ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

أميركا تجري اتصالات واسعة مع روسيا لمنع حدوث هجوم بالكلور في إدلب

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
TT

ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)

قال الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، إن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بالعمل كي يختار الشعب السوري حكومة «لا يقودها (الرئيس بشار) الأسد»، وإن الموقف الأميركي لم يتغير، وندعم مخرجات اجتماعات جنيف ومبادرة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، محذرا من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وإن واشنطن لن تقف متفرجة إذا تم ذلك.
وأكد ماتيس في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون أمس بواشنطن، أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل نقاشاتها واتصالاتها مع الجانب الروسي، وذلك عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، للتأكيد على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من جميع الأطراف، معتبرا أن ذلك إن تم فسيكون تجاهلا للتحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولن تقف واشنطن صامتة أمام ذلك.
وأضاف: «تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بموقفها من نظام الأسد، ومخرجات اجتماعات جنيف والمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة، بأنه لا مكان للأسد في المستقبل السوري»، وفيما يخص التهديدات التي صرحت بها وسائل الإعلام عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، «فإن واشنطن لن تقف صامتة، وقد رأيتم ماذا فعلت إدارتنا مرتين عند استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ناقشت في الآونة الأخيرة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مع روسيا، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن سوريا كانت تنقل أسلحة كيماوية إلى منطقة يسيطر عليها المتمردون في مدينة إدلب (شمال غربي سوريا)، والتي تسعى الحكومة لاستعادتها، مؤكدا أن محادثات جارية بين الجانبين الأميركي والروسي بهذا الشأن، عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، التي كانت في اتصال نشط بموسكو، وتستمر الاتصالات النشطة الأخيرة مع روسيا لإبلاغهم بهذا المنع من استخدام السلاح الكيماوي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس (الاثنين)، إنها تشعر «بقلق بالغ» من التقارير الروسية بوجود جولة جديدة من الهجمات الكيماوية على سوريا باتت وشيكة، وأن النظام السوري يستعد لإطلاقها في إدلب.
وأوضح الجنرال إيغور كوناشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع لوسائل الإعلام أول من أمس، أنه من المتوقع حدوث هجوم بالكلور في اليومين المقبلين في محافظة إدلب، وتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم على شكلين، إما من قبل المتمردين أنفسهم لإلقاء اللوم على الحكومة السورية، أو من الحكومة السورية وقوات موالية لها، مبينا أن تصريحات روسيا الجديدة تركت البنتاغون «قلقا للغاية» من التطورات في سوريا.
وقال: «نحن لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير مفتوحة المصدر عن هجوم عسكري محتمل من قبل النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب، ما سيؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، كما نؤكد على قلقنا من احتمال استمرار الهجمات، والاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية».
ولفت كوناشينكوف إلى أن القول الروسي بأن أميركا تستعد لضرب قوات الأسد في سوريا عبر القوات المتمركزة في شرق البحر المتوسط ما هو إلا دعاية من قبلهم: «ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا ليس صحيحاً، لكن لا يعني أننا غير مستعدين للرد إذا قام الرئيس ترمب بتوجيه مثل هذا الإجراء».
فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في وزارة الخارجية الأميركية، أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري بدأ مهامه العملية في الشأن السوري، إذ يستعد لزيارة تركيا والالتقاء بعدد من المسؤولين الأمميين في الشأن السوري، والتأكيد على خروج إيران وقواتها من سوريا.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة التزاما كاملا بالخطة الأممية التي تسعى إلى إنهاء الصراع في سوريا، بقيادة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، إذ تم التوافق في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذه الأمور.
وأضافت: «لن يكون هناك أي حل أو توافق في سوريا إلا ما تطرحه الأمم المتحدة والمتوافق مع اجتماعات جنيف، والمتوافق عليه بين الشعب السوري، وليس تفردا في الحل من روسيا أو أميركا أو الأطراف الأخرى المعنية بالشأن السوري»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية لديها مشاورات مع روسيا فيما يخص مناطق فصل الصراع وعدم الاشتباك في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي في سوريا».
وتعاني إدلب التي يعتبرها النظام السوري ملجأ للمدنيين والمتمردين النازحين من مناطق أخرى في سوريا، وكذلك القوات الجهادية الإرهابية كما يصفها، من أزمة إنسانية واسعة النطاق، وشح في الموارد الطبيعية، إذ بيّنت مجموعة من وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة في تقرير شهري أن هجوما متوقعا من قبل الحكومة السورية في محافظة إدلب قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 700 ألف شخص، وعدد الضحايا سيكون أكثر من معارك النظام الأخيرة في جنوب غربي سوريا.
ولفتت تلك التقارير أن كثيرا من المعارك السورية انتهت باتفاقات المقاتلين وعائلاتهم على المغادرة، وتوجه كثير منهم الآن إلى محافظة إدلب، حيث أدى تدفق النازحين إلى مضاعفة عدد السكان إلى نحو 2.5 مليون نسمة، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن الإقليم أصبح «ساحة إغراق» للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فيما تستعد منظمة الصحة العالمية وعمال الإغاثة إلى مواجهة معركة كارثية في إدلب.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.