43 قتيلا وجريحا في معارك عنيفة بمحيط مطار العاصمة الليبية طرابلس

مواجهات مسلحة بين الإسلاميين وقوات الزنتان

الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
TT

43 قتيلا وجريحا في معارك عنيفة بمحيط مطار العاصمة الليبية طرابلس

الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)

اندلعت فجر أمس معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميلشيات، قالت الحكومة الانتقالية لاحقا إنها تعمل دون غطاء شرعي، في محيط مطار طرابلس الدولي الذي تقوم بتأمينه قوات من مدينة الزنتان المجاورة. ودارت مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة للسيطرة على مطار طرابلس، مما يعكس معركة النفوذ الدائرة بين الليبراليين والإسلاميين في هذا البلد، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقالت مصادر ليبية إن قوات إسلامية هاجمت مطار طرابلس أمس تلقت هزيمة ساحقة في القتال الذي دام بضع ساعات قبل أن يعود الوضع إلى الاستقرار النسبي مع توقف الاشتباكات.
وأوضحت مصادر حكومية أن هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط ستة قتلى و25 من الجرحى، لكن رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري اتصالات مع وزارة الصحة الليبية لمعرفة الرقم الصحيح لعدد ضحايا هذه الاشتباكات التي تعد الأعنف من نوعها هذا العام في طرابلس.
ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الليبية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 36 في أسوأ اشتباكات تشهدها العاصمة طرابلس منذ ستة أشهر.
وقال مقيمون بالمدينة، إن القتال الذي اندلع بين ميليشيات متنافسة من أجل السيطرة على المطار الرئيس في المدينة تراجع إلى حد كبير عصر أمس، لكن مسؤولا أمنيا قال إن المواجهات قد تتجدد في أي وقت. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن قوات تابعة للإسلاميين شنت فجر أمس هجوما مفاجئا على مطار العاصمة بهدف السيطرة عليه عقب فشل محاولات وساطة للتوصل إلى اتفاق تهدئة، مشيرة إلى أن الدخول للمطار جرى عبر المنطقة الخلفية نظرا لضعف الحراسة فيها.
وأوضحت أن القوات المهاجمة كانت أكثر عددا، لكن كتيبة أمن المطار تمكنت من التصدي للمجموعات المهاجمة وألحقت بها خسائر كبيرة وقتلت أحد القادة الميدانيين للقوة المهاجمة، مما أدى إلى ارتباك كبير في صفوفها، مشيرة إلى أن عملية الهجوم على المطار كانت بقيادة عضو «المؤتمر» المستقيل عن مدينة مصراتة، صلاح بادي، الذي أطلق على نفسه لقب «قسورة» في العملية التي حملت الاسم نفسه أيضا.
وطبقا للمصادر نفسها، فإنه نظرا لبسالة القوة المتمركزة في المطار في الدفاع عن المطار جرى تحريك الجبهات الأخرى للعملية التي تمثلت في محاولة الهجوم على معسكر اللواء الأول لحرس الحدود ومعسكر كتيبة الصواعق للحماية الواقعين جنوب غربي العاصمة.
وأضافت أنه مع ساعات الصباح الأولى بدأت الإمدادات تصل تباعا إلى القوات المدافعة عن مقراتها وانسحبت أغلب المجموعات المعتدية. وقال مسوؤل أمني لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك دارت بين كتائب الصواعق والقعقاع وبعض (قوات) الزنتان من جهة وغرفة الثوار ودرع ليبيا لواء الغربية والوسطى وفرسان جنزور والغرفة المشتركة بوسليم وقصر بن غشير، وتدعمهم بعض كتائب مصراتة من جهة أخرى، حيث جرى قتال عنيف قرب مطار طرابلس قبل أن يجري الإعلان عن وقف كل الرحلات الجوية.
ونقلت قيادة قوات درع ليبيا المنطقة الوسطى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك»، عن العقيد محمد موسى، آمر القوات، أن ما حصل هو تحرير بطرابلس من جديد، وهذه عملية تجهز منذ فترة باسم «قسورة».
وقال مصدر ملاحي إن صواريخ انفجرت في محيط المطار نحو الساعة السادسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، تلتها اشتباكات بين ثوار الزنتان السابقين الذين يسيطرون على المطار ومجموعات أخرى تريد طردهم، كما جرى تسجيل إطلاق نار من أسلحة ثقيلة في وسط المدينة على بعد 25 كيلومترا.
