دراسة تجرى في السعودية لتقييم حجم المياه الجوفية بـ«الربع الخالي»

إطلاق مشروع يمكّن توقع موارد الطاقة المتجددة في خمسة ملايين موقع بالمملكة

أفصح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، أن الوزارة تجري حاليا دراسة متعمقة لتقييم المياه الجوفية في منطقة الربع الخالي، وذلك لتقديم معلومات مفصلة عن كيفية الاستفادة من الثروة المائية التي تزخر بها هذه المنطقة.
وكشف وزير المياه والكهرباء، اليوم عقب حضوره حفل إطلاق مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة والذرية "مشروع أطلس مصادر الطاقة المتجددة"، أن الدراسة الحالية غير التي كان يغطيها مشروع جلب المياه من تكوين (الوجيد) الصخري بالربع الخالي، إذ سيقوم على الدراسة شركة متخصصة لبحث منطقة الربع الخالي بالتفصيل، مبينا أنها ستكون جاهزة خلال هذا العام، نظرا لأن كميات المياه الموجودة في المنطقة تقع على مستويات مختلفة من الأعماق والملوحة.
وأوضح أن مشروع أطلس الطاقة المتجددة مهم لبناء أي مشروع استثماري في مجال الطاقة، ولمساندة عمل الطاقة المنتجة عن طريق الهيدروكربون، داعيا إلى تكاتف جميع الطاقات من جميع جوانبها لسد الحاجة الضرورية للطاقة المتجددة في المملكة.
من جانبه، لفت الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلال كلمة ألقاها، إلى أن قياس مصادرِ الطاقةِ المتجددة من الموضوعات التي تستهدفها السعودية عبر برنامج طويل الأمد، حيث يترتب على ذلك ضرورةُ تحديدِ الاحتياجاتِ الأولية ومن أهمِها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة، ومعرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسي في البلاد، وتطويعها كمدخل لمشاريع محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء.
وأشار يماني إلى أن المدينة تسعى من خلالِ هذا المشروع إلى تأكيد ِالتزامها كجهةٍ معنية بإدارةِ ملفِ الطاقة الذرية والمتجددة، وذلك بالعملِ الجاد لتدعيمِ استخداماتِ الطاقات المستدامة في مجالِ توليدِ الطاقة والمياهِ المحلاة، والتطبيقاتِ الصناعية، والمجالاتِ الطبية والزراعية والتعدينية، والإسهامِ في تنويعِ مصادرِ الدخل وإيجاد مصادر جديدة للطاقة والاستفادةِ من العلومِ والبحوثِ والتقنيات ِالحديثة ذاتِ الصلة بالطاقة المتجددة والذرية للأغراضِ السلمية.
وبين رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن مشروع أطلس يتكون من أربعة عناصر، هي إنشاءُ وتركيبُ 74 محطة قياس لرصد جميعِ تفاصيلِ الإسقاطِ الشمسي بما في ذلك الإسقاطِ الشمسي المباشر والمنتشر والكلي، ومعلوماتٍ مهمة عن الطقس مثل الحرارة والرطوبة، فضلا عن 40 محطة أخرى للقياسِ الدقيق لسرعةِ واتجاهِ الرياح على ارتفاعاتٍ عدة، وثاني العناصرِ هو تدقيقُ البيانات والتحققُ من جودتِها وثالثها بناءُ وتطويرُ بوابةٍ الكترونية تحتوي على معلوماتِ مصادرِ الطاقةِ المتجددة المدققة والموثقة، بينما ركز العنصرُ الرابع على تأسيسُ برنامجٍ بحثي لتكاملِ القياساتِ الأرضية مع بياناتِ ومعلوماتِ الأقمارِ الصناعية التي تغطي جميعَ مناطقِ المملكة بغطاء أرضي يصل إلى دقة مساحية بحدود نصف كيلومتر مربع، وتتابع زمني يصل لربعِ الساعة من خلال نمذجةٍ علميةٍ دقيقة تأخذ بالاعتبار جميعَ المتغيراتِ الجوية.
ولفت يماني إلى أن المستفيدينَ من الأطلس هم المستثمرون، ومطورو المشاريع، والبنوك، والمصنعون، ومطورو التقنية، والباحثون في مجال الطاقة المتجددة.
يذكر أن تاريخ الاستفادة من الطاقة المتجددة في المملكة بدأ العام 1977، عبر التعاون مع شركاء دوليين، إلى أن تم إنتاج برامج وطنية وإعداد دراسات وبحوث في مجال الطاقة المتجددة، كما نفذت في ذات العام مشاريع بحثية مشتركة مع الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وكازاخستان، وتطور الوضع بعد ذلك مع عدد من الدول والمؤسسات البحثية العالمية.
وتعنى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ببناء منظومة عمل متقدمة في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها، علاوة على أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأت عام 2007 دعمت 15 بحثا استراتيجيا، الطاقة المتجددة من أهم أولوياتها.
وكانت المدينة أنشأت مشروع الأطلس الشمسي عام 1982، بينما في عام 1986 أنشأت أطلس الرياح، ثم عملت عام 1989 على تحديث الأطلس الشمسي، وسط دعم الدراسات المعنية باستخدام طاقة الرياح في المملكة باستخدام الذكاء الصناعي، واستخدام الطاقة المتجددة في تزويد المناطق بالكهرباء، ومعظم هذه الدراسات يعود إلى الثمانينات الميلادية.
لذا يجسد مشروع أطلس محفزا وداعما اساسيا للمستثمرين ليتمكنوا من دخول سوق الطاقة المتجددة لما يوفره "أطلس" من معلومات دقيقة عن مستويات مصادر الطاقة المتجددة لجميع انحاء المملكة وتحديداً في المواقع المزمع انشاء منظومات تحويل الطاقة المتجددة فيها.
من جانبه، كشف الدكتور خالد بن محمد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن آلية تطوير مشروع أطلس، الذي يملك مقومات فائقة في النمذجة، بحيث تمكنه من التوقع بموارد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة في أي دقيقة وساعة من أي يوم من أيام السنة وفي مساحة من الصغر لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع، فيما ستكون السعودية قادرة على توقع موارد الطاقة المتجددة لأكثر من خمسة ملايين نقطة في البلاد.