رسوم السيارات تهدّد «الهدنة» الأميركية - الأوروبية

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)
TT

رسوم السيارات تهدّد «الهدنة» الأميركية - الأوروبية

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الجمعة) أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، فيما تلوح مجددا بوادر التصعيد التجاري بعد التهدئة التي أقرت في يوليو (تموز) بين واشنطن وبروكسل.
وقال يونكر لشبكة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية إنه إذا شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد أمس (الخميس) في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، "فسوف نقوم بالأمر نفسه".
وأضاف يونكر: "اتفقنا مع الرئيس ترمب على نوع من وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات"، مذكرا بزيارته في نهاية يوليو لواشنطن بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة. ولفت إلى أنه "كما يحصل أحيانا مع أي هدنة، فهي تكون أحيانا في خطر، لكن يجري احترامها".
وقد حرك ترمب الخميس المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية، رافضا في المقابلة مع "بلومبرغ" عرض الاتحاد الأوروبي لتخلي الطرفين عن الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات السيارات.
وقال ترمب: "إن مستهلكيهم اعتادوا شراء سياراتهم لا سياراتنا". وهو أبدى مرارا استياءه لرؤية سيارات "مرسيدس" في شوارع نيويورك.
وأكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم أمس أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، أن بروكسل على استعاد لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية ولكن بشرط أن "يكون ذلك متبادلا".
وفي حال فشل المساعي الحالية، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية في الربيع المقبل بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، طالبا من وزارة التجارة درس الملف.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.