دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي التي تقام للمرة الثانية في مركز شنغهاي إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الصدد أعلنت الدائرة عن تعاونها مع شركة «سومانسا» للمعارض في تنظيم هذا المعرض العقاري الفريد من نوعه الذي سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات لإبراز مكانة دبي كوجهة مثلى للاستثمار العقاري أمام المستثمرين الصينيين.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ المستثمرون الصينيون ما يصل إلى 14.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في سوق العقارات بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالا على الاستثمار في دبي، ومن المتوقع أيضا زيادة تعاملاتهم العقارية بفضل منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى دبي.
وقالت ماجدة راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في الدائرة إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتبحث أراضي دبي دائما عن طرق لتعزيز مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعها العقاري.
وسيجمع معرض دبي للعقارات مطورين عالميين من الإمارات سيعرضون مئات المشاريع التي توفر الآلاف الوحدات المتاحة أمام المستثمرين للاختيار منها بما في ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل والعقارات التجارية، كما سيعرض المعرض أيضا الشقق التي توفر مزايا خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار ورأس المال وعدم فرض أي قيود على إعادة تحويل الأموال وتوفير تأشيرة مستثمر عقاري وامتلاك العقارات بنسبة 100 في المائة وتمر جميع الدفعات والاستثمارات عبر حسابات الضمان التي تخضع للرقابة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتأتي إقامة المعرض في شنغهاي في وقت أعلنت فيه شركة «إعمار» العقارية خلال وقت سابق عن مشروع جديد يهدف إلى المساهمة في تعزيز الروابط بين الإمارات والصين، والذي تزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، في يوليو (تموز) الماضي.
حيث ستقوم «إعمار» بتطوير أكبر حي صيني ضمن المنطقة التجارية في «خور دبي» الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي يمكن الوصول إليها خلال 10 دقائق فقط من كل من «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة»، وذلك تكريما للمقيمين الصينيين في الدولة وبهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الصين.
وتحتل المنطقة التجارية موقعا مركزيا في «خور دبي» الوجهة التي ستحتضن «برج خور دبي» المرتقب بالإضافة إلى الكثير من المرافق والخيارات المتنوعة وبجوار مياه الخور تتوزع منازل «خور دبي» ذات التصاميم المختلفة والإطلالات على الأفق العمراني للمدينة أو الواجهة المائية أو «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» التي تمثل موطناً لأكثر من 450 فصيلة من الحيوانات والطيور المهاجرة بما في ذلك طيور النحام الوردي.
وكانت «إعمار» أيضا قد أعلنت عزمها افتتاح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات»، وستعمل المكاتب الثلاثة على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» في ذلك الوقت إن «الإمارات ترتبط والصين بعلاقات ثنائية قوية على الصعيدين الثقافي والتجاري تعززها إقامة أكثر من 200 ألف مواطن صيني في الدولة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من السياح الصينيين الذين تستقبلهم الإمارات سنوياً، ويأتي تطوير المنطقة التجارية الصينية الجديدة في (خور دبي) بالتزامن مع توسعة عملياتنا في قطاع التطوير العقاري والضيافة، ليؤكد التزامنا تجاه الصين وتركيزنا على المساهمة بدور بنّاء في توطيد العلاقات بين الإمارات والصين».
ويمثل توسع «إعمار» إلى الصين رافدا لمبادرات «حزام واحد طريق واحد» التي أعلن عنها الرئيس الصيني والتي سيكون للإمارات دور كبير فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامجها التطويري الاستثنائي ووفقا لتقديرات «ماكنزي» فإن المبادرة مؤهلة لتشمل ثلث التعداد السكاني العالمي وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو ربع إجمالي السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي.
وتستند مبادرات «إعمار» الجديدة التي تركز على الصين على الاستثمارات الصينية القوية في الإمارات بالإضافة إلى النمو المتواصل في أعداد الصينيين الذين يزورون الدولة لا سيما بعد منحهم ميزة الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول منذ عام 2016.
وتعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي حيث بلغ عدد المسافرين الواصلين إلى الإمارة لأغراض العمل أو السياحة إلى 401 ألف شخص خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 مايو (أيار) 2018 بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

المستثمرون الصينيون ضخوا 3.8 مليار دولار بسوق العقارات في الإمارة الخليجية