إقرار قانون المعاملات الإلكترونية

اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني أقرت قانون المعاملات الإلكترونية أمس (الوكالة الوطنية)

أقرت اللجان النيابية أمس مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة للبرلمان والتصديق عليه، بعد 13 عاماً من مناقشته، وذلك في جلسة مشتركة للجان النيابية ترأسها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في المجلس النيابي.
إثر الجلسة، قال الفرزلي: «بعد مناقشات غنية ومستفيضة أدلى بها السادة النواب، وعلى مدى سنوات من النقاش يتعلق بالقانون موضوع البحث، أي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، والذي بعد إقراره من السادة النواب في اللجان المشتركة على أمل مناقشته في الهيئة العامة وتصديقه، يدخل لبنان في عصر جديد»، موضحا أن «النقاش في هذا القانون دام أكثر من 10 سنوات من أجل تصديقه وإقراره، على أمل أن يصدق في الهيئة العامة».
وأشار إلى اتفاق على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية لوضع هذا الموضوع على بساط البحث بشكل جدي، ولتنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الإدارية من قبل المجلس النيابي.
وأعلن رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية النائب نديم الجميل بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، «إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية في اللجان المشتركة وفق الصيغة التي طرحتها اللجنة النيابية المصغرة»، موضحا أنه «بحسب مشروع القانون، أصبح هناك إثبات إلكتروني ووسائل إلكترونية معترف بها بوصفها إثباتا أمام المحاكم».
وأشار الجميل إلى أن «القانون يتضمن تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في البلد وتنظيم النقل إلى الجمهور بالوسيلة الرقمية، من خلال الرسائل البريدية أو الهاتفية مثلا»، لافتا إلى أنه «كان هناك نقاش كبير حول الهيئة الناظمة لأسماء المواقع على شبكة الإنترنت، التي تعطي التراخيص أو الأسماء، وجزء من النواب كانوا مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار»، مبينا أنه «بعد التصويت، تشكلت هيئة وطنية لإدارة النقاط الخاصة بلبنان، وهي ستعين الجمعيات التي ستنضم إلى هذه الهيئة».
وقال النائب نقولا صحناوي: «بعد ثلاث جلسات ومناقشات مطولة أقر قانون المعاملات الإلكترونية في اللجان المشتركة، وتبقى أهمية إقراره في الجلسة العامة». وأشار في تغريدة له على «تويتر» إلى أن مشروع القانون «نوقش في اللجان منذ عام 2005، وبعد 13 عاما تم تبني هذا القانون، في الوقت الذي يتقدم فيه قطاع التكنولوجيا بسرعة وتتغير معالمه كل سنتين في الحد الأقصى»، آملاً أن تكون هذه الخطوة «إشارة لبداية زيادة إنتاجية المجلس النيابي الجديد».