بفارق خمسة أصوات فقط، انتزع سكوت موريسون رئاسة حكومة أستراليا من زميله وسَلَفه مالكوم تورنبول ليغدو رئيس الوزراء الأسترالي الـ30. بل والسادس خلال 11 سنة فقط. وفيما أصبحت «الانقلابات الناعمة» جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي الأسترالي، يحمل موريسون على عاتقه مسؤولية تضميد جراح حزبه، حزب الأحرار، الذي هو واقعياً حزب محافظ يشكل القطب اليميني في وجه حزب العمال الأسترالي الذي يمثل تقليدياً يسار الوسط، وذلك قبل سنة واحدة من الانتخابات العامة المتوقعة في مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
عُرف موريسون في الحلبة السياسية بالعاصمة الأسترالية الاتحادية كانبيرا، بسياساته المتشدّدة حيال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى بلاده بحراً. إلا أنه حتى ثلاثة أيام قبل «انقلاب» الجناح اليميني في حزبه على زعيمه، كان موريسون يعلن ولاءه ودعمه لتورنبول.
لم يكن سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا الجديد ووزير خزانتها (المالية) السابق الخيار الأول لقيادة البلاد بعد إطاحة رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول. ذلك أن قادة الجناح اليميني المتشدد في حزب الأحرار الأسترالي، الذين أطاحوا مؤخراً بتورنبول بعد انتقادهم تراجع أداء الحزب في استطلاعات الرأي، كانوا يفضلون وزير الداخلية بيتر داتون. وداتون، ضابط الشرطة السابق وأشد قادة هذا الجناح تشدداً، هو الذي قاد في الكواليس حركة التمرد الانقلابية داخل الحزب على رئيس الوزراء السابق وسياساته المعتدلة الحصيفة. ولكن بعد أسبوع من المناورات السياسية في كانبيرا، فاز موريسون، بعدما حصل على دعم غالبية النواب الذين اعتبروه مرشحاً «معتدلاً» - مقارنة مع داتون - وبالتالي، أكثر قبولاً لبقية أجنحة الحزب وتياراته، ولا يناقض الجزء الأساسي من استراتيجية الحكومة التي قادها تورنبول.
وزير الخزانة السابق فاز في تصويت حزبي بـ45 صوتاً مقابل 40 لداتون. ومن ثم، أدى اليمين رسمياً رئيساً للحكومة في ساعة متأخرة من يوم الجمعة 24 أغسطس (آب)، في كانبيرا. وحلّ وزير البيئة جوش فرايدنبرغ، الذي انتخب نائباً لزعيم الحزب، محله وزيرا للخزانة. ما يذكر أنه سبق لموريسون أن شغل منصب مدير إحدى أهم هيئات السياحة الأسترالية قبل اقتحامه عالم السياسة وتوليه حقيبتين وزارتين بارزتين هما الهجرة ثم الخزانة.
- مسيحي إنجيلي
ويعد موريسون رئيس حكومة من نوع جديد، إذ إنه كسر تقليداً أسترالياً عريقاً حيث السياسة «علمانية» إلى حد كبير. إذ إنه أول رئيس وزراء ينتمي إلى المسيحيين الإنجيليين، الذين لا ينفكّ عددهم في الارتفاع، ما يطرح أسئلة حول دور معتقداته الدينية في تحديد توجهاته السياسية في الداخل والخارج. وفي هذا السياق، سبق لموريسون مراراً في الماضي معارضة زواج المثليين في أستراليا، إلا أنه اختار الامتناع عن التصويت داخل البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي دعماً واسعاً له. واعتبر مراقبون هذه الخطوة، يومذاك، مؤشراً على أن موريسون يغلّب «البراغماتية» السياسية على معتقداته الدينية.
