البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه
TT

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

في محاولة لدعم العملة الأرجنتينية التي تعاني انهيارا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إنه يعمل عن كثب مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز البرنامج الاقتصادي للبلاد، والذي يدعمه الصندوق، معبرا عن الثقة بأن الأرجنتين ستتغلب على صعوباتها الحالية.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، في بيان: «مثلما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، فإن الأرجنتين تحظى بالدعم الكامل من الصندوق.. ونحن واثقون بأن الالتزام القوي وتصميم السلطات الأرجنتينية سيساعد البلاد في التغلب على الصعوبات الحالية».
وأضاف رايس أن كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، ومسؤولين من الصندوق سيجرون محادثات يوم الثلاثاء القادم مع وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني وفريقه.

وجاءت تعليقات صندوق النقد بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة القياسي، من 45 في المائة إلى 60 في المائة في محاولة لوقف انهيار في العملة المحلية (البيزو) التي خسرت حوالي 55 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وتعد نسبة الفائدة القياسية التي بلغها المركزي الأرجنتيني من أعلى المستويات في العالم.
وسجل البيزو الخميس أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ تولي ماوريسيو ماكري (يمين وسط) مهام الرئاسة في نهاية عام 2015، متراجعا بنسبة 13.52 في المائة، وليتجاوز الدولار مستوى 40 بيزو للمرة الأولى على الإطلاق.
وسارت مظاهرات مساء الخميس في بوينوس أيريس كما في لا بلاتا وروساريو ومار ديل بلاتا، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وقام المتظاهرون بالقرع على آنية مطبخ كما في العام 2001 حين شهدت البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة اقترنت بأكبر تعثر في السداد في تاريخها.
وتشهد ثالث قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية حاليا انكماشا وتجد صعوبة في إنهاض اقتصادها رغم لجوئها إلى صندوق النقد الدولي الذي منحها في يونيو (حزيران) قرضا بقيمة 50 مليار دولار.
وفي ظل توقعات سنوية للتضخم تتخطى 30 في المائة، اتخذ البنك المركزي الأرجنتيني الخميس خطوة هامة بزيادة نسبة فائدته الرئيسية 15 نقطة سعيا لوقف تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأعلن ماكري الأربعاء أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع دفعات القرض للأرجنتين دعما لبرنامج التقشف الحكومي، غير أن ذلك لم يساهم في طمأنة الأسواق.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».