نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين بـ«شفط» مقاعدهم إذا دفعوه إلى تبكير موعد الانتخابات

متظاهرون إسرائيليون يحتجون على وجود مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في تل أبيب أول من أمس الخميس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، أنه سيحصد مئات آلاف الأصوات الجديدة في الانتخابات القادمة لترتفع حصته في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من 30 نائباً حالياً إلى 40 نائباً. وجاء هذا البيان المتبجح بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية، أن نتنياهو ليس الوحيد في عائلته المشتبه في تورطه في شبهات الفساد وتلقي رشى، بل هناك أيضاً زوجته وابنه.
وهدد نتنياهو في بيانه، أمس، حلفاءه من أحزاب اليمين المتطرف، الذين يختلفون فيما بينهم ولم ينجحوا بعد في التوصل إلى تفاهمات بخصوص القانون الذي يعفي الشبان اليهود المتدينين المتزمتين من الخدمة العسكرية الإجبارية. وقال رئيس الوزراء، إن عليهم أن ينهوا هذا الملف بتفاهم ودي بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإذا لم يفعلوا يكونون قد دفعوه دفعاً إلى تبكير موعد الانتخابات. وهددهم قائلاً «إذا ذهبنا لانتخابات مبكرة، فإنني سأشرب الأصوات منكم وسأشفط من مقاعدكم عشرة».
وقد أثار هذا التصريح غضب حليفه رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، الذي قال إن «حصول ليكود على 40 مقعداً ليس في صالح إسرائيل». وقال مقرب من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إن «الحلفاء لا يتكلون هكذا».
وكان مندوب للشرطة الإسرائيلية قد أعلن بشكل رسمي في جلسة للمحكمة، أن «رئيس الحكومة ليس وحده مشتبه بتلقي الرشى في قضية («بيزك» – «واللا») والمعروفة بـ(الملف4000)، بل أيضاً زوجته سارة وابنه يائير، يُشتبه في تورطهما أيضاً». وأكد أن هناك دليلاً دامغاً لدى الشرطة على أن هؤلاء الأفراد الثلاثة من عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى مالك شركة «بيزك» وموقع «واللا»، شاؤول ألوفيتش وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم بالتأثير والأبعاد الاقتصادية للأفعال التي أقدموا عليها؛ لذلك جميعهم مشبوهون. وبحسب مصدر في الشرطة، فإن الشبهات هي أن نتنياهو، عندما كان وزيراً للاتصال، قدّم تسهيلات غير واقعية أدت إلى أرباح بمئات ملايين الدولارات، لصاحب شركة الهواتف «بيزك»، وبالمقابل حصل هو وزوجته وابنه على تغطية إيجابية ودية من موقع «واللا»، علماً بأن ألوفيتش يملك «بيزك» وكذلك «واللا». وتشتبه الشرطة في أن يائير نتنياهو تلقى رشى وحصل على منافع، وعرقل مجرى التحقيق، في إطار هذا الملف، وجرى التحقيق معه في أكثر من مناسبة بهذا الشأن.
وينبع الشعور بالقوة، الذي يبثه نتنياهو للإعلام رغم هذه الشبهات القوية، من اقتناعه بأن التحقيق سيطول أكثر وأكثر، وأن النيابة من جهة والمستشار القضائي للحكومة من جهة ثانية، يسيران بتباطؤ مقصود في خدمته، وأنه سيخوض خلال هذه الفترة الانتخابات من جديد ويعود إلى الحكم أقوى؛ مما قد يردع النيابة عن تقديم لائحة اتهام ضده.
وقد أشارت ممثلة الادعاء الإسرائيلي العام نيتسان فولكن، خلال جلسة المحكمة المذكورة، إلى أن «التحقيق في القضية، بات جلياً منذ ستة أشهر»، واعتبرت أن التحقيق يجري «بسرعة وكفاءة ورضا منا». وأضافت فولكن، أن «التحقيق في مراحله المتقدمة، رغم أن هناك إجراءات تحقيق إضافية مطلوبة». وقدّرت أن «يتم نقل القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة في غضون الأشهر الستة المقبلة». ويعني هذا أن البت في محاكمة نتنياهو أو إغلاق الملف ضده سيؤجل إلى بداية سنة 2020 على الأقل. وقد تذمرت أوساط في الشرطة من أن الأمور تسير ببطء غير طبيعي في ملفات نتنياهو. وحسب صحيفة «معريب»، فإن الشرطة حصلت على شبهات أخرى في قضايا أخرى ضد نتنياهو، لكنها فضّلت تجاهلها خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المماطلة لدى المستشار القضائي، ابيحاي مندلبليت، المعروف بتقربه من نتنياهو شخصياً.
ويذكر أن نتنياهو حاول تسخيف الشبهات التي أشار إليها مندوب الشرطة، وقال في بيان صدر عن العائلة، أمس «وجدنا أيضاً مقالة إيجابية عن كايا (في إشارة إلى كلبة عائلة نتنياهو) في موقع (واللا)، لحسن الحظ كايا انتقلت إلى عالمها الآخر (ماتت) قبل أن يتم ضمها إلى دائرة المشتبهين بتلقي رشوة، ليس هناك حدود للعبثية». وزعم البيان، أن «التغطية التي يحظى بها نتنياهو في (واللا) كانت سلبية، ولا تزال كذلك».