بورصة الدار البيضاء تواصل الانخفاض خلال يوليو

بورصة الدار البيضاء تواصل الانخفاض خلال يوليو
TT

بورصة الدار البيضاء تواصل الانخفاض خلال يوليو

بورصة الدار البيضاء تواصل الانخفاض خلال يوليو

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن بورصة الدار البيضاء واصلت منحاها الانخفاضي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض مؤشراها «مازي» و«ماديكس» بنسبة 1.1 و0.6 في المائة على التوالي، مقارنة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) السابق له.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أغسطس (آب) الحالي، أن مؤشري «مازي» و«ماديكس» اختتما شهر يوليو بـ11.746.14 و9.554.95 نقطة، ليصل أداؤهما بالمقارنة مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى «ناقص 5.2» و«ناقص 5.4» في المائة على التوالي، بعد أن سجلا نسب «ناقص 4.1» و«ناقص 4.8» في المائة على التوالي في الشهر السابق.
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، ومن ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 17 قطاعا أداءات سلبية مقارنة مع نهاية يونيو 2018، لا سيما مؤشرات قطاع المعادن (ناقص 19 في المائة) والخدمات (ناقص 12 في المائة) والخدمات الترفيهية والفنادق (ناقص 7.8 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر أيضا على مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية (ناقص 2.4 في المائة)، والقطاع البنكي (ناقص 0.9 في المائة).
وأشارت المديرية إلى أن الأداءات الإيجابية للشهر المذكور شملت بالخصوص مؤشرات قطاعات الغابات والورق (7.9 في المائة)، ثم خدمات النقل (4.9 في المائة)، والاتصالات (2.7 في المائة).
وفي سياق متصل، سجلت رسملة البورصة انخفاضا مقارنة بنهاية يونيو الماضي بنسبة بلغت 1.3 في المائة، لتستقر عند مستوى 597.6 مليار درهم (59 مليار دولار).
كما أشارت المديرية إلى أن الحجم الإجمالي للتعاملات برسم يوليو الماضي بلغ ملياري درهم، بانخفاض 69.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي، موضحة أن هذا الحجم يتوزع بين السوق المركزية (76.5 في المائة)، وسوق الكتل (21.1 في المائة)، ونقل الأسهم (1.8 في المائة) وتدفقات الأسهم (0.5 في المائة).
وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات في نهاية الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، ما قدره 26.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، بانخفاض 18.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفض حجم التداول في الأسواق المركزية وأسواق الكتل، مقارنة مع نهاية يوليو 2017، بنسبة 23.3 في المائة إلى 24.6 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، بما يعكس تراجعا بـ18.3 في المائة في السوق المركزية إلى 20.5 مليار درهم (مليارا دولار)، وبنسبة 41.4 في المائة في سوق الكتل إلى 4.1 مليار درهم (400 مليون دولار).



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.