مباحثات هندية ـ باكستانية حول مصادر المياه

TT

مباحثات هندية ـ باكستانية حول مصادر المياه

بدأت الهند وباكستان أمس الأربعاء جولة جديدة من المباحثات في لاهور بشرق باكستان، حول مصادر المياه من الأنهار التي تمر عبر الدولتين وذلك بعد أيام من تعهد حكومة عمران خان الجديدة في إسلام آباد بإحياء مباحثات السلام مع نيودلهي التي توقفت منذ عام 2008، ويشارك في المباحثات مسؤولون من اللجنة الهندية الباكستانية لنهر السند، المعنية بقضايا المياه بين الدولتين وفقا لمعاهدة دعمها البنك الدولي عام 1960.
ويشار إلى أن ستة أنهار تتدفق من الهند إلى باكستان، الجارتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، وقال كبير المفاوضين الباكستانيين مهر شاه، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «نأمل في تحقيق نتائج إيجابية»، مضيفا: «المياه شريان الحياة لاقتصادنا الزراعي ونتطلع للتوصل لحلول».
وتنص معاهدة مياه نهر السند على تخصيص مياه الأنهار الشرقية سوتليج وبياس ورافي للهند، وتعطى باكستان حق السيطرة على الأنهار الغربية وهي السند وجيلوم وشيناب. ومع ذلك، تتيح المعاهدة للهند استخدام المياه من أنهار مخصصة لباكستان بطريقة لا تعيق أو تحد من تدفق الأنهار، مثل مشاريع معينة لتوليد الطاقة الكهرومائية. وتتهم إسلام آباد الهند ببناء سدود على الأنهار الغربية تقلص المياه المتدفقة لباكستان، فيما تعد انتهاكات للمعاهدة. وقال مسؤول بوزارة الموارد المائية الباكستانية للوكالة الألمانية، رفض الكشف عن اسمه: «هذه قضية سوف نطرحها خلال المباحثات»، مضيفا: «لا نستطيع أن نترك الهند تحرمنا من حقنا». وتأتي هذه الجولة من المباحثات في الوقت الذي تواجه فيه الدولتان موجات جفاف وفيضانات نتيجة للتغيير المناخي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.