ومن جانبه، اعترف داتون الذي كان قد تولى حقيبة الهجرة بعد موريسون، ثم أصبح وزيراً للداخلية التي تشرف على الشرطة والاستخبارات، بهزيمته. ووفق وكالات الأنباء، فإنه سارع بعد التصويت، ليعلن: «موقفي الآن هو إعلان ولائي المطلق لسكوت موريسون». أما عن أبرز المنافسين الآخرين، فإن وزيرة الخارجية جولي بيشوب، قدّمت قبل أيام، استقالتها من الحكومة بعد فشلها الذريع في المنافسة على منصب رئيس الوزراء. وكانت بيشوب، نائبة زعيم الحزب بجانب كونها وزيرة الخارجية، المرشحة الثالثة لخلافة تورنبول، إلا أنها حصلت على نسبة متواضعة من تأييد زملائها، على الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى ارتفاع شعبيتها لدى الناخبين. ومن ثم، أثارت استقالة بيشوب أسئلة جدية حول ما إذا كانت ذهبت ضحية للسياسات الحزبية المحافظة التي تحدد سقفا لطموح النساء في الحكومة. والحقيقة أن بيشوب، المحسوبة على الجناح المعتدل في الحزب لم تحصل سوى على 11 صوتاً فقط من أصل 85 صوتا في الاقتراع على رئاسة الوزراء، وهو رقم أقل بكثير مما حصل عليه المنافسان الآخران اليمينيان موريسون وداتون. ومن جانب آخر، أثار أسلوب إقصاء بيشوب من السباق كثيرا من الجدل على مستوى البلاد كلها. إذ أظهرت محادثة مسربة على «واتساب» بين عدد من أعضاء حزب الأحرار أنهم دعوا إلى التصويت ضد بيشوب، بهدف دعم موريسون الذي فاز بالمنصب. كما تحدثت بيشوب عن تجربتها بصفتها امرأة وحيدة في الحكومة بين 18 رجلا، ما أطلق نقاشا وطنيا حول سقف الفرص السياسية المتاحة أمام الأستراليات.
- معركة داخل اليمين
موقع مالكولم تورنبول، الذي كان قد أطاح هو أيضاً بسلفه رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت خلال سبتمبر (أيلول) 2015، غدا هشاً في الفترة الأخيرة بسبب تمرد للجناح اليميني المتشدد في حزب الأحرار (يمين الوسط) الذي يتقدم عليه منافسه الكبير حزب العمال (يسار الوسط) حاليا في استطلاعات الرأي. وخرجت الأزمة إلى العلن قبل أسبوعين عندما اضطر رئيس الحكومة السابق الذي يعتبر معتدلا داخل الحزب، لسحب مشروع إدراج هدف أستراليا في مجال خفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة، وذلك في غياب أي دعم من معسكره. وفي تصويت داخلي أول، تمكن رئيس الوزراء من إنقاذ منصبه بفارق ضئيل، لكنه أعلن أنه لن يشارك في اقتراع ثان إذا طلبت الغالبية إجراءه.
ولم يتأخر داتون، قائد «الانقلابيين اليمينيين» في إعلان أنه جمع هذه الأغلبية، مطلقاً بذلك العد التنازلي لرئاسة تورنبول. في المقابل اتهم الأخير داتون، بداية، بقيادة حملة ترهيب لإقالته، قبل أن يخسر منصبه لصالح موريسون. وعلى أثر نجاح «الانقلابيين» أعلن تورنبول اعتزاله السياسة، وهو ما سيفضي إلى إجراء انتخابات جزئية في دائرته الانتخابية بمدينة سيدني ستكون حاسمة لتحالف يميني حاكم لا تزيد غالبيته على مقعد واحد.
