مساعٍ لضم الصدر إلى محور العامري ـ المالكي

مصادر كشفت عن نصيحة نصر الله له بتجنب الوقوع في الفخ الأميركي

TT

مساعٍ لضم الصدر إلى محور العامري ـ المالكي

كشفت مصادر سياسية في بغداد بالإضافة إلى ما تم تداوله مؤخرا عن نصيحة تلقاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارته الحالية إلى بيروت من زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله بشأن انضمام كتلة «سائرون» المدعومة من قبله إلى محور «الفتح - دولة القانون» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي من أجل تشكيل الكتلة الكبرى.
وفيما أكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفتح» قرر أن يعطي فرصة أخيرة لتحالف «سائرون» للانضمام إليه»، فإن مصدرا مطلعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر وبصرف النظر عن صحة ما أشيع بشأن ما كشفه علي دعموش نائب رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) اللبناني بشأن نصيحة نصر الله إليه يتعرض منذ فترة إلى نوعين من الضغوط، أحدهما من داخل الفتح ويقودها هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وآخر من أطراف أخرى ربما تكون لبنانية»، مبينا أن «الجهات الشيعية باتت تأخذ على الصدر انسجامه مع المشروع الأميركي الداعم للكتلة التي سميت بـ(النواة) التي تضم (سائرون) فضلا عن (النصر) بزعامة حيدر العبادي الذي تدعمه واشنطن بقوة لولاية ثانية فضلا عن (الحكمة) بزعامة عمار الحكيم و(الوطنية) بزعامة إياد علاوي».
ويضيف المصدر أن «هذه الجهات أوصلت إلى الصدر أنه لكي لا يقع في الفخ الأميركي، حيث إن موقف الصدر المعلن هو ضد الوجود الأميركي في العراق، فإن عليه الخروج من هذه الكتلة والانضمام إلى (الفتح) مع مناقشة شروطه ومطالبه، بالإضافة إلى أن تكوين كتلة شيعية قوية تسحب البساط من تحت أقدام الكرد والسنة الذين بدأوا يرفعون سقف مطالبهم مستفيدين من الخلافات الشيعية الشيعية».
لكن المطلبي يقول من جهته إن «(محور الفتح - دولة القانون) يريد أن يمضي في تشكيل حكومة قوية بأغلبية واضحة مقابل معارضة بوصفه العلاج الوحيد للوضع في العراق»، مشيرا إلى «وجود خطين لتحالف الفتح الأول يرغب بشدة أن تنضم (سائرون) إلى (الفتح) تجنبا لإمكانية وقوع صدامات بين طرفين يملكان فصائل مسلحة، بينما يرى خط آخر تتبناه تحديدا (دولة القانون) أنه ليس بالضرورة الإصرار على (سائرون)؛ لأنها على ما يبدو هي التي لا تريد الانضمام، وليس نحن».
إلى ذلك، دعا زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «تقديم كل أنواع الدعم للحشد الشعبي»، مبينا أن «تحالف الفتح ملتزم بفك الارتباط مع الحشد، ونؤمن بأن تكون هيئة الحشد الشعبي مستقلة». وأضاف الخزعلي في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري عقب مؤتمر لهم في بغداد أمس أن «(الفتح) وحلفاءها تمتلك الأعداد الكافية لتشكيل الكتلة الكبرى». وهاجم الخزعلي ما وصفه بالتدخل الأميركي «في مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل سافر وأحيانا تفرض شخصيات»، لافتا إلى أنه «إذا استمرت السفارة الأميركية بالتدخل فلن نسكت، وعلى الأطراف المؤيدة لها أن تكف عن ذلك». أما العامري فقد أكد من جانبه خلال المؤتمر أنه «لا خير في الحكومة القادمة إذا كان بها تدخل أجنبي»، مضيفا أن «اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون وفق قرار عراقي». وحول الاجتماع الذي عقده تحالف الفتح أمس، أكد القيادي في التحالف وعضو البرلمان الجديد الدكتور نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف الفتح لا يريد أن يكون هناك مجرد تسابق على تشكيل الكتلة الكبرى بعيدا عن البرامج السياسية في المرحلة القادمة»، مبينا أن التحالف وشركاءه «يستطيعون أن يشكلوا الكتلة الكبرى لو أردنا، لكننا نريد أن نعطي فرصة لكل الشركاء السياسيين من أجل أن نذهب جميعا إلى الفضاء الوطني بعد كتابة البرنامج السياسي للمرحلة القادمة، ومن ثم نأتي لنختار رئيس الوزراء». وأوضح العبودي: «لا نريد أن نقصي أحد أو نضع فيتو على كتلة أو شخص محدد بمن في ذلك الدعوات إلى أي لقاء أو اجتماع، فلا بد أن تكون بالتشاور، وليس بطريقة عقد اللقاء ومن ثم على الآخرين الالتحاق به».
إلى ذلك، وفيما لم يحسم السنة والأكراد بعد خياراتهم بالانضمام إلى أي من المحورين الشيعيين، فإن زعيم تحالف القرار وعضو المحور الوطني الذي بات يمثل البيت السني، أسامة النجيفي، أكد على أهمية البرنامج الحكومي أولا وتفكيك المشكلات.
وقال النجيفي خلال استقباله المبعوث الأميركي بريت ماكغورك في بغداد أمس إن «تحالف المحور الوطني على مسافة واحدة من جميع الكتل، ويعمل بفعالية للوصول إلى برنامج متفق عليه يمكن أن يحقق النهوض السريع». كما أشار النجيفي إلى أن «تحالف المحور الوطني يؤيد ترشيحه لرئاسة مجلس النواب بأغلبية كبيرة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.