سوريون يعودون إلى داريا... وموسكو تتوقع عودة مليون مهجر

عمّان تتمسك بـ«العودة الطوعية» للاجئين إلى بلدهم

سوريون في داريا قرب دمشق أمس (إ.ب.أ)
سوريون في داريا قرب دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

سوريون يعودون إلى داريا... وموسكو تتوقع عودة مليون مهجر

سوريون في داريا قرب دمشق أمس (إ.ب.أ)
سوريون في داريا قرب دمشق أمس (إ.ب.أ)

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن آلاف السوريين بدأوا العودة إلى داريا أمس لأول مرة منذ أن استعادتها القوات الحكومية من المعارضة قبل عامين، في وقت أشارت فيه موسكو إلى أن مليون سوري سيعودون من دول الجوار.
وكانت داريا من المراكز الرئيسية للانتفاضة على الرئيس بشار الأسد، ولحقت بها أضرار جسيمة أثناء القتال مما اضطر أغلب سكانها للفرار.
واستعاد الجيش السوري والقوات المتحالفة معه السيطرة على داريا بعد سنوات من الحصار المرير والقصف. وغادر كثيرون ممن لا يريدون العيش تحت حكم الدولة مع مقاتلي المعارضة بموجب اتفاق استسلام وقع في أغسطس (آب) عام 2016.
وتم نقل مدنيين ومقاتلين يخشون حكم النظام بالحافلات إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في الشمال، في حين نقل آخرون إلى أراض تسيطر عليها الحكومة حول العاصمة، وهؤلاء على الأرجح هم من يعودون للمدينة الآن.
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس أن السلطات السورية ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو.
وقال سيرغي شويغو في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء الروسية: «منذ 2015، عندما بدأ تحرير بلدات وقرى تدريجيا، عاد أكثر من مليون شخص إلى ديارهم». وأضاف للصحافيين: «تم الآن خلق كل فرصة لعودة نحو مليون لاجئ آخرين». وتابع أن «أعمال إعادة بناء البنية التحتية مستمرة... إعادة بناء طرق النقل ونقاط أمنية كي تتمكن سوريا من البدء في استقبال لاجئين».
وتدخلت روسيا؛ الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد، عسكريا في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) 2015؛ الأمر الذي أتاح استعادة أراض استولى عليها تنظيم «داعش» وإضعاف المجموعات المسلحة إلى حد كبير.
والحرب التي اندلعت في 2011 وتعد من الأكثر دمارا منذ الحرب العالمية الثانية، أدت إلى نزوح أكثر من نصف الشعب السوري؛ بينهم أكثر من نصف مليون خارج أراضيها. وفر معظمهم إلى دول مجاورة، خصوصا إلى تركيا والأردن ولبنان.
وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب عودة اللاجئين في قمة في هلسنكي الشهر الماضي.
وقالت موسكو فيما بعد إنها اقترحت على واشنطن خطة للتعاون في مسألة عودتهم إلى سوريا، لكن التفاصيل لم تؤكد بعد.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن أول من أمس خلال لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في عمّان أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، عادّاً أن هذا «أمر حتمي».
وقال الصفدي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن «المملكة تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وهو أمر حتمي»، داعيا إلى «تكاتف جهود جميع الأطراف لتحقيق ذلك».
وأكد ضرورة «تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء اللاجئين من أجل ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة لهم»، مشيرا إلى أن المملكة «تجاوزت طاقتها الاستيعابية».
وجاءت هذه التصريحات فيما لا تزال الحدود الأردنية - السورية مغلقة منذ سنوات بما في ذلك «المعابر الإنسانية»، وأكد الصفدي مطلع الشهر الحالي أن المملكة ستعيد فتح الحدود «عندما تتيح الظروف السياسية والميدانية ذلك».
وفي وقت سابق، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع غراندي المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته» إزاء الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وشدد على أهمية «مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضروري».
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء «استعراض الأعباء الكبيرة التي سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والضغوطات المتزايدة على القطاعات الخدمية، خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية».
من جهته، أشاد غراندي بـ«الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين»، مؤكدا «حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة وبما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري».
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.
وتقول عمان إن تكلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
من جانبها، تستضيف تركيا على أراضيها أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري فروا من النزاع المستمر منذ نحو 7 سنوات، لكنها تسعى الآن إلى نقل النازحين إلى مخيمات على الجانب السوري للحدود. ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».