السجن 10 أشهر لشيخ العراقيب لرفضه إخلاء بيته وبيوت عشيرته

TT

السجن 10 أشهر لشيخ العراقيب لرفضه إخلاء بيته وبيوت عشيرته

فرضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع بالنقب، جنوب البلاد، السجن الفعلي 10 أشهر على الشيخ صيّاح الطوري، من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، أمس الثلاثاء، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، مصاريف تدفع لقوات الشرطة والمقاولين الذين نفذوا الهدم، وكل ذلك بعد إدانته بتهمة «رفض هدم البيوت بيديه».
وردت المحكمة، الاستئناف الذي قدّمه المحامي شحدة بن بري، باسم شيخ وعشيرة قرية العراقيب التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 132 مرة، على التوالي، حتى اليوم، وآخرها في السادس عشر من الشهر الحالي.
وكانت هيئة المحكمة التي ضمت ثلاثة قضاة، قد أصدرت قرارها والنطق بالحكم على شيخ قرية العراقيب المهددة بالإخلاء، وأعلنت أنها ستقرر إما الإخلاء الكامل والفوري لقرية العراقيب، أو قبول طلب النيابة العامة بسجن الشيخ الطوري لمدة 10 أشهر ودفع الغرامة الباهظة، ولم تمنح أي خيار آخر. وجاء الاستئناف على قرار محكمة الصلح في بئر السبع، الذي يقضي بإبعاد الشيخ الطوري عن العراقيب، بالإضافة إلى السجن الفعلي 10 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 36 ألف شيقل (ما يعادل 10 آلاف دولار أميركي).
وأصدرت المحكمة قرارها بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ«الاعتداء على أراضي الدولة»، و19 تهمة متعلقة بـ«اقتحام أرض عامة خلافاً للقانون الإسرائيلي»، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ«خرق الأمر القضائي» الذي ينص على أن من واجبه أن يهدم البيت الذي يسكنه وبيوت القرية التي تعيش فيها عشيرته منذ سنة 1954.
وقد رد الشيخ الطوري على القرار قائلاً إن السجن 10 أشهر لن يخيفه، وأنه «حتى لو حكموا عليَّ بالسجن 10 سنوات، لن أتخلى عن بيتي وأرضي وعشيرتي». فيما أعلن المحامي بن بري أنه سيستأنف على القرار إلى المحكمة العليا.
وقد صرح رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، بأن المؤسسة الحاكمة تسعى منذ سنين إلى كسر شوكة النضال في قرية العراقيب، المسلوبة من أهلها، والحكم الصادر ضد الشيخ صيّاح الطوري، أبو عزيز، بالسجن 10 أشهر، ودفع غرامة مالية باهظة، هو محاولة بائسة لن تقوى على العراقيب التي ستبقى قائمة لأهلها. وقال بركة، إن الشيخ صيّاح نجح بعناده الوطني، المتمسك بأرضه وقريته، أن يرفع اسم العراقيب عالياً، لتكون أحد الرموز الساطعة للنضال من أجل النقب، تصدياً لسياسة الاقتلاع وسلب الأراضي. وتابع بركة قائلاً إننا نقف إلى جانب الشيخ صيّاح، ونحن شركاء في المعركة على قرية العراقيب، فالمسار القضائي سيستمر، و«لكن المطلوب الآن، هو تصعيد النضال الشعبي لبث رسالة واضحة بأننا لن نسمح للسلطة الحاكمة، بالاستفراد بالعراقيب وأهلها، وبالشيخ صيّاح».
وأصدر منتدى «التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية»، بياناً أعرب فيه عن الأسف لقرار المحكمة، وقال إن الشيخ صياح هو بطل يناضل منذ ما يزيد عن العقد من أجل حقوقه. وأشار البيان إلى أن نيابة الدولة الإسرائيلية اعترفت خلال المحاكمة، بأن التهمة ضده كانت بهدف إضعاف النضال في العراقيب، رغم أن المحاكمة بشأن ملكية الأرض ما زالت جارية.
تجدر الإشارة إلى أن قرية العراقيب هي واحدة من 45 قرية عربية في النقب ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، وترفض مد خط كهرباء إليها، أو إقامة مدارس فيها، أو مد شبكات صرف صحي فيها، وذلك في محاولة لتيئيس أهلها، وحملهم على الرحيل عنها والاستيلاء على أراضيهم. وهي واقعة ما بين مدينتي رهط وبئر السبع، وتخطط السلطات الإسرائيلية لتفريغها من أهلها وإقامة حديقة قومية فيها، لكي لا تتيح امتداداً سكانياً عربياً مع رهط. وقد تعرضت للهدم بشكل كامل من الجرافات الإسرائيلية، أول مرة، في 27 يوليو (تموز) سنة 2010، وكانت تضم يومها 40 منزلاً. فعاود سكان القرية بناءها من جديد مرات عدة، ليجري هدمها مرة بعد أخرى 132 مرة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.