صورة حديثة لمبارك تثير جدلاً

نجله علاء طمأن مؤيديه على حالة والده الصحية

صورة حديثة لمبارك تثير جدلاً
TT

صورة حديثة لمبارك تثير جدلاً

صورة حديثة لمبارك تثير جدلاً

رغم تواريه عن المشهد العام منذ سنوات فإن ظهور الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لا يزال يثير الجدل في أوساط مؤيديه ومعارضيه على حد سواء، وما كادت صورة حديثة له تظهر للعلن، أخيراً، إلا وتبعتها تعليقات مختلفة تتحدث عن الحالة التي بدا عليها الرجل التسعيني المتأثر بوضوح بعلامات السن المتقدم.
وعلى الجانب الآخر، لم يفوت معارضو مبارك الفرصة، وانخرطوا في تعليقات تنال من فترة حكم الرجل الذي ينسبون إليه الكثير من المخالفات - أدانه القضاء في بعضها بأحكام نهائية -، وطالت التعليقات كذلك الأثاث الذي ظهر مبارك جالساً عليه، واستشهد المعلقون بتقرير صحافي نشرته صحيفة «الوطن» اليومية المحلية نشر تكلفة شراء الكرسي الفاخر الذي جلس عليه رئيس مصر الأسبق والذي بلغ أكثر من 20 ألف جنيه مصري (1100 دولار تقريبا).
لكن التعليق على «كرسي مبارك» لم يبد رائقاً لنجله الأكبر علاء، والذي استخدم منصته الإلكترونية الرسمية على موقع «تويتر» ليشن هجوماً لاذعاً على التقرير ومن تداولوه، وعدّ ذلك «تفاهة»، داعياً إلى «الاهتمام بمشاكل الناس».
وبدا لافتاً أن نجل مبارك والذي لم يعرف عنه وعائلته التعليق على الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، شارك صورة التقرير الذي أثار غضبه، مصحوباً بتعليق من أحد المتابعين، والذي علق ساخراً على ثمن الكرسي بالقول إن مبارك «ربما كان اشترى ذلك الكرسي، بـ200 جنيه، عندما كان الدولار بـ5 جنيهات في عهده»، في إشارة ذات دلالة على أثر تعويم العملة المصرية على دخل المصريين في سنوات ما بعد رحيل مبارك عن السلطة.
وتفاعلت التعليقات المصاحبة للصورة، إلى حد اختلاق ما يشبه معركة بين فريق متشف عدّها «عبرة وعظة»، وآخر دشن وسماً على «تويتر» تحت اسم «سلامتك يا حسني مبارك»، أظهروا من خلاله عدداً من المقاطع المصورة، وعبارات الدعم والتأييد للرجل الذي تربع على سدة الحكم في مصر لنحو ثلاثين عاماً.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».