البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

لاغارد: المتغيرات الدولية الأخيرة لم تكن متوقعة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
TT

البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)

واصل البيزو الأرجنتيني الهبوط الحاد خلال تعاملات أمس الخميس، ليفقد أكثر من 20 في المائة من قيمته أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، مع مشاكل التمويل التي تواجه بوينوس آيرس، وذلك رغم إعلان صندوق النقد الدولي أمس دعمه للأرجنتين عبر دراسة تعجيل إمدادها بشرائح من القرض الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري.
وفشل قرار البنك المركزي الأرجنتيني برفع معدل الفائدة من 45 في المائة إلى 60 في المائة أمس في كبح جماح هبوط العملة، مع الذعر الذي ساد الأسواق عقب مطالبة الأرجنتين لصندوق النقد بتسريع المساعدات المتفق عليها. ليصبح البيزو الأرجنتيني «العملة الأسوأ أداءً» خلال العام الحالي.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي، في وقت شهدت فيه العملة المحلية خسائر قياسية، وسط توقعات بتجاوز التضخم مستوى 30 في المائة هذا العام.
وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس أن الصندوق سيدرس تسريع دفعات قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين بعد محادثات مع ماكري في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي. وكان الصندوق وافق على القرض ومدته 3 سنوات في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت لاغارد: «أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس ماكري، وأشار إلى رغبته في العمل نحو تعزيز السياسات التي ترتكز عليها الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي»، وأضافت أنه «بالنظر إلى ظروف السوق الدولية الأكثر سلبية، والتي لم تكن متوقعة بشكل كامل في البرنامج الأصلي مع الأرجنتين، سنعمل على مراجعة الخطة الاقتصادية للحكومة مع التركيز على عزل أفضل للأرجنتين عن التحولات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك من خلال سياسات نقدية ومالية أقوى وتعميق الجهود لدعم أضعف الفئات في المجتمع».
وقالت مديرة صندوق النقد: «لقد أكدت على دعمنا جهود سياسة الأرجنتين واستعدادنا لمساعدة الحكومة في تطوير خططها السياسية المعدلة، وطلبت من موظفي الصندوق العمل مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز الترتيبات التي يدعمها الصندوق وإعادة النظر في مراحل البرنامج المالي، ووافقت على أننا سنهدف إلى التوصل إلى خاتمة سريعة لهذه المناقشات لتقديمها إلى مجلسنا التنفيذي للموافقة عليها».. وأضافت: «إنني على ثقة من أن التزام السلطات الأرجنتينية وإصرارها القوي سيكون حاسما في نجاح الأرجنتين في تخطي الظروف الصعبة الحالية، وسيعزز الاقتصاد في نهاية المطاف لصالح جميع الأرجنتينيين». يأتي ذلك وسط اضطرابات شديدة في أسواق المال والعملة في الأرجنتين بسبب حالة الغموض بشأن التضخم والتراجع الاقتصادي والعجز في الميزانية، مع خسائر قياسية للبيزو الأرجنتيني هذا العام، وتوقعات بأن يتجاوز التضخم نسبة 30 في المائة بنهاية 2018. وحتى الأربعاء، واصل البنك المركزي الأرجنتيني بيع احتياطات لليوم الثاني على التوالي في محاولة لوقف هبوط حاد في قيمة البيزو، الذي هبط 7.62 في المائة، ليغلق عند 34.10 مقابل الدولار، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن سمح ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بتعويم عملته في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وخسر البيزو أكثر من 45.3 في المائة من قيمته مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2018، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من البنك المركزي، بما في ذلك بيع احتياطات بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع. ويخشى مستثمرون من أن الأرجنتين، التي تعاني من معدلات مرتفعة للتضخم واقتصاد ضعيف وتداعيات موجة مبيعات عالمية في الأسواق الناشئة، قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها.
وقال ماكري في خطاب أذيع تلفزيونيا يوم الأربعاء: «لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم كل الأموال اللازمة لضمان التقيد بالبرنامج المالي العام المقبل... هذا القرار يهدف إلى القضاء على أي شكوك». وتابع: «على مدار الأسبوع الماضي شاهدنا تعبيرات جديدة عن نقص في ثقة الأسواق، وتحديدا في ما يتعلق بقدرتنا التمويلية في 2019». ووفقا لبيانات رسمية، فإن ديون الأرجنتين المقومة بالبيزو والعملة الأجنبية المستحقة السداد هذا العام تبلغ 24.9 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الحاجات التمويلية للعام 32.3 مليار دولار.
ويقول البنك المركزي إنه باع أكثر من 13 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي هذا العام، لدعم العملة المحلية المنهكة، وهو ما يعني أن احتياطاته حتى إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء بلغت 54.69 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن اقتصاد الأرجنتين سينكمش بنسبة واحد في المائة في 2018، لكنه سينمو بما لا يقل عن 1.5 في المائة في 2019.
وتوصل ماكري إلى اتفاق تمويل مشروط بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، وهو ما قلص الحاجة إلى تمويل باهظ التكلفة من سوق السندات، وساهم في استقرار مؤقت للبيزو. وأعلنت حكومته منذ ذلك الحين عن توفير أكثر من ملياري دولار في الميزانية، وهي عملية وعد بأن تستمر.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.