قضية التونسي العامري قد تطيح رئيس الأمن الألماني

ضمن تداعيات عملية الدهس الإرهابية في برلين

صورة مركبة للعامري أمام الشاحنة التي استخدمها في عملية الدهس («الشرق الأوسط»)
صورة مركبة للعامري أمام الشاحنة التي استخدمها في عملية الدهس («الشرق الأوسط»)
TT

قضية التونسي العامري قد تطيح رئيس الأمن الألماني

صورة مركبة للعامري أمام الشاحنة التي استخدمها في عملية الدهس («الشرق الأوسط»)
صورة مركبة للعامري أمام الشاحنة التي استخدمها في عملية الدهس («الشرق الأوسط»)

تتزايد الضغوط على رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) بعد تقارير صحافية أكَّدَت تستُّر الدائرة على رجل أمن متخفٍ كان على صلة بالتونسي أنيس العامري منفِّذ عملية الدهس الإرهابية ببرلين سنة 2016.
وكان هانز جورج - ماسن نفى في تصريحات سابقة وجود عميل أمن متخفٍّ تسلل إلى صفوف الإسلاميين المتشددين في العاصمة الألمانية. كما نفى أن يكون هذا العميل قد حذر من خطورة العامري قبل تنفيذ العملية بأشهر.
وبعد تقرير صحيفة «دي فيلت»، استناداً إلى مصادر أمنية، ليوم الثلاثاء الماضي، الذي أكد وجود عميل الأمن المذكور، كشف برنامج «كونتراست» التلفزيوني، أن دائرة الأمن الاتحادية ورئيسها ماسن تستروا على وجود هذا العميل خشيةَ تأكيد الشبهات على إخفاق الدائرة في مراقبة الإرهابي التونسي.
وسبق للجنة التحقيقية البرلمانية في الموضوع أن أكدت إخفاق شرطة وأمن ولايتي برلين والراين الشمالي فيستفاليا في اعتقال العامري، وبالتالي منع حصول العملية التي أودت بحياة 12 شخصاً.
وشارك برنامج «كونتراست»، الذي تبثه القناة الأولى في التلفزيون الألماني (ارد)، وراديو برلين وصحيفة «برلينر مورغن بوست» في تأكيد محاولة الدائرة التستر على خبر رجل الأمن المتخفي بين جماعة مسجد «فصلت 33» الذي كان يرتاده العامري.
وجاء في التقرير أن رئيس الأمن ماسن التقى يوم 24 مارس 2017 بوزير داخلية برلين أندرياس غايزل، ووزير الدولة في وزارة داخلية العاصمة تورستن أكمان، لحثهما على عدم تسريب الخبر عن رجل الأمن المتسلل بين صفوف المتشددين في مسجد «فصلت 33» المحظور. واستمد برنامج «كونتراست» هذه الحقيقة من قصاصة كتبتها دائرة الأمن باسم ماسن سبقت التحضيرات للقاء المذكور.
وذكر برنامج «كونتراست»، الذي تم بثه، مساء الأربعاء الماضي، أنه اطلع على القصاصة المذكورة. وجاء في هذه الرسالة القصيرة عن رجل الأمن السري أن «الكشف عن مصدر المعلومات ينبغي تجنبه لأسباب تتعلق بحماية مصادر هذه المعلومات». كما جاء في الرسالة المعنونة «مقترح إدارة الحوار»: «ينبغي عدم التصديق على وجود خطأ في موقف دائرة حماية الدستور أو المصدر، تقديركم يكون أن الموضوع ليس بذي أهمية».
ويبدو أن شرطة برلين اتخذت موقفاً آخر من قضية رجل الأمن المتخفي، بحسب تقدير «كونتراست»، لأن القصاصة تشير إلى أن شرطة برلين ترى في الموضوع «خطورة سياسية جسيمة بشكل خاص».
ورفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ببرلين الحديث عن محتوى اللقاء بين ماسن ووزير داخلية العاصمة. لكنه ذكر لبرنامج «كونتراست» أنه من الغريب ألا يتناول اللقاء موضوع عملية الدهس ببرلين عندما يجري بعد فترة قصيرة من العملية الإرهابية. كما اعتذرت دائرة حماية الدستور رسمياً عن كشف المعلومات حول بعض اللقاءات التي تجريها.
جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية ردَّت على استفسار حول الموضوع في البرلمان في يناير (كانون الثاني) 2017، أي بعد بضعة أسابيع من عملية الدهس التي جرت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016، بالقول: «ليس هناك عميل مندسٍّ لدائرة حماية الدستور في محيط أنيس العامري».
وتكشف القصاصة أيضاً أن رجل الأمن السري المندسّ في صفوف الإسلاميين المتشددين بلغ موقع أمام المسجد، وأنه كان يلقي الخطب في المسجد أحياناً. ولما كان أنيس العامري من مرتادي مسجد «فصلت 33»، فهذا يكشف أن العميل السري كان على معرفة أيضاً بالعامري، بحسب برنامج «كونتراست».
ووضعت «قصاصة حماية الدستور» رئيسها ماسن تحت ضغوط سياسية كبيرة، لا سيما بعد الشكوك حول لقاءات لماسن مع حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي، تكشف قربه السياسي من هذا الحزب.
تعليقاً على هذا التقرير، قال بنيامين شتراسر، النائب عن الحزب الليبرالي، إن ادعاء السلطات الأمنية بأن العامري كان «حالة بوليسية» ولا علاقة لها بالإرهاب «انهارت مثل بيت من ورق».
وإذ عبَّر شتراسر عن الحاجة لمثول القانون أمام المحاكم، قالت مارتينا رينر، النائبة عن حزب اليسار، إن الشكوك حول تستر دائرة حماية الدستور الاتحادية ورئيسها على رجل الأمن المتخفي قد تأكدت.
جدير بالذكر أن صحيفة «كولنر شتادت انتزاغر»، ذكرت في مطلع سنة2017 أن العامري «تبجَّح» أكثر من مرة علناً عن استعداده لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا.
وجاء في التقرير أن شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا تلقت تقريراً من رجل أمن متخف في مطلع سنة 2016 يقول إن العامري دعا آخرين في محيطه إلى التعاون معه لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وكان التونسي يبحث بشكل محموم في الإنترنت عن طرق تركيب القنابل والمتفجرات. كما تلقت الشرطة تقريراً آخر في يوليو (تموز)2016 من رجل الأمن المتخفي يقول فيه إن العامري يستعد لارتكاب «حمام دم» في ألمانيا.
وتسرَّبت المعلومات عن عميل متخف للأمن الألماني بين أوساط المتشددين، كان على صلة بالعامري، بعد أيام من تنفيذ العملية. إذ تناولت كثير من الصحف الكبرى أخباراً عن كشف العامري للعميل المذكور نياته تنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا، وعن محاولة العامري لدى العميل المذكور الحصول على قطعة سلاح. وتوجت صحيفة «زود دويتشة» الواسعة الانتشار هذه الكشوفات بطرح اسم العميل السري لدى أجهزة الأمن. وكتبت الصحيفة أن عميل الأمن المذكور يحمل الرقم السري «VP – 01»، كما أوردت مقاطع من بعض تقاريره الأمنية.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».