حماس تؤكد أن مطلبها من «التهدئة» هو ممر مائي للخارج

السنوار: مجلس وطني توحيدي وحده يتسلم غزة فوق الأرض وتحتها

TT

حماس تؤكد أن مطلبها من «التهدئة» هو ممر مائي للخارج

أكد مسؤولون في حركة حماس، وجود تقدم في ملف التهدئة، فيما وصل ملف المصالحة إلى طريق شبه مغلق.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأن حركته تتطلع إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة، عبر وجود ميناء بحري. وأضاف الحية، «شعبنا يريد ممراً مائياً يربطه بالعالم الخارجي».
وأكد الحية وجود مفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال، مؤكداً قبول حركته بوقف إطلاق البالونات الحارقة واجتياز الأسلاك مقابل رفع الحصار.
وبحسب الحية، فإن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر، تريدان أن تكون السلطة جزءاً من رفع الحصار، «لكن المتعنت في هذه المشاركة هو الرئيس عباس وحركة فتح. وهو يريد أن تأتي غزة صاغرة أو تكون هناك حرب أهلية أو حرب ضروس بين الاحتلال وغزة».
ووصف الحية رد حركة فتح على الورقة المصرية الأخيرة بالسيئ والسلبي، متهما الرئيس الفلسطيني وحركة فتح بالتعنت. وحذر الحية بأن حركته «لن تقبل أن تبقى في هذا السجال المميت». وقال بأن الوحدة الوطنية بالنسبة لحماس، تقوم على أربعة محددات، تبدأ برفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، مروراً بتشكيل مجلس وطني توحيدي، وختاماً بإجراء انتخابات رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني.
ورفضت السلطة، سابقا، ربط قضية العقوبات بالمصالحة، وأصرت على تمكين شامل أولا، كما رفضت فتح ملف منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام.
وجاء حديث الحية متزامنا مع حديث آخر لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي قال إن التهدئة مع إسرائيل ستتحقق قريبا، حتى من دون تحقيق المصالحة الفلسطينية، التي وصلت إلى طريق مسدود.
وقال السنوار خلال لقاء جمعه بعدد من الكتاب والمحللين في غزة: «إن السقف الزمني للوصول إلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي لن يطول (ربما أسبوعين)».
وفاخر السنوار بتقدم حركته عسكريا، مهددا بأن «ما أطلقته المقاومة خلال واحد وخمسين يوماً في الحرب الأخيرة، يمكن أن تطلقه في خمس دقائق خلال أي عدوان إسرائيلي جديد». وهدد بأن حركته قادرة على إطلاق الصواريخ التي أطلقتها في 2014 خلال 51 يوما، خلال 5 دقائق، حسب «هآرتس» الإسرائيلية.
ورفض السنوار فكرة تسلم السلطة كل شيء في غزة، قائلا «إن من يتسلم غزة فوق الأرض وتحتها فقط مجلس وطني فلسطيني توحيدي نؤمن لديه سلاح المقاومة».
وردت حركة فتح على خطاب الحية، ووصفته بخطاب فئوي جغرافي ضيق، يسيء للحالة الوطنية ولجميع تجمعات الشعب الفلسطيني في كل الأماكن وفي الشتات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.