قمة ثلاثية حول سوريا في طهران الأسبوع المقبل

رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
TT

قمة ثلاثية حول سوريا في طهران الأسبوع المقبل

رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية مع نظيريه التركي والإيراني في طهران يوم السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين اليوم (الجمعة).
واجتمع الرؤساء الثلاثة في أنقرة في أبريل (نيسان) حيث بحثوا التطورات في سوريا، وقبل ذلك في سوتشي في روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف بيسكوف أن بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش القمة الثلاثية حول سوريا. وقال: «أبلغنا من الطرف الإيراني بأنهم عادوا إلى خيار طهران. لذلك يتم تحضير القمة الثلاثية في طهران». وكانت قناة «إن تي في» التركية الخاصة أعلنت الاثنين أن القمة ستُعقد في تبريز (شمال).
وأضاف المتحدث: «بالتالي، من الطبيعي توقع أن يغتنم بوتين وإردوغان هذا اللقاء الثلاثي لمتابعة محادثاتهما الثنائية».
وتأتي التحضيرات للقمة الجديدة في حين يبدو وشيكاً الهجوم على إدلب في شمال غربي سوريا، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
ويسيطر تنظيم «هيئة تحرير الشام» على نحو 60 في المائة من إدلب، بينما تسيطر فصائل معارضة متناحرة أخرى على باقي المحافظة.
لكن بحسب خبراء، يتوقف شنّ النظام هجوماً على هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، على الاتفاق بين موسكو حليفة دمشق الرئيسية، وأنقرة التي تدعم المعارضة.



الحكومة اليمنية: خفض التصعيد مع الحوثيين لتخفيف المعاناة الإنسانية

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية: خفض التصعيد مع الحوثيين لتخفيف المعاناة الإنسانية

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة، وخصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق.

وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

أول طائرة للخطوط اليمنية تغادر إلى عمان بعد استئناف الرحلات من صنعاء عقب اتفاق استوكهولم (أ.ب)

وقالت الحكومة اليمنية إنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كل الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.

وأشاد بيان الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق؛ تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.

الجماعة الحوثية سكّت عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال تصفها الحكومة بالمزورة (رويترز)

وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ عشر سنوات.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على الحوثيين ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.