عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

المستثمرون الصينيون ضخوا 3.8 مليار دولار بسوق العقارات في الإمارة الخليجية

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي التي تقام للمرة الثانية في مركز شنغهاي إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الصدد أعلنت الدائرة عن تعاونها مع شركة «سومانسا» للمعارض في تنظيم هذا المعرض العقاري الفريد من نوعه الذي سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات لإبراز مكانة دبي كوجهة مثلى للاستثمار العقاري أمام المستثمرين الصينيين.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ المستثمرون الصينيون ما يصل إلى 14.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في سوق العقارات بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالا على الاستثمار في دبي، ومن المتوقع أيضا زيادة تعاملاتهم العقارية بفضل منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى دبي.
وقالت ماجدة راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في الدائرة إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتبحث أراضي دبي دائما عن طرق لتعزيز مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعها العقاري.
وسيجمع معرض دبي للعقارات مطورين عالميين من الإمارات سيعرضون مئات المشاريع التي توفر الآلاف الوحدات المتاحة أمام المستثمرين للاختيار منها بما في ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل والعقارات التجارية، كما سيعرض المعرض أيضا الشقق التي توفر مزايا خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار ورأس المال وعدم فرض أي قيود على إعادة تحويل الأموال وتوفير تأشيرة مستثمر عقاري وامتلاك العقارات بنسبة 100 في المائة وتمر جميع الدفعات والاستثمارات عبر حسابات الضمان التي تخضع للرقابة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتأتي إقامة المعرض في شنغهاي في وقت أعلنت فيه شركة «إعمار» العقارية خلال وقت سابق عن مشروع جديد يهدف إلى المساهمة في تعزيز الروابط بين الإمارات والصين، والذي تزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، في يوليو (تموز) الماضي.
حيث ستقوم «إعمار» بتطوير أكبر حي صيني ضمن المنطقة التجارية في «خور دبي» الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي يمكن الوصول إليها خلال 10 دقائق فقط من كل من «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة»، وذلك تكريما للمقيمين الصينيين في الدولة وبهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الصين.
وتحتل المنطقة التجارية موقعا مركزيا في «خور دبي» الوجهة التي ستحتضن «برج خور دبي» المرتقب بالإضافة إلى الكثير من المرافق والخيارات المتنوعة وبجوار مياه الخور تتوزع منازل «خور دبي» ذات التصاميم المختلفة والإطلالات على الأفق العمراني للمدينة أو الواجهة المائية أو «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» التي تمثل موطناً لأكثر من 450 فصيلة من الحيوانات والطيور المهاجرة بما في ذلك طيور النحام الوردي.
وكانت «إعمار» أيضا قد أعلنت عزمها افتتاح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات»، وستعمل المكاتب الثلاثة على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» في ذلك الوقت إن «الإمارات ترتبط والصين بعلاقات ثنائية قوية على الصعيدين الثقافي والتجاري تعززها إقامة أكثر من 200 ألف مواطن صيني في الدولة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من السياح الصينيين الذين تستقبلهم الإمارات سنوياً، ويأتي تطوير المنطقة التجارية الصينية الجديدة في (خور دبي) بالتزامن مع توسعة عملياتنا في قطاع التطوير العقاري والضيافة، ليؤكد التزامنا تجاه الصين وتركيزنا على المساهمة بدور بنّاء في توطيد العلاقات بين الإمارات والصين».
ويمثل توسع «إعمار» إلى الصين رافدا لمبادرات «حزام واحد طريق واحد» التي أعلن عنها الرئيس الصيني والتي سيكون للإمارات دور كبير فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامجها التطويري الاستثنائي ووفقا لتقديرات «ماكنزي» فإن المبادرة مؤهلة لتشمل ثلث التعداد السكاني العالمي وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو ربع إجمالي السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي.
وتستند مبادرات «إعمار» الجديدة التي تركز على الصين على الاستثمارات الصينية القوية في الإمارات بالإضافة إلى النمو المتواصل في أعداد الصينيين الذين يزورون الدولة لا سيما بعد منحهم ميزة الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول منذ عام 2016.
وتعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي حيث بلغ عدد المسافرين الواصلين إلى الإمارة لأغراض العمل أو السياحة إلى 401 ألف شخص خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 مايو (أيار) 2018 بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان