ارتباك سياسي في بغداد قبل جلسة البرلمان الأولى اليوم

المالكي قال إنه لن يترشح لمنصب رئيس الحكومة

حسم زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الجدل بشأن إمكانية عودته لتسلم منصب رئيس الوزراء وذلك عشية انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي اليوم. وقال المالكي في بيان أمس إنه «عندما أعلنت قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا»، مضيفا: «الآن أكرر قراري... أنا لن أترشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية». وأوضح أنه سيكون «سندا وعضدا مع أي أخ يستلم هذا المنصب لأساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية وخدمة شعبنا الذي أتعبته السنون ومن أي موقع أكلف به».
من ناحية ثانية، كان الارتباك سيد الموقف في بغداد أمس، عشية جلسة البرلمان الأولى. فلم تتمكن الكتل السنية بعد من الاتفاق على مرشح سني لمنصب رئاسة البرلمان. وبينما كان يتنافس على المنصب أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار ومحمد الحلبوسي القيادي في تحالف القوى العراقية وكلاهما ينتمي إلى «المحور الوطني»، فقد أضيف إلى قائمة المرشحين كل من محمد تميم، القيادي في ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، وأحمد الجبوري، القيادي في تحالف «تمدن»، وطلال الزوبعي، عضو كتلة «القرار».
شيعيا، لم تتمكن الكتل الخمس «سائرون والحكمة والنصر ودولة القانون والفتح» من حسم الكتلة الأكبر التي يفترض أن تسجل لدى رئيس السن للبرلمان. لف الغموض أمس المشهد السياسي العراقي الذي بدأ يواجه مجهولا يصعب التكهن في نتائجه ما لم تتم تسوية الأمور في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. وفي هذا السياق يقول الدكتور مصدق عادل، أستاذ القانون الدستوري، في جامعة بغداد لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نواجهها الآن أن الكتل السياسية لم تحترم التوقيتات الدستورية التي هي حاكمة على الجميع بل إنها تريد أن تكون لتوافقاتها العلوية على الدستور وهو أمر يمثل في الواقع انتهاكا خطيرا للدستور لم يحصل من قبل». وأضاف عادل: «الدستور حدد المدد الخاصة بعقد الجلسة ومثلها باقي التوقيتات بما لا يقبل الجدل والتأويل بمن في ذلك الحديث عن إمكانية تأجيل الجلسة البرلمانية أو جعلها مفتوحة»، مبينا أن «المحكمة الاتحادية حسمت الأمر وأقرت بعدم دستورية الجلسة المفتوحة». وأوضح أنه «في حال لم تتمكن القوى السياسية من إعلان الكتلة الأكبر عددا حتى عقد الجلسة بحيث تتحول إلى وثيقة ترسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس السن للبرلمان فإنه يتم اللجوء إلى القائمة الفائزة طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية وهو ما يعني أن (سائرون) التي يدعمها زعيم التيار الصدري هي التي يفترض أن تكلف بتشكيل الحكومة غير أن المشكلة أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد إمكانية انتخاب رئيس للبرلمان بسبب خلافات المكون السني مثلما أنه لم يتفق لا الشيعة ولا الكرد على مرشحيهما لمنصب النائب الأول والثاني لرئاسة البرلمان». وبينما أقر عادل بأن «ما يجري الآن هو اتفاقات غير دستورية لكن أحد السيناريوهات المطروحة هو أن يتم الاقتصار على تأدية اليمين الدستورية فقط وترك الجلسة للمجهول وهو ما يعني انتهاكا صارخا للدستور أو الوصول في اللحظات الأخيرة إلى توافق نهائي بين الكتل وذلك بالعودة إلى ما يسمى السلة الواحدة».
من جهته، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن حوارات الوفد الكردي في بغداد ستكون مكثفة وستستمر حتى صباح اليوم، في إشارة إلى إمكانية حسم الخلافات في الساعات الأخيرة. وقال شنكالي إن «وفد الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي شرعا منذ وصولهما إلى بغداد (أول من أمس) في حوارات مكثفة مع مختلف الكتل السياسية لتحديد موقفه بشأن الانضمام للكتلة الأكبر». وأوضح أن «الوفد الكردي يتمتع بصلاحيات واسعة، فضلا عن اتصالاته المباشرة مع قيادة الحزبين لبيان المواقف»، مبينا أنه «إذا لم تتحقق رغباتنا فإننا لن نشارك بالحكومة وطبعا هذا القرار يعود لقيادة الحزبين الرئيسيين».