الغرب يطالب إيران بأن تكون «أكثر واقعية» في طموحاتها النووية

توقعات بتمديد المفاوضات قبل أسبوع من موعدها النهائي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يترأس الفريق المفاوض الأميركي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يترأس الفريق المفاوض الأميركي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

الغرب يطالب إيران بأن تكون «أكثر واقعية» في طموحاتها النووية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يترأس الفريق المفاوض الأميركي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يترأس الفريق المفاوض الأميركي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ.ف.ب)

قبل أسبوع من حلول الموعد المتفق عليه بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا للتوصل إلى اتفاق حول ملف طهران النووي - بقيت الفجوة بين الطرفين كبيرة. وحضر وزراء خارجية إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اجتماعات مكثفة في فيينا أمس بهدف تقريب وجهات النظر، ولكن من دون نتائج ملموسة معلن عنها. وقال وزراء خارجية الدول الكبرى الذين حضروا إلى فيينا أمس لتقييم المفاوضات مع إيران، أن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال، قبل أسبوع من انتهاء مهلة العشرين من يوليو (تموز) أمس.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الذي كان أول من غادر فيينا، بأنه «لم نتوصل بعد إلى اتفاق»، لافتا إلى أن «المشاورات كانت مفيدة وستتواصل». ولاحقا، قال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «الوقت يضيق قبل العشرين من يوليو (...) لا يمكنني أن أجزم بأن اتفاقا سيحصل»، مضيفا أن «الكرة في ملعب إيران، أمل أن تكون الأيام المتبقية قبل 20 يوليو كافية لدفع طهران إلى التفكير». ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، للصحافيين: «لم نحقق الاختراق الحاسم.. هناك عدة فجوات كبيرة، وخصوصا بشأن تلك المسألة (التخصيب). هناك فجوة كبيرة» بشأنها. وأضاف هيغ أنه يجب على إيران «أن تكون أكثر واقعية إزاء ما هو ضروري» للتوصل إلى اتفاق مع القوى الست الكبرى ينهي العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.
وجاءت تصريحات الوزراء الأوروبيين قبل اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا مساء أمس. وقبيل الاجتماع، قال ظريف عبر موقع «تويتر» إن «الثقة ينبغي أن تكون متبادلة». وأجرى وزراء الخارجية الأميركي والبريطاني والألماني والفرنسي في العاصمة النمساوية سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية، في محاولة لتسوية «التباينات الكبيرة» مع الإيرانيين.
وكان من اللافت أن بكين وموسكو لم توفدا وزيريهما أمس إلى فيينا، وكان التركيز على المفاوضات الغربية مع الإيرانيين. وحضت الصين، العضو في مجموعة الدول الست الكبرى، جميع الأطراف على «إظهار ليونة» في المفاوضات. وقال نائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونغ: «نحن أمام منعطف، علينا التقدم».
وأوضح الوزير البريطاني، في وقت سابق، أن الهدف من الاجتماعات هو «تحديد الهامش الذي لدينا لإحراز تقدم قبل 20 يوليو». وتنتهي المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في 20 يوليو مع انتهاء مهلة اتفاق تمهيدي أبرم سابقا. لكن يمكن إرجاؤه في حال موافقة الطرفين على ذلك. وسئل هيغ عن إمكان تمديد المفاوضات، فعد «الحديث عن ذلك لا يزال مبكرا جدا».
من جانبه، قال فابيوس، في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي سيباستيان كورز: «إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق بحلول 20 يوليو، فهذا جيد. وإذا لم يحصل ذلك فسنكون أمام خيارين: تمديد مباحثاتنا أو القول إنه للأسف ليس هناك اتفاق وشيك».
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، بأن التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لذلك «صعب، لكنه ليس مستحيلا»، مؤكدا أن المفاوضين مصممون على «العمل حتى اللحظة الأخيرة». لكن المفاوض الإيراني عباس عراقجي نبه إلى أن «القدرة على ردم الهوة ليست أمرا مؤكدا بعد».
ونقطة الخلاف الرئيسة هي القدرة على تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها طهران. فتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. أما على درجة متدنية، فيستعمل وقودا في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.
وقال كيري لدى وصوله إلى فيينا إن «التأكد من أن إيران لن تقوم بتطوير السلاح النووي وأن برنامجها سلمي أمر مهم جدا».
في المقابل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره أمس من أن أي اتفاق نووي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم سيكون «كارثيا».
وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة «فوكس نيوز صنداي»: «سيكون الأمر كارثة على الولايات المتحدة وعلى جميع الأطراف».
وإضافة إلى النووي الإيراني، بحث الوزراء الغربيون وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ويزور وزير الخارجية الألماني الشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء وكذلك نظيرته الإيطالية فيديريكا موغيريني. ولكن الوزيرين الأميركي والفرنسي لم يتخذا أي قرار حول احتمال توجههما إلى الشرق الأوسط، بحسب أوساطهما.
لم يتبق إلا أسبوع واحد على انتهاء الفترة المحددة للوصول إلى الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاق المرحلي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، في الوقت الذي يجري حاليا وزراء خارجية مجموعة «5+1» وإيران مشاورات مكثفة في فيينا بهدف الوصول إلى الاتفاق النووي الشامل.
وفيما يتحدث مسؤولون أميركيون عن شرخ كبير في مواقف الجانبين، تشير معظم الصحف الإيرانية إلى قرارات صعبة على طرفي المفاوضات في فيينا اتخاذها.
ولفتت صحف «أرمان» و«إطلاعات» و«إيران» و«جمهوري إسلامي» و«أفتاب» الصادرة في طهران إلى اللقاء بين نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز، ووزير الخارجية الإيراني ظريف أول من أمس، الذي استغرق أربع ساعات، على أنه كان مؤشرا إيجابيا. ونقلت هذه الصحف عن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن الطرفين اتفقا على نحو 60 إلى 65 في المائة من نص الاتفاق النووي الشامل. وعنونت جريدة «ابتكار» في صفحتها الرئيسة «تدخل الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا مرحلة صعبة». وأشارت صحيفة «كيهان» إلى مشاركة وزراء خارجية أربع دول أوروبية بهدف «اتخاذ قرارات صعبة» في فيينا.
وأعلن عراقجي عن حصول اتفاق بين إيران ومجموعة «5+1» على أجزاء من نص الاتفاق الشامل، ولكنه أضاف أن «القضايا الخلافية المتبقية لها ثقل كبير، ولم نحرز تقدما خلال هذه الجولة من المفاوضات».
وخصصت جريدة «شرق» عنوانها الرئيس في عددها الصادر أمس (الأحد) للملف النووي والمفاوضات الجارية وإمكانية نجاحها، وردا على هذا السؤال قال المستشار السابق لأوباما في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية غاري سيمور: «لا أستبعد الوصول إلى الاتفاق النهائي حتى 20 يوليو في حال عدم حصول أي تطورات، لأن الطرفين يشعران بالرضا نسبيا من الظروف التي مهد لها الاتفاق المرحلي. وتمكنت الولايات المتحدة و(القوى الكبرى) نسبيا من تعليق البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات، وعدم إلغاء الأجزاء الرئيسة من العقوبات. في المقابل، فإن إيران تمكنت من إضفاء حالة من الاستقرار على اقتصادها من دون أن تخسر المكونات الرئيسة لبرنامجها النووي».
وأعرب الخبير في الشؤون السياسية والدولية والأستاذ الجامعي الدكتور هرميداس باوند عن تفاؤله بشأن التطورات التي تشهدها المفاوضات النووية، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا نستطيع القول بأن المفاوضات بلغت طريقا مسدودا. لو لم يحصل اتفاق بين الخبراء من الجانبين ولم تكن المفاوضات إيجابية، لما شارك وزراء خارجية (الدول الأوروبية) للوصول إلى الاتفاق الشامل». وأضاف: «أعتقد أن المفاوضات ستثمر خلال الفرصة المتبقية عن نتيجة ملحوظة. ركزت التصريحات الصادرة عن أطراف المفاوضات خلال الفترة الأخيرة على البحث عن نقاط الضعف في المفاوضات، وسبل معالجتها، أكثر من توجيه تهديدات إلى إيران. الأمر الذي يمثل إشارة جيدة في المفاوضات الدولية».



تقرير: احتمال استخدام إيران صاروخاً صينياً لإسقاط طائرة أميركية

صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)
صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)
TT

تقرير: احتمال استخدام إيران صاروخاً صينياً لإسقاط طائرة أميركية

صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)
صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)

أفادت شبكة «إن بي سي» الأميركية بأن المقاتلة الأميركية «F-15» التي أُسقطت فوق جنوب غربي إيران في أبريل (نيسان) الماضي، وأدت إلى إطلاق عملية إنقاذ خطيرة، ربما أصيبت بصاروخ محمول على الكتف من صنع صيني.

ووفقاً لأحد المصادر ومسؤول أميركي مطلع على القضية، ربما زوّدت الصين إيران أيضاً خلال الأيام الأولى من النزاع برادار إنذار مبكر بعيد المدى؛ يُمكنه رصد الطائرات الشبحية المصممة لتجنب أنظمة الكشف.

وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يُحققون في ملابسات إسقاط الطائرة الأميركية من طراز «F-15E Strike Eagle» في أبريل الماضي. وكانت تلك المرة الأولى منذ عقود التي تُسقط فيها مقاتلة أميركية بنيران معادية.

ولم يتضح بعد متى جرى تسليم هذه المعدات العسكرية إلى إيران، إلا أن استخدام إيران أسلحة صينية الصنع يزيد من تعقيد العلاقات الأميركية مع بكين، في وقت يسعى فيه الرئيس دونالد ترمب إلى الحصول على مساعدة الصين لإنهاء النزاع.

وعندما أُسقطت الطائرة، قال ترمب إنها أصيبت بصاروخ محمول على الكتف، ويبلغ طول هذه الصواريخ نحو 2.1 متر، ويزن نحو 18 كغم، وتُعرف باسم منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وهي وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة لإسقاط الطائرات التي تُحلق على ارتفاع منخفض.

وقد تمكن طاقم الطائرة المكون من شخصين من القفز بالمظلات فوق الأراضي الإيرانية. وجرى إنقاذ الطيار خلال 7 ساعات، في حين استغرق العثور على ضابط أنظمة التسليح وإنقاذه يومين، بعدما اختبأ في سفوح جبال زاغروس، حسب وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون).

صورة تزعم أنها لحطام الطائرة الأميركية من طراز «F-15 إي سترايك إيغل» (أ.ف.ب)

«حملات تشويه»

وعند سؤاله عن إسقاط الطائرة الأميركية، قال متحدث رسمي صيني في بيان: «تتصرف الصين دائماً بحذر ومسؤولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، وتُمارس رقابة صارمة وفقاً لقوانينها ولوائحها الخاصة بالرقابة على الصادرات والتزاماتها الدولية. وتعارض الصين حملات التشويه التي لا تستند إلى أساس والربط المتعمد بين الأمور».

وكانت «إن بي سي» قد ذكرت سابقاً أن تقارير استخباراتية أميركية أشارت إلى أن الصين كانت تُخطط لتزويد إيران بمنظومات دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ويرى مسؤولون سابقون في الأمن القومي أن مسؤولين أميركيين ربما سرّبوا هذه المعلومات الاستخباراتية بهدف إحباط تلك الخطط أو كشفها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت إدارة ترمب الصين بالسماح لإيران بالاستفادة من أقمار اصطناعية صينية لمساعدتها في استهداف القوات الأميركية في المنطقة. كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 3 شركات صينية للأقمار الاصطناعية قالت إنها زوّدت إيران بصور وبيانات ساعدتها على شن هجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وقد نفت الصين هذه الاتهامات.

وقال المسؤول الأميركي المطلع على المناقشات إن الولايات المتحدة على علم بكل ما تقوم به الصين لدعم إيران، لكنه أضاف أن هذا الدعم لم يكن له تأثير حاسم في مجريات المعارك. وأضاف: «لم يكن دعماً كبيراً، ولم يكن له أي تأثير عملياتي حاسم».

وكانت الصين قد باعت لإيران كميات كبيرة من الأسلحة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، شملت صواريخ باليستية وصواريخ مضادة للسفن ودبابات ومدفعية وطائرات مقاتلة.

لكن بعد فرض حظر الأسلحة الأممي على إيران عام 2006، تراجعت الصين عن صفقات السلاح الكبرى، واتجهت بدلاً من ذلك إلى تزويد إيران بمكونات وتقنيات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، وفقاً لخبراء وبيانات معهد «استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».


«المتشددون» يضغطون على قاليباف لوقف التنازلات لواشنطن

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
TT

«المتشددون» يضغطون على قاليباف لوقف التنازلات لواشنطن

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)

يُكثف ما يوصف بـ«التيار المتشدد» في إيران ضغوطه على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفريق التفاوض مع الولايات المتحدة، في حملة امتدت لتطول حتى المرشد مجتبى خامنئي، مع اقتراب المباحثات من مرحلة قد تفضي إلى اتفاق يُخفف المواجهة المستمرة بين طهران وواشنطن.

وأبدت القيادة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية استعداداً متزايداً لدفع المفاوضات قدماً، في حين سعى المتشددون الذين يتمتعون بحضور مؤثر داخل البرلمان ومجلس الأمن القومي، رغم محدودية وزنهم الشعبي وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى عرقلة أي تسوية يرون أنها تنطوي على تنازلات للولايات المتحدة.

واستخدم هؤلاء أدوات متعددة شملت الحملات الإعلامية والتصريحات العلنية والتسريبات السياسية والتجمعات الجماهيرية للضغط على فريق التفاوض، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة دفعت أجنحة نافذة داخل النظام إلى اعتبار التوصل إلى اتفاق أمراً ضرورياً لتجنب مزيد من التدهور.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة إلى الإدارة الأميركية إن «إيران، بوصفها المنتصر والغالب في الميدان هي التي تضع الشروط»، في تعبير يعكس موقف المتشددين الرافض لأي صيغة تفاوضية قد تُفسر على أنها تراجع أمام واشنطن.

مع ذلك، يرى مراقبون متخصصون في الشأن الإيراني أن محاولة الرأي العام القريب من «الحرس الثوري» تصوير الأزمة على أنها مقصورة على ضغوط المتشددين هي جزء من استراتيجية إيرانية في إطالة أمد المباحثات، وتصوير أن فريق التفاوض يمثل الحمائم في طهران.

رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب جي دي فانس

استهداف قاليباف

وحسب تعليقات متداولة، فإن قاليباف، الذي يقود الجهد التفاوضي الإيراني، ويحظى بعلاقة وثيقة مع المرشد الإيراني، تعرّض لضغوط متزايدة من شخصيات محافظة متشددة داخل مؤسسات الدولة.

ووفق مسؤولين إيرانيين كبار مطلعين على الملف، بعث علي باقري كني، نائب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى والمفاوض النووي السابق، رسالة إلى خامنئي اتهم فيها الفريق الإيراني بإظهار مرونة مفرطة خلال الاجتماعات التي عقدها مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد، مطالباً المرشد بالتدخل ووضع قيود وضوابط على مسار التفاوض.

وعدّت أوساط سياسية إيرانية هذه الخطوة محاولة مباشرة لإضعاف قاليباف وتقويض موقعه داخل المؤسسة الحاكمة.

وتكشف هذه التحركات عن انقسام داخل أجهزة صنع القرار بشأن كيفية التعامل مع الولايات المتحدة، إذ كان باقري كني العضو الوحيد في مجلس الأمن القومي الأعلى الذي رفض التوقيع على رسالة مشتركة رفعها قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان إلى خامنئي في أبريل (نيسان)، شددا فيها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفقاً للمسؤولين، حذّرت الرسالة من أن الاقتصاد الإيراني يواجه أوضاعاً بالغة الصعوبة، وأن الحكومة تعاني أزمة موازنة حادة قد تفضي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة إذا استمرت الضغوط والعقوبات.

ولم يقتصر اعتراض باقري كني على الامتناع عن التوقيع، بل قام، حسب مصادر «نيويورك تايمز»، بتسريب مضمون الرسالة إلى نواب متشددين في البرلمان، ما أدَّى إلى انتقال الخلافات الداخلية إلى المجال العام، وزيادة الضغوط السياسية على فريق التفاوض.

رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف مصافحاً قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران (رويترز)

ضغوط تمتد إلى خامنئي

أثار رجل الدين والنائب حميد رسائي جدلاً واسعاً عندما نشر تعليقاً بعنوان «مَن يستحق القيادة العليا؟»، شبّه فيه بصورة غير مباشرة وضع القيادة الإيرانية بقصة النبي نوح وابنه الذي لم يؤمن برسالته، قائلاً إن الروابط العائلية لا تجعل الإنسان بالضرورة صالحاً.

وجاءت تصريحات رسائي في وقت كان خامنئي قد أعلن دعمه لفريق التفاوض النووي في بيانات مكتوبة، ما دفع عدداً من السياسيين ووسائل الإعلام إلى اعتبار المنشور محاولة للتشكيك في المرشد وتقويض مكانته.

وأمام موجة الانتقادات، تراجع رسائي لاحقاً، قائلاً إن تصريحاته أُسيء فهمها وجرى تفسيرها بصورة مغلوطة.

ورقة هرمز

وفي موازاة الضغوط على مسار التفاوض، يسعى البرلمان الإيراني إلى تعزيز خطاب السيادة والتشدد عبر مشروع قانون يمنح طهران إدارة قانونية أشمل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي إن مشروع «فرض الإدارة والسيادة الإيرانية على مضيق هرمز» سيُصادق عليه قريباً ليتحول إلى قانون دائم، مؤكداً أن البرلمان يعدّ الملف قراراً استراتيجياً نهائياً.

ووصف سليمي مضيق هرمز بأنه «أكثر قيمة من عشرات القنابل النووية»، مؤكداً أن السيطرة عليه ليست موضوعاً قابلاً للتفاوض.

ويأتي التركيز على مضيق هرمز في وقت يسعى فيه المتشددون إلى إظهار امتلاك إيران أوراق قوة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة الضغوط الأميركية، حتى مع استمرار المسار الدبلوماسي.

اتهامات لترمب

إلى ذلك، قال محسن رضائي، مستشار المرشد، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة» من خلال مواصلة الحصار البحري على إيران، وطرح ما وصفها بمطالب مفرطة خلال المحادثات.

وتعكس تصريحات رضائي محاولة للموازنة بين دعم مسار التفاوض والحفاظ على خطاب متشدد تجاه واشنطن، وهو النهج الذي بات يطبع مواقف قطاعات واسعة من المؤسسة الإيرانية.


مستشار خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم (السبت) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة» بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت الولايات المتحدة اليوم (السبت) أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب لن يبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهزّ الاقتصاد العالمي.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترمب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران، بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط أخيراً، لكن ترمب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده أمس (الجمعة) مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في وقت سابق اليوم (السبت) أن الولايات المتحدة: «قادرة تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر» ضد إيران، وقال متحدثاً في سنغافورة حيث يشارك في حوار شانغريلا للدفاع: «مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظراً إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر».

وفي السياق نفسه، أكدت القيادة المركزية الأميركية عبر «إكس» أن القوات الأميركية «تبقى حاضرة ومتيقّظة عبر المنطقة».