ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

أميركا تجري اتصالات واسعة مع روسيا لمنع حدوث هجوم بالكلور في إدلب

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
TT

ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)

قال الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، إن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بالعمل كي يختار الشعب السوري حكومة «لا يقودها (الرئيس بشار) الأسد»، وإن الموقف الأميركي لم يتغير، وندعم مخرجات اجتماعات جنيف ومبادرة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، محذرا من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وإن واشنطن لن تقف متفرجة إذا تم ذلك.
وأكد ماتيس في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون أمس بواشنطن، أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل نقاشاتها واتصالاتها مع الجانب الروسي، وذلك عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، للتأكيد على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من جميع الأطراف، معتبرا أن ذلك إن تم فسيكون تجاهلا للتحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولن تقف واشنطن صامتة أمام ذلك.
وأضاف: «تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بموقفها من نظام الأسد، ومخرجات اجتماعات جنيف والمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة، بأنه لا مكان للأسد في المستقبل السوري»، وفيما يخص التهديدات التي صرحت بها وسائل الإعلام عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، «فإن واشنطن لن تقف صامتة، وقد رأيتم ماذا فعلت إدارتنا مرتين عند استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ناقشت في الآونة الأخيرة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مع روسيا، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن سوريا كانت تنقل أسلحة كيماوية إلى منطقة يسيطر عليها المتمردون في مدينة إدلب (شمال غربي سوريا)، والتي تسعى الحكومة لاستعادتها، مؤكدا أن محادثات جارية بين الجانبين الأميركي والروسي بهذا الشأن، عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، التي كانت في اتصال نشط بموسكو، وتستمر الاتصالات النشطة الأخيرة مع روسيا لإبلاغهم بهذا المنع من استخدام السلاح الكيماوي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس (الاثنين)، إنها تشعر «بقلق بالغ» من التقارير الروسية بوجود جولة جديدة من الهجمات الكيماوية على سوريا باتت وشيكة، وأن النظام السوري يستعد لإطلاقها في إدلب.
وأوضح الجنرال إيغور كوناشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع لوسائل الإعلام أول من أمس، أنه من المتوقع حدوث هجوم بالكلور في اليومين المقبلين في محافظة إدلب، وتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم على شكلين، إما من قبل المتمردين أنفسهم لإلقاء اللوم على الحكومة السورية، أو من الحكومة السورية وقوات موالية لها، مبينا أن تصريحات روسيا الجديدة تركت البنتاغون «قلقا للغاية» من التطورات في سوريا.
وقال: «نحن لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير مفتوحة المصدر عن هجوم عسكري محتمل من قبل النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب، ما سيؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، كما نؤكد على قلقنا من احتمال استمرار الهجمات، والاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية».
ولفت كوناشينكوف إلى أن القول الروسي بأن أميركا تستعد لضرب قوات الأسد في سوريا عبر القوات المتمركزة في شرق البحر المتوسط ما هو إلا دعاية من قبلهم: «ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا ليس صحيحاً، لكن لا يعني أننا غير مستعدين للرد إذا قام الرئيس ترمب بتوجيه مثل هذا الإجراء».
فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في وزارة الخارجية الأميركية، أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري بدأ مهامه العملية في الشأن السوري، إذ يستعد لزيارة تركيا والالتقاء بعدد من المسؤولين الأمميين في الشأن السوري، والتأكيد على خروج إيران وقواتها من سوريا.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة التزاما كاملا بالخطة الأممية التي تسعى إلى إنهاء الصراع في سوريا، بقيادة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، إذ تم التوافق في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذه الأمور.
وأضافت: «لن يكون هناك أي حل أو توافق في سوريا إلا ما تطرحه الأمم المتحدة والمتوافق مع اجتماعات جنيف، والمتوافق عليه بين الشعب السوري، وليس تفردا في الحل من روسيا أو أميركا أو الأطراف الأخرى المعنية بالشأن السوري»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية لديها مشاورات مع روسيا فيما يخص مناطق فصل الصراع وعدم الاشتباك في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي في سوريا».
وتعاني إدلب التي يعتبرها النظام السوري ملجأ للمدنيين والمتمردين النازحين من مناطق أخرى في سوريا، وكذلك القوات الجهادية الإرهابية كما يصفها، من أزمة إنسانية واسعة النطاق، وشح في الموارد الطبيعية، إذ بيّنت مجموعة من وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة في تقرير شهري أن هجوما متوقعا من قبل الحكومة السورية في محافظة إدلب قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 700 ألف شخص، وعدد الضحايا سيكون أكثر من معارك النظام الأخيرة في جنوب غربي سوريا.
ولفتت تلك التقارير أن كثيرا من المعارك السورية انتهت باتفاقات المقاتلين وعائلاتهم على المغادرة، وتوجه كثير منهم الآن إلى محافظة إدلب، حيث أدى تدفق النازحين إلى مضاعفة عدد السكان إلى نحو 2.5 مليون نسمة، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن الإقليم أصبح «ساحة إغراق» للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فيما تستعد منظمة الصحة العالمية وعمال الإغاثة إلى مواجهة معركة كارثية في إدلب.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».