وتردد دوي الانفجارات منذ الصباح الباكر على طريق المطار ومناطق أخرى في طرابلس. وقال سكان إن رجال ميليشيا الزنتان الذين يسيطرون على المطار تعرضوا لإطلاق نار، وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المقاتلين المهاجمين ينتمون إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا.
وتعيش ليبيا حالة من التوتر مع فشل الحكومة والبرلمان في السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في إسقاط معمر القذافي عام 2011 لكنها تتحدى الآن سلطة الحكومة.
وتسيطر ميليشيا الزنتان على المطار منذ الإطاحة بالقذافي، لكن الحكومة وضعت مقاتلي الزنتان ومصراتة على قوائم الرواتب الحكومية، في محاولة فاشلة لكسب تعاونهم معها وضمهم إلى قوات الحكومة.
وعرضت قناة «النبأ» التلفزيونية الليبية لقطات لسيارات عسكرية تفتح النار وتحمل شعارات لمصراتة. وتصاعد الدخان الكثيف من المطار وهو البوابة الرئيسة لليبيا، وقال مسؤول في المطار: «توقفت كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية». وأظهرت لقطات تلفزيونية للقناة دخانا يتصاعد من طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية وطائرة نقل، بينما أطلقت سيارات النيران المضادة للطائرات. وذكرت القناة في وقت سابق أن ميليشيات تدعى (قوة حفظ أمن واستقرار ليبيا) دخلت محيط المطار.
وفى أول تعليق رسمي لها، قالت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إن العمليات العسكرية التي شهدها محيط مطار طرابلس الدولي قادها قادة ميدانيون ينتمون إلى كتائب وقوات مناطقية دون أوامر ودون أي غطاء شرعي.
ودعت الحكومة في بيان لها المهاجمين إلى التوقف فورا دون قيد أو شرط عن الأعمال الحربية. وقالت إنها تحمل قادة هذه المجموعات المسؤولية القانونية والأخلاقية والدينية عن إهدار دماء الناس، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باستخدام السلاح الذي يفترض أن يدافع عن ليبيا والليبيين وعن ضيوف ليبيا لا أن يقتلهم.
وكشف لبيان النقاب عن أن الحكومة تتباحث مع المجتمع الدولي في أمر التأكد من حماية الأرواح والمرافق الحيوية لليبيا من الدمار والتخريب، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت أوامرها لقوات الداخلية والجيش الليبي بتأمين شوارع مدينة طرابلس وأحيائها والأهداف والمنشآت الحيوية وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية كافة لمواجهة أي طارئ.
وناشدت الحكومة الليبيين بالتزام الهدوء والمحافظة على الموارد والتعبير على أن تكون هذه المرافق العامة بما في ذلك مطار طرابلس الدولي «بمنأى عن أي صراعات وأن يترك أمره للمختصين».
وأكد البيان أن التعبير السلمي عن موقف واضح لليبيين سيساعد الحكومة والمجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت وأرواح الليبيين.
ودعت الحكومة إلى حوار فوري بين الأطراف بمساعدة منظمات المجتمع المدني وحكماء وأعيان البلاد للتواصل والتوسط لحقن الدماء ولحل أي خلافات وإلى الابتعاد عن الاحتكام للسلاح بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي لن يكون فيه أي طرف رابح.
من جهته، أكد عبد الله ناكر، رئيس حزب القمة وأحد قادة التشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان، أن تعزيزات مسلحة تتحرك باتجاه العاصمة، في إشارة إلى دعم التشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان التي استهدفتها عمليات القصف فجر أمس. واتهم ناكر، في تصريحات تلفزيونية أمس، أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وقوى أخرى دون أن يسميهم بأنهم يريدون أن يحكموا ليبيا باسم الدين تحت غطاء تحرير طرابلس.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.