تحييد التطبيع مع النظام السوري لا يسهّل ولادة الحكومة

ميقاتي تحدث عن إمكانية تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال

يدور ملف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في حلقة مقفلة، يصعب الخروج منها في ظلّ تصلّب الأطراف الداخلية بمواقفها، ورفضها تقديم تنازلات تسهّل مهمّة الرئيس المكلّف سعد الحريري. ورغم محاولات البعض إبعاد الضغوط الخارجية عن ملف التأليف، انطلاقاً من إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، تحييد تشكيل الحكومة عن ملف تطبيع العلاقة مع النظام السوري، يرى آخرون أن الحزب يحاول ترحيل هذا الملفّ إلى ما بعد ولادة الحكومة، ليفرضه ضمن البيان الوزاري.
وتبدو العقد الداخلية المعرقلة لتشكيل الحكومة عصيّة على الحلّ، بسبب ربط ملف الحكومة باستحقاق الانتخابات الرئاسية، على حدّ تعبير عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، الذي استبعد تأثير العوامل الخارجية على تشكيل الحكومة، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يمنع تشكيل الحكومة أسباب داخلية تتعلّق بالأحجام، وفتح معركة رئاسة الجمهورية بشكل مبكر»، مشيراً إلى أن «الفريق الآخر (حزب الله وحلفاؤه) يرفع أحياناً شعارات التدخل الخارجي، من باب اتهامنا في تيار (المستقبل) بأننا نخضع لتأثير خارجي، والزعم بأن الخارج يرغب في تأخير الحكومة بانتظار متغيرات تحصل، وهذا كلّه أكاذيب». وقال الحجار: «هناك أطراف داخلية تحاول إخفاء الأسباب الحقيقية، وترفع سقف مطالبها للحصول على حصة كبيرة في حكومة قد يستغرق عمرها أربع سنوات». وأضاف: «عندما تتوفر إرادة صادقة لدى الأطراف تتشكل الحكومة بساعة واحدة».
وتتفق كلّ الأطراف على ضرورة إخراج الحكومة الجديدة من أسر الشروط المتبادلة، ووضع العراقيل أمام تشكيلها، واعتبر النائب السابق عن «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا، أنه «لا يمكن وضع كلام نصر الله عن تحييد العلاقات مع سوريا، إلا في إطار الإعلان عن حاجته لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وترحيل الملفات الخلافية إلى ما بعد التأليف، لا سيما موضوع التطبيع مع النظام السوري والبيان الوزاري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان نصر الله غير مستعجل عملية التطبيع مع دمشق، فإن (فريقه) يقول غير ذلك، إذ بوجود حملة في الإعلام التابع للحزب تستعجل التطبيع، وتروّج لمزاعم ولقاءات مسؤولين أميركيين مع قيادات في النظام السوري، وهذا الفريق يريد منا أن نعترف بانتصار نظام الأسد»، مشيراً إلى أن «عدم استعجال نصر الله بالتطبيع مع سوريا، لا يعني تخليه عن هذا المطلب، بل هو يعوّل على حلفائه، بدليل أنه عندما أعلن الحريري أنه يرفض كليّاً التطبيع مع النظام السوري، جاء الردّ من رئاسة الجمهورية، باتصال الرئيس ميشال عون بالأسد، وبالتالي (حزب الله) ليس بوارد خوض معارك ما دام أن هناك من يخوضها نيابة عنه بشكل هادئ».
ورغم انفتاح الرئيس المكلّف سعد الحريري على كلّ الأطراف، واستعداده للحوار مع الجميع، بما يسهّل ولادة حكومته بأسرع وقت، حدد شروطاً لا يمكن تخطيها، تبدأ بعدم القبول بحكومة أكثرية أو إعطاء الثلث المعطل لأي طرف، والتمسّك بحكومة وفاق وطني يتمثّل فيها الجميع، وتنتهي برفضه التطبيع مع النظام السوري لأي سبب كان.
ويبدو أن المسلّمات التي وضعها الحريري ترضي حلفاءه إلى حدّ كبير، لا سيما حزب «القوات اللبنانية» الذي يعتبر نفسه أكبر المستهدفين، بعد أن شدد أنطوان زهرا على أن الحريري «يحاذر القبول بتشكيلة حكومية أكثرية، بل يريد حكومة تضمّ كل القوى السياسية، دون إعطاء القدرة لأحد على إسقاطها إن لم تكن مطواعة للتطبيع مع سوريا»، واتهم زهرا التيار الوطني الحرّ من دون أن يسميه بتعطيل تشكيل الحكومة، وقال: «هناك فريق لديه توجه إقليمي ورغبة بتحجيم (القوات اللبنانية) ومحاصرة (الزعيم الدرزي النائب السابق) وليد جنبلاط لصالح المحور الإيراني السوري».
من جهته، أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، أن «لا إمكانية لتأليف حكومة بالمدى القريب وقد نشهد تفعيلاً لدور حكومة تصريف الأعمال في حال استمر الوضع القائم». وقال في تصريح: «نجدد دعمنا لمقام رئاسة الحكومة بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون سدة المسؤولية فيه».
أما عضو تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني الحرّ) النائب أسعد درغام، فاعتبر في حديث تلفزيوني أن «طرح موضوع العلاقة مع سوريا هدفه عرقلة تشكيل الحكومة». وقال: «لم يعد خافيا على أحد أن العرقلة تتم بإرادة خارجية ولكن للأسف المعرقلون لبنانيون». ورأى أن «الجميع لا يملكون القدرة على المناورة، وأعتقد أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيبادر في الأيام القادمة عبر دوره الدستوري لتدوير الزوايا وتقديم الصيغة الحكومية لرئيس الجمهورية». وحول حصة «القوات اللبنانية» أوضح درغام أن «القوات في الحكومة الماضية كانت تستحق وزيرين، ولكن التيار الوطني الحر أعطاها من حصته وزيرين إضافيين نتيجة الاتفاق السياسي»، مشدداً على «التمسك بأن تكون الحكومة العتيدة حكومة وحدة وطنية».