- سلسلة انقلابات
ما يجدر ذكره، أن أستراليا شهدت سلسلة «انقلابات» أفرزت ستة تغييرات في رئاسة الوزراء خلال 11 سنة، كان آخرها «انقلاب» موريسون الذي يواجه اليوم موجة انتقادات شعبية لتعزيزه حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت ثقة الناخبين في الحكومة. ومع أن أستراليا تعد واحدة من أكثر بلدان العالم ازدهارا، وتنعم بالاستقرار الاقتصادي والرخاء بفضل تحقيقها معدلات نمو اقتصادي متواصلة على مدار السنوات الـ27 الماضية، فإنها - كما يرى المحللون - في أمسّ الحاجة إلى الاستقرار السياسي، خاصة أنه لم يستطع كثير من رؤساء الوزراء في البلاد الاحتفاظ بمقاعدهم حتى نهاية فترتهم في المنصب منذ خسارة جون هوارد في انتخابات عام 2007، بل، وأطيح بآخر أربعة وزراء من المنصب على يد أعضاء حاليين أو سابقين في حكوماتهم، وهو ما أصبح معروفاً في أستراليا بظاهرة «فراغ القيادة»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت، الذي يعتبره كثيرون إلى حد كبير المدبر الحقيقي لـ«الانقلاب» الأخير، قال إنه بات من المهم «إنقاذ الحكومة» قبل سنة من الانتخابات العامة (البرلمانية). وكان رئيس الوزراء العمالي الأسبق كيفن رود، آخر الزعماء الذي أطيح بهم من داخل حزبهم، عندما «انقلبت» عليه نائبته جوليا غيلارد وأزاحته عن زعامة حزب العمال في عام 2010 بعد تراجع شديد في شعبيته. ثم جاء الدور على غيلارد، ليطيح بها رود من زعامة الحزب عام 2013. قبل انتخابات عامة كانت مقررة بعد أشهر قليلة، وكان يتوقع أن يُمنى العمال فيها بهزيمة قاسية.
وفي سبتمبر من عام 2013، قاد توني أبوت حزب الأحرار إلى نصر ساحق في الانتخابات على حساب العمال، وتولى رئاسة الوزراء. غير أنه لم يهنأ به إلا لفترة سنتين، إذ أطاح به مالكولم تورنبول من رئاسة الحزب والحكومة عقب تدني شعبية أبوت. ومنذ ذلك الحين تفاقم الصراع داخل حزب الأحرار بين الجناحين، المعتدل والمحافظ المتشدد.
- اضطراب سياسي مقلق
وحقاً، يشعر جزء كبير من الأستراليين بالاستياء إزاء واقع الاضطراب هذا، إلى درجة أن إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلت عن وزير قوله إنه بات من الضروري تقديم الاعتذار للشعب… إذ كتب دارين تشيستر، من الحزب الوطني المحافظ، الذي يشارك حزبه في التحالف اليميني الحاكم، في «تويتر» مغرداً: «أستراليا ندين لك باعتذارات». وأضاف: «تستحقين أفضلا بكثير من الأمور التي فعلها برلماننا الاتحادي خلال السنوات العشر الأخيرة».
أما بخصوص الأزمة الأخيرة، فلقد ألقى تورنبول باللوم على داتون وأبوت، و«متمردين» حزبيين آخرين في زعزعة الحزب عبر معارضتهم لقيادته. ويتعيّن على موريسون الآن اتخاذ قرار حول مسألة عودتهم إلى الحكومة، في أجواء تصاعد غضب كثيرين داخل حزب الأحرار خاصة، ناهيك من تجدد الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية، عموماً.
وأما عن موريسون فإنه يقر بأن الحكومة «أنهكتها» الاضطرابات، متعهداً إعادة التركيز على مصلحة الشعب الأسترالي. وتحديداً، قال رئيس الوزراء الجديد إن أولويته الآن هي مساعدة المزارعين في ولاية نيو ساوث ويلز (كبرى الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان)، الذين يعانون من أسوأ جفاف في نصف قرن. وعلى أي حال، مع تراجع نسبة التأييد لحكومة الأحرار في استطلاعات الرأي وبانتظار انتخابات عامة مقررة بحلول منتصف 2019. يواجه موريسون أيضا معارضة عمالية باتت قوية نسبياً. وفي هذا الإطار، قال زعيم حزب العمال بيل شورتن إن «الناخبين في أستراليا يقولون لي بكل وضوح إن الأسبوع الماضي قد يكون أكبر مهزلة في التاريخ الأسترالي»، مضيفا: «لقد تغير الزعيم، لكن الفوضى والانقسام لا يزالان على حالهما».
