«هيئة تحرير الشام» بين خياري مواجهة النظام أو التصفية

صورة ارشيفية لزعيم «هيئة تحرير الشام» ابو محمد الجولاني (يمين) شمال سوريا (أ ب)
صورة ارشيفية لزعيم «هيئة تحرير الشام» ابو محمد الجولاني (يمين) شمال سوريا (أ ب)
TT

«هيئة تحرير الشام» بين خياري مواجهة النظام أو التصفية

صورة ارشيفية لزعيم «هيئة تحرير الشام» ابو محمد الجولاني (يمين) شمال سوريا (أ ب)
صورة ارشيفية لزعيم «هيئة تحرير الشام» ابو محمد الجولاني (يمين) شمال سوريا (أ ب)

طالما شكلت «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، ملفاً شائكاً في النزاع السوري، وها هي اليوم توشك أن تكون عرضة لهجوم لقوات النظام التي تحشد منذ أسابيع عند أطراف محافظة إدلب، معقلها الأخير في البلاد.
تُسيطر «هيئة تحرير الشام»، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وتُعد خصم دمشق الأساسي فيها.
في يناير (كانون الثاني) عام 2012 ظهرت «جبهة النصرة» في سوريا، وقد شكلت في بداياتها امتدادا لـ«داعش»، فرع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
وفي أبريل (نيسان) 2013، رفضت «جبهة النصرة» الاندماج مع تنظيم داعش وبايعت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته أنها الممثل الوحيد لتنظيم «القاعدة» في سوريا.
وقد أعلن زعيمها وهو سوري يعرف باسم أبو محمد الجولاني في يوليو (تموز) 2014 طموحه لتشكيل «إمارة إسلامية» تنافس مناطق تنظيم داعش في ذلك الحين. وسرعان ما صنفتها واشنطن والدول الغربية منظمة «إرهابية».
قاتلت «جبهة النصرة» تنظيم داعش، وتعاونت في المقابل مع فصائل معارضة بينها إسلامية لقتال قوات النظام. ومنذ عام 2012، تمكنت إلى جانب الفصائل من التقدم والسيطرة على مناطق عدة في البلاد.
وفي عام 2015، سيطرت «جبهة النصرة» ضمن تحالف «جيش الفتح» مع فصائل أخرى على كامل محافظة إدلب.
ونتيجة ضغوط داخلية، خصوصاً من ناحية تأثيرها السلبي على الفصائل المعارضة لكونها مصنفة «إرهابية»، أعلن الجولاني في يوليو عام 2016 فك ارتباط «جبهة النصرة» مع تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى «جبهة فتح الشام».
وما هي إلا أشهر حتى أعلنت في يناير عام 2017 وإثر اقتتال داخلي مع فصائل إسلامية في إدلب، عن اندماجها مع فصائل أخرى في «هيئة تحرير الشام»، وتولى قيادتها العامة الجولاني أيضاً. ورغم تغيير هذا الفصيل لاسمه مرات عدة، فإن نظرة دمشق والدول الغربية له لم تتغير. وقد استهدفه التحالف الدولي بقيادة واشنطن مرات عدة وإن بوتيرة أقل بكثير عن تنظيم داعش. وبالإضافة إلى القصف السوري، تستهدفه أيضا الطائرات الروسية. وأسفر هذا القصف على مر السنوات الماضية عن مقتل كثير من قادة «الهيئة».
تضم «هيئة تحرير الشام» في صفوفها حالياً نحو 25 ألف مقاتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويوضح الباحث في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر أن «نحو 20 في المائة من مقاتليها من الأجانب»، ويتحدر هؤلاء بشكل أساسي من الأردن وتونس ومصر ودول عربية أخرى، فضلاً عن دول في جنوب آسيا.
ورغم انتشارها سابقاً في مناطق عدة في البلاد، فإنه على وقع تقدم قوات النظام بدعم روسي منذ عام 2015، انحصر مؤخراً وجود هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.
وتسيطر «الهيئة» على عدة مدن رئيسية بينها مدينة إدلب، مركز المحافظة، وخان شيخون وجسر الشغور.
على وقع اقتتال داخلي مع فصائل أخرى تكرر في العامين 2017 و2018، تمكنت الهيئة لكونها الأكثر قوة وتنظيماً من طرد الفصائل من مناطق واسعة في إدلب، وبسطت سيطرتها على أكثر من 60 في المائة منها، فيما باتت الفصائل الأخرى وعلى رأسها «حركة أحرار الشام» تنتشر في مناطق محدودة.
وتسيطر «الهيئة» على أبرز المعابر التجارية في إدلب إن كانت تلك التي تربط بمناطق سيطرة قوات النظام أو بتركيا شمالاً.
ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس إن نفوذ «الهيئة» ذاتها «يعود بشكل كبير إلى كونها تسيطر على الحركة التجارية من وإلى إدلب، التي تساهم في تمويلها وتمنحها سلطة أكبر من حجمها».
وطالما شكل تحالف «الهيئة» مع الفصائل المعارضة عائقاً أمام وقف إطلاق النار أو تخفيض التوتر، إذ إنه كان يتم استثناؤها من كل تلك الاتفاقيات إلى جانب تنظيم داعش لكونها تُعد مجموعة متطرفة رغم محاولاتها فصل نفسها عن تنظيم القاعدة.
ولا تزال دمشق وموسكو تستخدمان اسم «جبهة النصرة» في الحديث عنها.
وطالما بررت دمشق وموسكو شنهما غارات على إدلب باستهداف هذا الفصيل المصنف «إرهابياً» وحملتها على صلاته بتنظيم القاعدة. وتطلب روسيا من تركيا، صاحبة النفوذ في إدلب وحيث تنشر نقاط مراقبة، إيجاد حل لإنهاء وجود «هيئة تحرير الشام»، وبالتالي تفادي هجوم واسع على محافظة إدلب.
وتعمل تركيا ميدانياً على توحيد صفوف الفصائل المعارضة في إدلب استعداداً لمواجهة محتملة مع «هيئة تحرير الشام». وفي هذا الإطار، أعلنت أربعة فصائل، على رأسها حركة «أحرار الشام» و«فصيل نور الدين زنكي»، في بداية أغسطس (آب) تحالفها ضمن ائتلاف «الجبهة الوطنية للتحرير».
وعلى وقع هجوم وشيك لقوات النظام، تدور حاليا مفاوضات بين تركيا و«هيئة تحرير الشام» يهدف إلى تفكيك الأخيرة لتفادي هجوم واسع على إدلب، وفق المرصد السوري.
وقد أعلنت تركيا رسمياً في نهاية أغسطس تصنيف الهيئة منظمة «إرهابية».
يقول هيراس إن «من شأن حل الهيئة بأمر من تركيا أن يحرمها من جزء كبير من قوتها، ويعني استبدال حكم تركيا بحكم هيئة تحرير الشام».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.