السيسي يبدأ من البحرين جولة آسيوية تشمل الصين وأوزبكستان

أكد حرص مصر على مواصلة جهودها في حل القضية الفلسطينية

TT

السيسي يبدأ من البحرين جولة آسيوية تشمل الصين وأوزبكستان

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من البحرين، أمس، جولة آسيوية تشمل زيارة الصين وأوزبكستان أيضاً، وتستغرق أياماً عدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن زيارة الرئيس لمملكة البحرين، ستشهد لقاء الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في البحرين، وسيعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح راضي، أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في قمة منتدى الصين أفريقيا، الذي يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية.
وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري والرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما سيلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة رئيس الوزراء الصيني، وسيعقد كذلك لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر. كما سيجري زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعي الصيني التي تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في الصين والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينية.
وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي والرئيس الصيني سيشهدا خلال الزيارة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.
وذكر المتحدث، أن الرئيس السيسي سيختتم جولته بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، التي تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزبكستان، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوزبكي شوكت مرضيائيف وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بأوزبكستان، ليعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال المتحدث الرئاسي المصري، إن الاتصال تناول بحث ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص بلاده على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن عودة السلطة الشرعية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وهو ما سيساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وذكر المتحدث، أن الرئيس الفلسطيني وجّه الشكر لمصر قيادة وشعباً على دورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يساهم في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المستمر فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.