إسرائيل تحذر من اشتعال الضفة والقطاع نتيجة الإجراءات الأميركية

TT

إسرائيل تحذر من اشتعال الضفة والقطاع نتيجة الإجراءات الأميركية

في تقرير تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، تبين أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وجهت تحذيرات إلى القيادات السياسية في الحكومة، من تبعات الخطوات الأخيرة التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه الفلسطينيين، وخصوصاً القدس وقضية اللاجئين وحق العودة. وقالت إن هذه الخطوات تثير القلق من خطر اشتعال الأوضاع مجدداً، بحيث تدمر الجهود المبذولة، حالياً، من أجل التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب الإجراءات الأميركية، التي تم بموجبها تقليص المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ووقف دفع الأموال لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، علاوة على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية في تل أبيب إليها، والخطة الأميركية المرتقبة لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة. وقالت إن «المشكلة تكمن في حقيقة أن كل هذه الخطوات تنعكس بشكل حاد وغاضب على إسرائيل نفسها وعلى الإدارة الأميركية، وتدفع الناس إلى الشعور بأنه لا يوجد شيء يخسرونه».
وقالت مصادر أمنية إن هذه التحذيرات تتم بشكل شبه يومي، منذ أن بدأت تتضح نيات ترمب. وإن الضفة الغربية وقطاع غزة بدرجة أكبر، يتعلقان إلى حد كبير بالمساعدات الخارجية عامة والمساعدات المالية لمخيمات اللاجئين. وبالتالي، فإن التقليص في الميزانية من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً في قطاع غزة، ما يؤدي إلى تجدد المواجهات على طول السياج الحدودي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتحقيق التهدئة.
واعتبر مصدر آخر هذه التحذيرات تعبيراً عن موقف غاضب من الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، وغيرهما من أصحاب المصالح، حيال الإجراءات التي يقوم بها ترمب في قضية اللاجئين الفلسطينيين. ففي الظروف العادية، كان من المتوقع أن يسارع نتنياهو إلى التفاخر بتأثيره في خطوات الرئيس الأميركي، مثلما حصل إزاء نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقرار الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن وضع نتنياهو في هذه المرة أكثر تعقيداً، وذلك بداعي الخشية من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، علاوة على تحذيرات كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقال خبير أمني رفيع إن الصورة التي ترسمها الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية «ليست مشجعة»، فـ«الأونروا» تستعد لإقالة آلاف المعلمين في جهاز التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن. وبالنتيجة، فإن عرقلة سير الدراسة في الضفة من شأنه أن يدفع الشبان الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين إلى الشوارع، ويضاعف المواجهات مع قوات الاحتلال، في ظل التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولا يستبعد أن تتجدد المواجهات مع قطاع غزة، خصوصاً أن اتفاق التهدئة لم ينجز بعد، والضغوط الاقتصادية في القطاع لا تزال تتصاعد، ويتوقع أن تتفاقم أكثر مع تقليص المساعدات الاقتصادية من الأمم المتحدة.
وأنهى قائلاً: «إن هناك أيضاً رغبة أميركية في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يرضي المستوى السياسي الإسرائيلي، في حين أن الأجهزة الأمنية تخشى من أن يذهب ترمب بعيداً أكثر من اللازم، ويمس بالعصب الفلسطيني بكل ما يتصل بما يسمى العملية السياسية. وكل ذلك يحصل بينما يتأجل المرة تلو المرة عرض صفقة القرن».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.