مصر: محاكمة تأديبية لـ10 مسؤولين بالسكك الحديدية

توجيه تهمة الإهمال للمحالين

أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، أمس، عشرة مسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى المحاكمة التأديبية بتهمة «الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، وانعدام الرقابة، ما ترتب عليه خروج قطار عن القضبان منتصف يوليو (تموز) الماضي وإصابة 63 راكباً وتعريض حياة المواطنين للخطر».
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن من بين المحالين للمساءلة التأديبية: «مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة، ومدير إدارة صيانة الإشارات، ورئيس قسم الإشارات، ومهندس الإشارات».
وجاء قرار النيابة الإدارية بناء على بلاغ من وزير النقل، هشام عرفات، للنيابة لتحديد «مسؤولية المختصين بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تلك الواقعة».
وتجري النيابة العامة، تحقيقاً جنائياً آخر، بشأن القضية نفسها، التي شهدت انقلاب 3 عربات بقطار أثناء مروره في منطقة البدرشين بالجيزة، كما أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، في أعقاب الحادث، بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء «المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه».
وفي أواخر الشهر الماضي، قرر وزير النقل هشام عرفات، إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد خروج قطار آخر عن القضبان في أسوان (950 كيلومتراً جنوب العاصمة).
وتمتد شبكة نقل السكك الحديدية في مصر بطول 9570 كيلومتراً تقريباً، حسب البيانات الرسمية. وتقدر وزارة النقل التكلفة اللازمة لإصلاح الخطوط وتأهيلها بشكل عاجل بـ10 مليارات جنيه (نحو 555 مليون دولار)، وذلك لخدمة 500 مليون راكب سنوياً.
ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية) إنه رصد 1793 حادث قطار في عام 2017. مقارنة بالعام السابق الذي سجل 1249 حادثاً في القطاع نفسه.