مصر: الإعدام لـ6 مدانين باغتيال شرطي ومحاولة قتل آخرين

إرجاء محاكمة 213 متهماً من «داعش سيناء»

TT

مصر: الإعدام لـ6 مدانين باغتيال شرطي ومحاولة قتل آخرين

عاقبت محكمة مصرية، 6 مدانين باغتيال شرطي والشروع في قتل آخرين من قوات وزارة الداخلية، بالإعدام شنقاً. كما قضت كذلك بالسجن على 6 متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم «الهجوم على كمين الخصوص»، التي تعود أحداثها إلى عام 2016.
وجاء الحكم بإعدام المتهمين بإجماع آراء هيئة محكمة جنايات القاهرة، وبعد استطلاع رأي (غير مُلزم) مفتي مصر بشأن القضاء بإعدامهم. وأصدرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحكامها في القضية، أمس، بعد انعقادها في معهد أمناء الشرطة (جنوب القاهرة)، حيث تُعقد إجراءات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأصدرت المحكمة كذلك أحكاماً بالسجن بحق ستة متهمين آخرين في القضية، إذ قضت بالسجن المؤبد على مدانين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات بحق متهم، وبالسجن 3 سنوات ضد اثنين من المدانين.
ولا تعد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية نهائية؛ إذ يحق للمدانين التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين أنهم تولوا «تأسيس وقيادة جماعة إرهابية في عام 2016 على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، واستهدفت الدعوة إلى تكفير الحاكم وتشريع الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن التدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة». كما جاء في التحقيقات أن بعض المتهمين «أمدّوا شركاءهم بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمتفجرات لتنفيذ أغراضهم الإرهابية، وارتكبوا جميعاً جناية اغتيال مصطفى محمد أمين، رقيب الشرطة، عمداً خلال وجوده بكمين (نقطة أمنية) في مدينة الخصوص (شرق القاهرة)، كما شرعوا في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بالتأمين». وتضمنت لائحة الاتهامات، كما جاء في التحقيقات «حيازة وإحراز أسلحة نارية، منها بنادق آلية، وبنادق خرطوش وذخائر، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، بقصد استخدامها في جريمة إرهابية، وصناعة عبوتين مفرقعتين».
ولفتت التحقيقات إلى أن الشهود أدلوا باعترافات تضمنت «الانضمام إلى إحدى المجموعات المسلحة التي تتولى القيام بعمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها، انتقاماً لفض تجمهرات ميدان رابعة العدوية (عام 2013 في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي)، وبهدف ترويع المواطنين وإثارة سخطهم ضد نظام الحكم القائم تمهيداً لإسقاطه».
وفي سياق قريب الصلة، أرجأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم داعش في سيناء، (كان يطلق على نفسه سابقاً اسم «أنصار بيت المقدس» قبل أن يدين بالولاء لتنظيم داعش) متهمين بارتكاب 54 جريمة، إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل لسماع الشهود. وضمت لائحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين، محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وبعض ضباط وزارة الداخلية، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.