تنديد فلسطيني وأممي بقرار واشنطن وقف تمويلها لـ«أونروا»

بوابة مدرسة تابعة لـ«أونروا» في نابلس بالضفة الغربية (رويترز)
بوابة مدرسة تابعة لـ«أونروا» في نابلس بالضفة الغربية (رويترز)
TT

تنديد فلسطيني وأممي بقرار واشنطن وقف تمويلها لـ«أونروا»

بوابة مدرسة تابعة لـ«أونروا» في نابلس بالضفة الغربية (رويترز)
بوابة مدرسة تابعة لـ«أونروا» في نابلس بالضفة الغربية (رويترز)

نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن قطع المعونة عنها، رافضة الانتقادات الأميركية الموجهة إليها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها ليل أمس (الجمعة).
وكتب المتحدث باسم «الأونروا» كريس غونيس على «تويتر» أن الوكالة «تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت».
وقال: «نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه)».
كذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «أسفه» لقرار واشنطن، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.
وأكد البيان أن «(الأونروا) تحظى بثقة الأمين العام الكاملة» مشيرا إلى أنها «تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وتساهم في إحلال الاستقرار في المنطقة».
ودعا «الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي» الذي تواجهه (الأونروا) حتى «تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية» للفلسطينيين، منوها بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأميركي مطلع العام.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت أمس في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى (الأونروا)».
وأضافت: «عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في يناير (كانون الثاني)، قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف (الأونروا) والتي تحمّلناها سنوات كثيرة».
ولاحقا استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة، مطالبة دول العالم بـ«رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات في بيان: «نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وطالب عريقات دول العالم بـ«رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراما لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار» إنشاء الوكالة الأممية.
والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة «الأونروا»، خفّضت في يناير الماضي بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنّ «الولايات المتحدة لن تُقدّم مزيدا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه»، متهمة «الأونروا» بأنها تزيد «إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة» أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.
ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي الجهات المانحة البديلة إلى الإسراع لسد الفجوة التمويلية.
وقال أبو هولي في بيان صحافي إن هدف الولايات المتحدة بالانسحاب الكامل من «أونروا» يظهر إن لديها خططا لإنهاء الوكالة وتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الضغط والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني وقيادته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».