البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

لاغارد: المتغيرات الدولية الأخيرة لم تكن متوقعة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
TT

البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)

واصل البيزو الأرجنتيني الهبوط الحاد خلال تعاملات أمس الخميس، ليفقد أكثر من 20 في المائة من قيمته أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، مع مشاكل التمويل التي تواجه بوينوس آيرس، وذلك رغم إعلان صندوق النقد الدولي أمس دعمه للأرجنتين عبر دراسة تعجيل إمدادها بشرائح من القرض الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري.
وفشل قرار البنك المركزي الأرجنتيني برفع معدل الفائدة من 45 في المائة إلى 60 في المائة أمس في كبح جماح هبوط العملة، مع الذعر الذي ساد الأسواق عقب مطالبة الأرجنتين لصندوق النقد بتسريع المساعدات المتفق عليها. ليصبح البيزو الأرجنتيني «العملة الأسوأ أداءً» خلال العام الحالي.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي، في وقت شهدت فيه العملة المحلية خسائر قياسية، وسط توقعات بتجاوز التضخم مستوى 30 في المائة هذا العام.
وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس أن الصندوق سيدرس تسريع دفعات قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين بعد محادثات مع ماكري في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي. وكان الصندوق وافق على القرض ومدته 3 سنوات في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت لاغارد: «أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس ماكري، وأشار إلى رغبته في العمل نحو تعزيز السياسات التي ترتكز عليها الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي»، وأضافت أنه «بالنظر إلى ظروف السوق الدولية الأكثر سلبية، والتي لم تكن متوقعة بشكل كامل في البرنامج الأصلي مع الأرجنتين، سنعمل على مراجعة الخطة الاقتصادية للحكومة مع التركيز على عزل أفضل للأرجنتين عن التحولات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك من خلال سياسات نقدية ومالية أقوى وتعميق الجهود لدعم أضعف الفئات في المجتمع».
وقالت مديرة صندوق النقد: «لقد أكدت على دعمنا جهود سياسة الأرجنتين واستعدادنا لمساعدة الحكومة في تطوير خططها السياسية المعدلة، وطلبت من موظفي الصندوق العمل مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز الترتيبات التي يدعمها الصندوق وإعادة النظر في مراحل البرنامج المالي، ووافقت على أننا سنهدف إلى التوصل إلى خاتمة سريعة لهذه المناقشات لتقديمها إلى مجلسنا التنفيذي للموافقة عليها».. وأضافت: «إنني على ثقة من أن التزام السلطات الأرجنتينية وإصرارها القوي سيكون حاسما في نجاح الأرجنتين في تخطي الظروف الصعبة الحالية، وسيعزز الاقتصاد في نهاية المطاف لصالح جميع الأرجنتينيين». يأتي ذلك وسط اضطرابات شديدة في أسواق المال والعملة في الأرجنتين بسبب حالة الغموض بشأن التضخم والتراجع الاقتصادي والعجز في الميزانية، مع خسائر قياسية للبيزو الأرجنتيني هذا العام، وتوقعات بأن يتجاوز التضخم نسبة 30 في المائة بنهاية 2018. وحتى الأربعاء، واصل البنك المركزي الأرجنتيني بيع احتياطات لليوم الثاني على التوالي في محاولة لوقف هبوط حاد في قيمة البيزو، الذي هبط 7.62 في المائة، ليغلق عند 34.10 مقابل الدولار، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن سمح ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بتعويم عملته في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وخسر البيزو أكثر من 45.3 في المائة من قيمته مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2018، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من البنك المركزي، بما في ذلك بيع احتياطات بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع. ويخشى مستثمرون من أن الأرجنتين، التي تعاني من معدلات مرتفعة للتضخم واقتصاد ضعيف وتداعيات موجة مبيعات عالمية في الأسواق الناشئة، قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها.
وقال ماكري في خطاب أذيع تلفزيونيا يوم الأربعاء: «لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم كل الأموال اللازمة لضمان التقيد بالبرنامج المالي العام المقبل... هذا القرار يهدف إلى القضاء على أي شكوك». وتابع: «على مدار الأسبوع الماضي شاهدنا تعبيرات جديدة عن نقص في ثقة الأسواق، وتحديدا في ما يتعلق بقدرتنا التمويلية في 2019». ووفقا لبيانات رسمية، فإن ديون الأرجنتين المقومة بالبيزو والعملة الأجنبية المستحقة السداد هذا العام تبلغ 24.9 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الحاجات التمويلية للعام 32.3 مليار دولار.
ويقول البنك المركزي إنه باع أكثر من 13 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي هذا العام، لدعم العملة المحلية المنهكة، وهو ما يعني أن احتياطاته حتى إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء بلغت 54.69 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن اقتصاد الأرجنتين سينكمش بنسبة واحد في المائة في 2018، لكنه سينمو بما لا يقل عن 1.5 في المائة في 2019.
وتوصل ماكري إلى اتفاق تمويل مشروط بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، وهو ما قلص الحاجة إلى تمويل باهظ التكلفة من سوق السندات، وساهم في استقرار مؤقت للبيزو. وأعلنت حكومته منذ ذلك الحين عن توفير أكثر من ملياري دولار في الميزانية، وهي عملية وعد بأن تستمر.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.