البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

لاغارد: المتغيرات الدولية الأخيرة لم تكن متوقعة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
TT

البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)

واصل البيزو الأرجنتيني الهبوط الحاد خلال تعاملات أمس الخميس، ليفقد أكثر من 20 في المائة من قيمته أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، مع مشاكل التمويل التي تواجه بوينوس آيرس، وذلك رغم إعلان صندوق النقد الدولي أمس دعمه للأرجنتين عبر دراسة تعجيل إمدادها بشرائح من القرض الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري.
وفشل قرار البنك المركزي الأرجنتيني برفع معدل الفائدة من 45 في المائة إلى 60 في المائة أمس في كبح جماح هبوط العملة، مع الذعر الذي ساد الأسواق عقب مطالبة الأرجنتين لصندوق النقد بتسريع المساعدات المتفق عليها. ليصبح البيزو الأرجنتيني «العملة الأسوأ أداءً» خلال العام الحالي.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي، في وقت شهدت فيه العملة المحلية خسائر قياسية، وسط توقعات بتجاوز التضخم مستوى 30 في المائة هذا العام.
وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس أن الصندوق سيدرس تسريع دفعات قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين بعد محادثات مع ماكري في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي. وكان الصندوق وافق على القرض ومدته 3 سنوات في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت لاغارد: «أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس ماكري، وأشار إلى رغبته في العمل نحو تعزيز السياسات التي ترتكز عليها الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي»، وأضافت أنه «بالنظر إلى ظروف السوق الدولية الأكثر سلبية، والتي لم تكن متوقعة بشكل كامل في البرنامج الأصلي مع الأرجنتين، سنعمل على مراجعة الخطة الاقتصادية للحكومة مع التركيز على عزل أفضل للأرجنتين عن التحولات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك من خلال سياسات نقدية ومالية أقوى وتعميق الجهود لدعم أضعف الفئات في المجتمع».
وقالت مديرة صندوق النقد: «لقد أكدت على دعمنا جهود سياسة الأرجنتين واستعدادنا لمساعدة الحكومة في تطوير خططها السياسية المعدلة، وطلبت من موظفي الصندوق العمل مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز الترتيبات التي يدعمها الصندوق وإعادة النظر في مراحل البرنامج المالي، ووافقت على أننا سنهدف إلى التوصل إلى خاتمة سريعة لهذه المناقشات لتقديمها إلى مجلسنا التنفيذي للموافقة عليها».. وأضافت: «إنني على ثقة من أن التزام السلطات الأرجنتينية وإصرارها القوي سيكون حاسما في نجاح الأرجنتين في تخطي الظروف الصعبة الحالية، وسيعزز الاقتصاد في نهاية المطاف لصالح جميع الأرجنتينيين». يأتي ذلك وسط اضطرابات شديدة في أسواق المال والعملة في الأرجنتين بسبب حالة الغموض بشأن التضخم والتراجع الاقتصادي والعجز في الميزانية، مع خسائر قياسية للبيزو الأرجنتيني هذا العام، وتوقعات بأن يتجاوز التضخم نسبة 30 في المائة بنهاية 2018. وحتى الأربعاء، واصل البنك المركزي الأرجنتيني بيع احتياطات لليوم الثاني على التوالي في محاولة لوقف هبوط حاد في قيمة البيزو، الذي هبط 7.62 في المائة، ليغلق عند 34.10 مقابل الدولار، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن سمح ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بتعويم عملته في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وخسر البيزو أكثر من 45.3 في المائة من قيمته مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2018، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من البنك المركزي، بما في ذلك بيع احتياطات بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع. ويخشى مستثمرون من أن الأرجنتين، التي تعاني من معدلات مرتفعة للتضخم واقتصاد ضعيف وتداعيات موجة مبيعات عالمية في الأسواق الناشئة، قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها.
وقال ماكري في خطاب أذيع تلفزيونيا يوم الأربعاء: «لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم كل الأموال اللازمة لضمان التقيد بالبرنامج المالي العام المقبل... هذا القرار يهدف إلى القضاء على أي شكوك». وتابع: «على مدار الأسبوع الماضي شاهدنا تعبيرات جديدة عن نقص في ثقة الأسواق، وتحديدا في ما يتعلق بقدرتنا التمويلية في 2019». ووفقا لبيانات رسمية، فإن ديون الأرجنتين المقومة بالبيزو والعملة الأجنبية المستحقة السداد هذا العام تبلغ 24.9 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الحاجات التمويلية للعام 32.3 مليار دولار.
ويقول البنك المركزي إنه باع أكثر من 13 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي هذا العام، لدعم العملة المحلية المنهكة، وهو ما يعني أن احتياطاته حتى إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء بلغت 54.69 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن اقتصاد الأرجنتين سينكمش بنسبة واحد في المائة في 2018، لكنه سينمو بما لا يقل عن 1.5 في المائة في 2019.
وتوصل ماكري إلى اتفاق تمويل مشروط بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، وهو ما قلص الحاجة إلى تمويل باهظ التكلفة من سوق السندات، وساهم في استقرار مؤقت للبيزو. وأعلنت حكومته منذ ذلك الحين عن توفير أكثر من ملياري دولار في الميزانية، وهي عملية وعد بأن تستمر.