- سياسة «الحدود السيادية»
ولد سكوت جون موريسون قبل 50 سنة في ضاحية ويفرلي، إحدى ضواحي مدينة سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز وكبرى مدن أستراليا. وتخرج في جامعة نيو ساوث ويلز بالمدينة مجازاً بالجغرافيا الاقتصادية. وهو متزوج وأب لولدين.
وبتأثير من خلفيته المحافظة فكّر موريسون بدراسة اللاهوت قبل أن يصرف النظر عن ذلك. وبعد ذلك انطلق إلى سوق العمل وبين الوظائف التي شغلها منصب مدير هيئة العمل الأسترالية في قطاع السياسي. ومن ثم، انطلق في العمل السياسي، فدخل البرلمان لأول مرة عام 2007، وفي سبتمبر 2013 دخل موريسون الحكومة لأول مرة وزيراً للهجرة. وفي العام التالي، تولى منصب وزير الخدمات الاجتماعية (2014 - 2015) ثم تولى منصب وزير الخزانة منذ سبتمبر 2015، وتعتبر هذه الحقيبة المهمة في معظم الأحيان خطوة كبيرة على طريق رئاسة الحكومة.
اليوم يتولى موريسون أعلى منصب سياسي في البلاد، وكما سبقت الإشارة، فإنه أكثر «يمينية» من سلفه المعتدل، سواء على صعيد التدين، إذ إنه مسيحي إنجيلي ملتزم بحضور قداس الأحد وتشبثه بمبادئه الدينية، أو العلاقات العرقية ومناوأة الهجرة، ذلك أنه معروف خصوصا بعمله على رأس وزارة الهجرة بين 2013 و2014، عندما أطلق عملية «حدود سيادية» لردع المهاجرين عن التوجه بحراً إلى أستراليا.
وما يستحق الذكر أن أستراليا تتبع راهناً سياسة قاسية جدا حيال طالبي اللجوء، إذ تعترض سفن المهاجرين السريين وترسلهم إلى نقاط عبور، وفي معظم الأحيان إلى إندونيسيا. أما أولئك الذين ينجحون في الوصول إلى شواطئها، فيوضعون في مخيمات احتجاز بمناطق قريبة من أستراليا مثل بابوا غينيا الجديدة أو ناورو يظلون فيها لفترات طويلة، وبعضهم لا يغادرها. ولم تستجب أستراليا للانتقادات المتواصلة وإدانات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ولا يتوقع أن يستجيب موريسون، مهندس إحدى أكثر سياسات الهجرة تشدداً، لتغيير هذا التوجه.
- مغازلة أميركية
أخيراً، بينما موريسون على سياسات الهجرة داخليا وتعزيز شعبية حكومته، يبدو أنه يسعى لتحسين علاقته مع واشنطن بعدما واجهت بعض التحديات بين إدارتي تورنبول ودونالد ترمب. واستهل رئيس الوزراء الأسترالي الجديد مهامه باتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي، الذي يتقاسم معه كثيرا من قناعاته السياسية، ضمن مساعيه لاستعادة الثقة بحكومة «منهكة». وقال موريسون إنه أجرى مكالمة «ودية» و«رائعة» مع الرئيس الأميركي، وأردف أنه استحضر مع ترمب قصة الجندي الأسترالي ليسلي بول آلن، الذي يمثل «رمز صداقتنا لأكثر من 100 سنة». ويشتهر آلن بنقله 12 جريحا أميركيا خلال هجوم على مواقع يابانية في ماونت تابو بجزيرة غينيا الجديدة إبان الحرب العالمية الثانية في 1943.
