دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

المستثمرون الصينيون ضخوا 3.8 مليار دولار بسوق العقارات في الإمارة الخليجية

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
TT

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي التي تقام للمرة الثانية في مركز شنغهاي إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الصدد أعلنت الدائرة عن تعاونها مع شركة «سومانسا» للمعارض في تنظيم هذا المعرض العقاري الفريد من نوعه الذي سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات لإبراز مكانة دبي كوجهة مثلى للاستثمار العقاري أمام المستثمرين الصينيين.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ المستثمرون الصينيون ما يصل إلى 14.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في سوق العقارات بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالا على الاستثمار في دبي، ومن المتوقع أيضا زيادة تعاملاتهم العقارية بفضل منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى دبي.
وقالت ماجدة راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في الدائرة إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتبحث أراضي دبي دائما عن طرق لتعزيز مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعها العقاري.
وسيجمع معرض دبي للعقارات مطورين عالميين من الإمارات سيعرضون مئات المشاريع التي توفر الآلاف الوحدات المتاحة أمام المستثمرين للاختيار منها بما في ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل والعقارات التجارية، كما سيعرض المعرض أيضا الشقق التي توفر مزايا خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار ورأس المال وعدم فرض أي قيود على إعادة تحويل الأموال وتوفير تأشيرة مستثمر عقاري وامتلاك العقارات بنسبة 100 في المائة وتمر جميع الدفعات والاستثمارات عبر حسابات الضمان التي تخضع للرقابة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتأتي إقامة المعرض في شنغهاي في وقت أعلنت فيه شركة «إعمار» العقارية خلال وقت سابق عن مشروع جديد يهدف إلى المساهمة في تعزيز الروابط بين الإمارات والصين، والذي تزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، في يوليو (تموز) الماضي.
حيث ستقوم «إعمار» بتطوير أكبر حي صيني ضمن المنطقة التجارية في «خور دبي» الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي يمكن الوصول إليها خلال 10 دقائق فقط من كل من «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة»، وذلك تكريما للمقيمين الصينيين في الدولة وبهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الصين.
وتحتل المنطقة التجارية موقعا مركزيا في «خور دبي» الوجهة التي ستحتضن «برج خور دبي» المرتقب بالإضافة إلى الكثير من المرافق والخيارات المتنوعة وبجوار مياه الخور تتوزع منازل «خور دبي» ذات التصاميم المختلفة والإطلالات على الأفق العمراني للمدينة أو الواجهة المائية أو «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» التي تمثل موطناً لأكثر من 450 فصيلة من الحيوانات والطيور المهاجرة بما في ذلك طيور النحام الوردي.
وكانت «إعمار» أيضا قد أعلنت عزمها افتتاح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات»، وستعمل المكاتب الثلاثة على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» في ذلك الوقت إن «الإمارات ترتبط والصين بعلاقات ثنائية قوية على الصعيدين الثقافي والتجاري تعززها إقامة أكثر من 200 ألف مواطن صيني في الدولة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من السياح الصينيين الذين تستقبلهم الإمارات سنوياً، ويأتي تطوير المنطقة التجارية الصينية الجديدة في (خور دبي) بالتزامن مع توسعة عملياتنا في قطاع التطوير العقاري والضيافة، ليؤكد التزامنا تجاه الصين وتركيزنا على المساهمة بدور بنّاء في توطيد العلاقات بين الإمارات والصين».
ويمثل توسع «إعمار» إلى الصين رافدا لمبادرات «حزام واحد طريق واحد» التي أعلن عنها الرئيس الصيني والتي سيكون للإمارات دور كبير فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامجها التطويري الاستثنائي ووفقا لتقديرات «ماكنزي» فإن المبادرة مؤهلة لتشمل ثلث التعداد السكاني العالمي وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو ربع إجمالي السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي.
وتستند مبادرات «إعمار» الجديدة التي تركز على الصين على الاستثمارات الصينية القوية في الإمارات بالإضافة إلى النمو المتواصل في أعداد الصينيين الذين يزورون الدولة لا سيما بعد منحهم ميزة الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول منذ عام 2016.
وتعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي حيث بلغ عدد المسافرين الواصلين إلى الإمارة لأغراض العمل أو السياحة إلى 401 ألف شخص خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 مايو (أيار) 2018 بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.