واشنطن تحذر دمشق من استخدام «الكيماوي»... ولندن تصف اتهامات موسكو بالـ «سخيفة»

TT

واشنطن تحذر دمشق من استخدام «الكيماوي»... ولندن تصف اتهامات موسكو بالـ «سخيفة»

وسط اتهامات متبادلة في مجلس الأمن حول أسباب استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا والأخطار المحدقة بملايين المدنيين في إدلب، حذرت الولايات المتحدة بأنها «سترد بشكل مناسب» إذا كرر نظام الرئيس بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيماوية. بينما رفضت بريطانيا «البروباغندا السخيفة» و«الروايات المفبركة» ضدها من روسيا حول «التآمر» مع منظمة «الخوذ البيض» لاستخدام الغازات السامة في المحافظة.
وبطلب من روسيا، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة للنظر في الاتهامات التي وجهتها روسيا للدول الغربية بشأن إمكان استخدام المعارضة السلاح الكيماوي. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي شارك في الجلسة أن «المندوب الروسي لم يقدم أي أدلة تدعم ما يقوله».
وانعقدت هذه الجلسة المغلقة فور انتهاء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن استمع فيه إلى إفادة من مدير العمليات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، الذي قال إن هناك «زيادة كبيرة» في عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية في محافظتي حلب وإدلب منذ بداية هذا العام، مضيفاً أن الأسابيع الأخيرة «شهدت تدهوراً خطيراً إضافياً للوضع الإنساني في شمال غربي البلاد، حيث هناك بلاغات عن قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة في أجزاء من محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية». ونقل عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 3 مرافق صحية يدعمها تعرضت للهجوم، مما أدى إلى تعطيل اثنين من هذه المرافق. وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية تستجيب للحاجات في شمال غربي سوريا، مؤكداً أن المساعدات عبر الحدود «توفر شريان حياة حيويا لمئات الآلاف من المدنيين الذين لا يمكن الوصول إليهم بوسائل أخرى». ولفت إلى وجود ما يقدر بنحو 2.1 مليون شخص محتاجين بالفعل في مناطق تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وشدد على أنه «لا تزال هناك مستويات هائلة من الحاجات الإنسانية». وقال إن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك موجود في دمشق «للانخراط مع الحكومة السورية في بحث السبل الفضلى لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية الجماعية في كل أنحاء سوريا، وكيفية ضمان المساعدة والحماية للذين هم في أمسّ الحاجة إليهما».
وتحدثت ممثلة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في البعثة الأميركية كيلي كاري فأكدت أن بلادها «تشعر بالقلق العميق من أن النظام قد يستخدم الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد السكان المدنيين في جزء من هجومه على إدلب»، محذرة من «ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة على الأوضاع الإنسانية على أرض الواقع ويزيد من تآكل النظام الدولي الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية». وأضافت أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا «سترد بشكل مناسب على أي هجمات جديدة بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد». وأكدت أنه رغم دعوات الحكومة السورية للسوريين من أجل العودة إلى ديارهم، فإن السلطات السورية «لم تفعل سوى القليل لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك». وكررت أن «أفضل حل دائم للأزمة الإنسانية في سوريا هو من خلال عملية سياسية ذات صدقية في جنيف تقود إلى إصلاح دستوري وانتخابات رئاسية ونيابية بإشراف الأمم المتحدة»، مع «انتقال سياسي يعكس بشكل حقيقي إرادة الشعب السوري، وكذلك المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع»، ولكن «هذه الأهداف تبدو في الغالب بعيدة المنال».
وحمل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على الوجود العسكري الأميركي في شرق سوريا، بما في ذلك قاعدة التنف، قائلاً إنه «غير شرعي وينتهك السيادة السورية». وكرر مطالبة موسكو للعواصم الصديقة للمعارضة السورية بـ«القيام بعملية فصل بين قوى المعارضة والجماعات الإرهابية»، مضيفاً أن «تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي والمجموعات المرتبطة به يحتجزون آلاف المدنيين في إدلب ويمنعونهم من الخروج منها». ووصف العاملين في منظمة «الخوذ البيض» بأنهم «إرهابيون»، متهماً إياهم بأنهم «نقلوا حاويتين من الغاز السام في محافظة إدلب لاستخدامها ضد المدنيين بهدف تبرير عدوان أميركي على سوريا». واتهم بريطانيا بأنها متواطئة في هذه المؤامرة.
وقالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة البريطانية كارين بيرس: «نحن قلقون للغاية حيال الوضع في إدلب» حيث يعيش «نحو 3 ملايين إنسان تحت خطر هجوم النظام»، مشيرة إلى تقارير عن إمكان استخدام النظام السلاح الكيماوي في هذه المنطقة. وردت على اتهامات وزارة الدفاع الروسية، قائلة إنه «حتى بالمعيار الفاضح للبروباغندا الروسية، فإن هذه الرواية كاذبة». وأكدت أن «هذه الادعاءات سخيفة» لأن بريطانيا «تأخذ على محمل الجد التزاماتها بخصوص معاهدة الأسلحة الكيماوية» خلافاً لما تفعله السلطات السورية. وكررت مطالبة موسكو بممارسة نفوذها على دمشق لحضها على عدم استخدام الغازات السامة كما فعلت سابقاً أكثر من مرة بدلاً من «فبركة هذه الروايات حول أعضاء آخرين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن».
وعدّ المندوب السوري بشار الجعفري أن أي هجوم غربي على سوريا إنما هو «عدوان على السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مضيفاً أن «إرهابيي (جبهة النصرة) والمجموعات التابعة للتنظيم يحضرون لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين في إدلب بغية توجيه الاتهام للقوات السورية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».