- رؤساء حكومة أستراليا... عبر السنين
تعاقب على رئاسة وزراء أستراليا حتى الآن 30 رئيس حكومة، واحتكر الحزبان الكبيران الأحرار (يمين) والعمال (يسار) خلال العقود الأخيرة السلطة في المستعمرة البريطانية السابقة، مع أن بعض الأحزاب الأصغر حجماً دخلت في الائتلافات الحكومية.
فيما يلي قائمة رؤساء وزراء أستراليا:
السير إدموند بارتون ((الحزب الحمائي) 1901 – 1903.
ألفريد ديكن (الحزب الحمائي) 1903 - 1904 (أول مرة).
كريس واتسون (حزب العمال) 1904.
جورج ريد (حزب التجارة الحرة) 1904 – 1905.
ألفريد ديكن (الحزب الحمائي) 1905 - 1908 (مرة ثانية).
آندرو فيشر (العمال) 1908 - 1909 (أول مرة).
ألفريد ديكن (حزب أحرار الكومنولث) 1909 - 1910 (مرة ثالثة).
آندرو فيشر (العمال) 1910 - 1913 (مرة ثانية).
جوزيف كوك (أحرار الكومنولث) 1913 – 1914.
آندرو فيشر (العمال) 1914 - 1915 (مرة ثالثة).
بيلي هيوز (العمال، ثم حزب العمال الوطني، ثم الحزب الوطني) 1915 - 1923 (شكل 5 حكومات متتالية).
ستانلي بروس (الحزب الوطني - ائتلاف) 1923 - 1929 (شكل 3 حكومات).
جيمس سكالين (العمال) 1929 – 1932.
جوزيف لايونز (حزب أستراليا الموحّدة - ائتلاف) 1932 - 1939 (شكل 4 حكومات).
السير إيرل بايدج (حزب الريف - ائتلاف) 1939.
روبرت منزيس (حزب أستراليا الموحدة - ائتلاف) 1939 - 1941 (أول مرة - شكل 3 حكومات).
آرثر فادين (حزب الريف - ائتلاف) 1941.
جون كيرتين (العمال) 1941 - 1945 (شكل حكومتين) حتى وفاته.
فرانك فورد (العمال) 1945.
بن تشيفلي (العمال) 1945 – 1949.
روبرت (السير) منزيس (الأحرار - ائتلاف) 1949 - 1966 (شكل 10 حكومات متتالية).
هارولد هولت (الأحرار - ائتلاف) 1966 - 1967 (اختفى في البحر ولم يعثر عليه).
جون ماكيوين (حزب الريف - ائتلاف) 1967 – 1968.
جون غورتون (الأحرار - ائتلاف) 1968 - 1971 (شكل حكومتين).
ويليام مكماهون (الأحرار - ائتلاف) 1971 – 1972.
غوف ويتلام (العمال) 1972 - 1975 (شكل 3 حكومات وأبعده عن الحكم الحاكم العام).
مالكولم فريزر (الأحرار - ائتلاف) 1975 - 1983 (شكل 4 حكومات).
بوب هوك (العمال) 1983 - 1991 (شكل 4 حكومات).
بول كيتينغ (العمال) 1991 - 1996 (شكل حكومتين).
جون هوارد (الأحرار - ائتلاف) 1996 - 2007 (شكل 4 حكومات).
كيفن رد (العمال) 2007 - 2010 (أول مرة).
جوليا غيلارد (العمال) 2010 - 2013 (شكلت حكومتين - أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة).
كيفن رد (العمال) 2013 (مرة ثانية).
توني أبوت (الأحرار - ائتلاف) 2013 – 2015.
مالكولم تورنبول (الأحرار - ائتلاف) 2015 – 2018.
سكوت موريسون (الأحرار - ائتلاف) 2018.
