عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:0 دقيقة
العالم العربي

قمة ثلاثية حول سوريا في طهران الأسبوع المقبل

رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

قمة ثلاثية حول سوريا في طهران الأسبوع المقبل

رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية مع نظيريه التركي والإيراني في طهران يوم السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين اليوم (الجمعة).
واجتمع الرؤساء الثلاثة في أنقرة في أبريل (نيسان) حيث بحثوا التطورات في سوريا، وقبل ذلك في سوتشي في روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف بيسكوف أن بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش القمة الثلاثية حول سوريا. وقال: «أبلغنا من الطرف الإيراني بأنهم عادوا إلى خيار طهران. لذلك يتم تحضير القمة الثلاثية في طهران». وكانت قناة «إن تي في» التركية الخاصة أعلنت الاثنين أن القمة ستُعقد في تبريز (شمال).
وأضاف المتحدث: «بالتالي، من الطبيعي توقع أن يغتنم بوتين وإردوغان هذا اللقاء الثلاثي لمتابعة محادثاتهما الثنائية».
وتأتي التحضيرات للقمة الجديدة في حين يبدو وشيكاً الهجوم على إدلب في شمال غربي سوريا، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
ويسيطر تنظيم «هيئة تحرير الشام» على نحو 60 في المائة من إدلب، بينما تسيطر فصائل معارضة متناحرة أخرى على باقي المحافظة.
لكن بحسب خبراء، يتوقف شنّ النظام هجوماً على هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، على الاتفاق بين موسكو حليفة دمشق الرئيسية، وأنقرة التي تدعم المعارضة.

مواضيع
إيران تركيا روسيا سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».

مواضيع
أخبار مصر مصر