عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

المستثمرون الصينيون ضخوا 3.8 مليار دولار بسوق العقارات في الإمارة الخليجية

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي التي تقام للمرة الثانية في مركز شنغهاي إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الصدد أعلنت الدائرة عن تعاونها مع شركة «سومانسا» للمعارض في تنظيم هذا المعرض العقاري الفريد من نوعه الذي سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات لإبراز مكانة دبي كوجهة مثلى للاستثمار العقاري أمام المستثمرين الصينيين.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ المستثمرون الصينيون ما يصل إلى 14.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في سوق العقارات بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالا على الاستثمار في دبي، ومن المتوقع أيضا زيادة تعاملاتهم العقارية بفضل منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى دبي.
وقالت ماجدة راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في الدائرة إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتبحث أراضي دبي دائما عن طرق لتعزيز مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعها العقاري.
وسيجمع معرض دبي للعقارات مطورين عالميين من الإمارات سيعرضون مئات المشاريع التي توفر الآلاف الوحدات المتاحة أمام المستثمرين للاختيار منها بما في ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل والعقارات التجارية، كما سيعرض المعرض أيضا الشقق التي توفر مزايا خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار ورأس المال وعدم فرض أي قيود على إعادة تحويل الأموال وتوفير تأشيرة مستثمر عقاري وامتلاك العقارات بنسبة 100 في المائة وتمر جميع الدفعات والاستثمارات عبر حسابات الضمان التي تخضع للرقابة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتأتي إقامة المعرض في شنغهاي في وقت أعلنت فيه شركة «إعمار» العقارية خلال وقت سابق عن مشروع جديد يهدف إلى المساهمة في تعزيز الروابط بين الإمارات والصين، والذي تزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، في يوليو (تموز) الماضي.
حيث ستقوم «إعمار» بتطوير أكبر حي صيني ضمن المنطقة التجارية في «خور دبي» الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي يمكن الوصول إليها خلال 10 دقائق فقط من كل من «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة»، وذلك تكريما للمقيمين الصينيين في الدولة وبهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الصين.
وتحتل المنطقة التجارية موقعا مركزيا في «خور دبي» الوجهة التي ستحتضن «برج خور دبي» المرتقب بالإضافة إلى الكثير من المرافق والخيارات المتنوعة وبجوار مياه الخور تتوزع منازل «خور دبي» ذات التصاميم المختلفة والإطلالات على الأفق العمراني للمدينة أو الواجهة المائية أو «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» التي تمثل موطناً لأكثر من 450 فصيلة من الحيوانات والطيور المهاجرة بما في ذلك طيور النحام الوردي.
وكانت «إعمار» أيضا قد أعلنت عزمها افتتاح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات»، وستعمل المكاتب الثلاثة على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» في ذلك الوقت إن «الإمارات ترتبط والصين بعلاقات ثنائية قوية على الصعيدين الثقافي والتجاري تعززها إقامة أكثر من 200 ألف مواطن صيني في الدولة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من السياح الصينيين الذين تستقبلهم الإمارات سنوياً، ويأتي تطوير المنطقة التجارية الصينية الجديدة في (خور دبي) بالتزامن مع توسعة عملياتنا في قطاع التطوير العقاري والضيافة، ليؤكد التزامنا تجاه الصين وتركيزنا على المساهمة بدور بنّاء في توطيد العلاقات بين الإمارات والصين».
ويمثل توسع «إعمار» إلى الصين رافدا لمبادرات «حزام واحد طريق واحد» التي أعلن عنها الرئيس الصيني والتي سيكون للإمارات دور كبير فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامجها التطويري الاستثنائي ووفقا لتقديرات «ماكنزي» فإن المبادرة مؤهلة لتشمل ثلث التعداد السكاني العالمي وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو ربع إجمالي السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي.
وتستند مبادرات «إعمار» الجديدة التي تركز على الصين على الاستثمارات الصينية القوية في الإمارات بالإضافة إلى النمو المتواصل في أعداد الصينيين الذين يزورون الدولة لا سيما بعد منحهم ميزة الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول منذ عام 2016.
وتعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي حيث بلغ عدد المسافرين الواصلين إلى الإمارة لأغراض العمل أو السياحة إلى 401 ألف شخص خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 مايو (أيار) 2018 بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات