باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

توقيع اتفاق دفاع فرنسي ـ مالي الأربعاء المقبل

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»
TT

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس أن العملية الفرنسية في مالي، التي أطلقت فرنسا عليها اسم «سرفال» عند إطلاقها في يناير (كانون الثاني) عام 2013: «انتهت فعليا» وستحل محلها خلال أيام عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل «تضم ثلاثة آلاف عسكري في المجموع».
وقال لودريان في برنامج تلفزيوني بث أمس: «رئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند) عبر عن رغبته في إعادة تنظيم قواتنا» في منطقة الساحل مع العملية الإقليمية التي سيكون «هدفها بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب».
واسم العملية الجديدة سيكون «برخان» ويعني كثيبا رمليا بشكل هلال يتشكل في اتجاه الريح. وأضاف أن «العملية لمكافحة الإرهاب جرت على ما يرام بفاعلية كبيرة». كما أشار إلى «القضاء على الكثير من الإرهابيين ومصادرة مخزونات كبيرة من الأسلحة»، من دون تحديد تفاصيل.
وتابع الوزير الفرنسي «الآن لدينا هاجس رئيسي نحن ودول المنطقة يكمن في الحرص على ألا يحصل تصاعد للإرهاب بسبب الوجود المستمر لخطر كبير من توسع الجهاديين في المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى غينيا بيساو». وأوضح أن عملية برخان «ستشكل في الأيام المقبلة، بالشراكة مع الدول الخمس في منطقة الساحل والصحراء». وأوضح أنها ستتألف من «نحو 3 آلاف عسكري بالإجمال»، يضاف إليهم جنود من دول «شريكة» في المنطقة.
وينضم لودريان إلى الرئيس الفرنسي في النيجر وتشاد بعد أن يتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى باماكو لتوقيع اتفاق الدفاع الفرنسي - المالي الذي يفتتح مرحلة ما بعد سرفال. ومن المقرر أن يبقى ألف عسكري فرنسي في مالي لمكافحة «الجماعات الإرهابية المقاتلة».
وشنت فرنسا والحكومة المالية حربا في عام 2013 على الحركات الإسلامية والجهادية في إقليم أزواد. انطلقت الحرب بعيد إقرار مجلس الأمن أواخر عام 2012 لقرار يطلب من مجموعة دول غرب أفريقيا رفع خطة عسكرية للتدخل في مالي ومحاربة الحركات الجهادية التي باتت تستولي على ما يناهز ثلثي مساحة البلاد إثر تغلبها على الجيش النظامي إبان تمرد الطوارق.
وفي 11 يناير 2013 دخلت القوات االعسكرية الفرنسية في مالي ابتدأ بقصف مواقع حركة أنصار الدين على جبهة التماس مع الجيش المالي لتعطيل تقدمها نحو الجنوب واقترابها من العاصمة المالية باماكو.
وصرح الرئيس الفرنسي هولاند حينها أن التدخل يهدف إلى «منع الإرهابيين الذين يطبقون الشريعة» من السيطرة على مالي. وكانت فرنسا اشترطت على حركة أنصار الدين التخلي عن تطبيق الشريعة لقبول التفاوض معها.
وتعيش دولة أفريقيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها قربة خمسة ملايين نسمة في ظروف أمنية سيئة وحرب أهلية طاحنة.



في حال شح «الإمدادات»... إثيوبيا تتعهد بتعزيز تدفقات المياه إلى السودان ومصر

سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

في حال شح «الإمدادات»... إثيوبيا تتعهد بتعزيز تدفقات المياه إلى السودان ومصر

سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد النهضة الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

تعهَّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (الخميس)، بأن بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه جراء سد النهضة.

واعتبر أحمد، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإثيوبية الرسمية، أن سد النهضة يمثل «فرصة مهمة» لكل من السودان ومصر، مبدياً ثقته في عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتَي المصبّ، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء على أن إثيوبيا «لن تسمح بأي تهديد لسيادتها»، بحسب «هيئة البث».

وتقيم إثيوبيا السد، منذ عام 2011، بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني مُلزِم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، فضلاً عن تجنُّب أضرار بيئية واقتصادية أخرى، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وسبق أن اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2011، على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة» ضمَّت في عضويتها خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.

وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء (السد) يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة حينها عدداً من التحفظات، منها «تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المَصبّ».