المرعبي: نجاح المبادرة الروسية بتوفير البنى التحتية للعائدين

اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية التي تنص على عودة طوعية وآمنة وكريمة، «تتمثل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية، ولو بالحد الأدنى، في المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، إلى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري».
وجاء تصريح المرعبي خلال لقائه نائبة المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كيلي ليمنتس والناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ، حيث تم عرض أوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية.
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الدولة، إلى أن المرعبي «اعتبر أن الحل الوحيد لإنهاء مأساة النازحين يتمثل في العمل على إنجاز حل سياسي يوقف حمام الدم في سوريا، ويعيد أبناءها المشردين في أصقاع الأرض إلى بلدهم». وجدد التشديد على «أهمية الاستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية التي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين، حيث يرتفع يوميا بشكل مضطرد الضغط على البنى التحتية المنعدمة أساسا، ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين».
أما الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية التي تنص على عودة طوعية وآمنة وكريمة، «فتتمثل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية، ولو بالحد الأدنى، في المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، إلى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري».
وقال البيان: «من جهتها، أكدت ليمنتس أهمية وصول اللاجئين إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم، وأن يتم في الوقت الحالي الضائع تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية التي يحتاجون إليها من إفادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية، مستعرضة في الوقت عينه التعقيدات التي يثيرها القانون السوري الرقم 10 الذي يعقد عودة اللاجئين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم وأراضيهم».
وأوضحت ليمنتس أن مفوضية شؤون اللاجئين «مهتمة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية بدخول المناطق السورية كافة للتمكن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا».