بعد الإطاحة بوزير الاقتصاد والمالية... البرلمان الإيراني يستجوب وزير التعليم

البرلمان الإيراني أطاح وزير الاقتصاد والمالية ويستعد لاستجواب وزير التعليم (رويترز)

بعد أيام من إطاحة وزير الاقتصاد والمالية عقب استجوابه في 26 أغسطس (آب) الحالي، ومساءلة الرئيس حسن روحاني أمس (الثلاثاء)، على وقع العقوبات الاقتصادية الأميركية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والانهيار الكبير في العملة، والاحتجاجات الشعبية، أعلن البرلمان الإيراني، اليوم (الأربعاء)، تقديم طلب لاستجواب وزير التربية والتعليم محمد بطحائي.
وبحسب وكالة «فارس» الإيرانية، تسلمت الهيئة الرئاسية بالبرلمان خلال اجتماع صباح اليوم، مشروع طلب استجواب وزير التربية والتعليم محمد بطحائي، الذي قدمه 20 نائبا.
وقال علي أصغر يوسف نجاد، أحد أعضاء اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم، إن «20 نائبا قدموا طلبا لاستجواب وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى الإسلامي».
وأضاف نجاد، خلال اجتماع اليوم، أن مشروع استجواب وزير التعليم، محمد بطحائي، تمت دراسته في لجنة التعليم والأبحاث، وجرى تسليمه للهيئة الرئاسية بالمجلس، وفقا للمادة «223» من نظامه الداخلي، حيث تم توقيعه من قبل 20 نائبا في البرلمان، وبناء على ذلك، فإن الوزير أصبح مكلفا الحضور إلى اجتماع المجلس في غضون 10 أيام.
وكان 50 نائبا قد قدموا طلبا، أمس، لاستجواب وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد شريعتمداري، وقال النائب حسين علي دليكاني إن «هذا الاستجواب يأتي على خلفية 15 محورا؛ منها عدم السيطرة على السوق، وتفشي الفساد، وعدم دعم الإنتاج المحلي، وغلاء أسعار السيارات».
يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر إلى البرلمان أمس، للإجابة عن 5 أسئلة للنواب، أتت على خلفية فشل الحكومة في السيطرة على أسعار السلع والعملة الأجنبية، واستمرار العقوبات المصرفية، وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لتقليل معدل البطالة، والانكماش الاقتصادي لعدة سنوات والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام سعر صرف العملة الأجنبية، ومحاربة التهريب.
وبناءً على نتيجة تصويت النواب على أجوبة الرئيس عن الأسئلة الخمسة، تم رفض 4 محاور منها لم يقتنع بها النواب، واستناداً إلى قرار نواب مجلس الشورى الإسلامي، فقد تمت إحالة هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها، وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان قراره بشأنها.