«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
TT

«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني، يوم الخميس، توقعاته للنمو بشكل كبير لهذا العام بفضل ازدهار صادرات التكنولوجيا، لكنه رفع أيضاً توقعاته للتضخم، مشيراً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك المركزي سعر الخصم القياسي عند 2 في المائة في قرار بالإجماع، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، حيث توقَّع جميع الاقتصاديين الـ29 عدم حدوث أي تعديل.

وتمَّ رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 7.28 في المائة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، مع الإشارة إلى أن الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع أن يدفع الصادرات هذا العام.

وأشار البنك المركزي إلى أنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلاً عن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية الأميركية، تجعل من «المناسب» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين إن غالبيةالمؤسسات الدولية لم تُجرِ تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب، لكنه حذَّر قائلاً: «إذا طال أمد الصراع، فقد يكون له تأثير كبير نسبياً على أسعار الطاقة، وبالتالي تأثير أوسع على النمو الاقتصادي العالمي».

وقد نما اقتصاد تايوان بنسبة 8.68 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ 15 عاماً، مدفوعاً بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا».

كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 في المائة في ديسمبر، لكنها لا تزال دون مستوى «التحذير» البالغ 2 في المائة.

وقال ميكي لياو، المحلل في شركة «سينوباك» للأوراق المالية التايوانية، إنه إذا تمَّت السيطرة على الحرب خلال 4 إلى 6 أسابيع، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون 2 في المائة، مضيفاً أنه في ظلِّ النمو الاقتصادي القوي، من غير المرجح أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف: «لكن احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية أيضاً، إلا إذا طال النزاع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما فوق 3 في المائة، وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية».

وجاء قرار تايوان بشأن سعر الفائدة بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعه ارتفاع التضخم، واستقرار البطالة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة هذا العام.


تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية أن الأجور البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، في حين يشير ضعف التوظيف إلى أن سوق العمل ربما بلغت أدنى مستوياتها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وعادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، غير أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك في وقت لاحق اليوم إلى أنه سيراقب تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ أي قرار بشأن خطوته التالية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «لن تُغير بيانات اليوم بشكل كبير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب. لقد تغيرت الأولويات، مع تركيز أعضاء اللجنة على المخاطر الجديدة التي قد تهدد توقعات التضخم، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع توقع انفراجة تدريجية في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في يناير، في حين يعني الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن الانخفاض المتوقع في التضخم نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) قد يكون أكثر سرعة مما كان متوقعاً.

وأشار المكتب إلى أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، مقارنةً بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2025. وكان معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون نمواً بنسبة 4 في المائة. كما تباطأ إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، إلى 3.9 في المائة.

أما معدل البطالة فاستقر عند 5.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، لكنه أقل من متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 5.3 في المائة. وانخفضت نسبة البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16 في المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً عند 16.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأظهرت بيانات منفصلة من مصلحة الضرائب أن عدد العاملين بأجر ارتفع بمقدار 20 ألف شخص تقريباً بين يناير وفبراير (شباط)، مع تسجيل ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية في التوظيف لأول مرة منذ مايو (أيار) 2024.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»: «تُظهر بيانات سوق العمل بوادر الاستقرار بعد عام من خيبة الأمل. حتى هذا الشهر، كان بنك إنجلترا يحاول تحديد ما إذا كانت المخاطر الأكبر تكمن في استمرار ارتفاع التضخم بسوق العمل أو ضعف التوظيف في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «ظهرت ضغوط تضخمية جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكن تباطؤ نمو الأجور يعطي لجنة السياسة النقدية هامشاً للحفاظ على هدوئها أثناء مراقبة الموجة التضخمية القادمة».

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، وهو مؤشر رئيسي لتضخم الأجور يراقبه بنك إنجلترا، تباطأ إلى 3.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، مقارنةً بـ3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أضعف معدل منذ أواخر 2020. وأوضح راجا أن هذا يتماشى مع الهدف المرجو لبنك إنجلترا للحفاظ على التضخم عند 2 في المائة، ويخفف بعض المخاوف من صدمة أسعار الطاقة المحتملة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: «نعتقد أن هذا قد يسمح للجنة السياسة النقدية بالبقاء متأنية ومراقبة التطورات، على الأقل في الوقت الراهن».


«شل» تعلن تضرر منشأة «اللؤلؤة» في هجوم رأس لفان بقطر

مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شل» تعلن تضرر منشأة «اللؤلؤة» في هجوم رأس لفان بقطر

مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت شركة «شل» إن الهجوم الذي وقع الأربعاء على مدينة رأس لفان ‌الصناعية في ‌قطر ​تسبب ‌في أضرار ⁠مشروع «اللؤلؤة» (بيرل) لتحويل ⁠الغاز إلى سوائل، مضيفة أن الحريق جرى إخماده بسرعة، ولم يجر الإبلاغ عن ⁠وقوع إصابات، وأن ‌المنشأة ‌أصبحت الآن في «حالة ​آمنة».

وتمتلك ‌شل حصة 100 في المائة في مشروع اللؤلؤة والذي ‌تبلغ طاقته الاستيعابية معالجة ما يصل ⁠إلى ⁠1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عند فوهة البئر، وتحويله إلى 140 ألف برميل يوميا من السوائل المشتقة من الغاز.