ألمانيا: تحرّكات اليمين المتطرّف توقظ «كره الأجانب»

تجمّع لأنصار اليمين المتطرف في تشمنيتس مساء الإثنين (إ. ب. أ)
تجمّع لأنصار اليمين المتطرف في تشمنيتس مساء الإثنين (إ. ب. أ)
TT

ألمانيا: تحرّكات اليمين المتطرّف توقظ «كره الأجانب»

تجمّع لأنصار اليمين المتطرف في تشمنيتس مساء الإثنين (إ. ب. أ)
تجمّع لأنصار اليمين المتطرف في تشمنيتس مساء الإثنين (إ. ب. أ)

يتعاظم القلق في ألمانيا من لجوء المجموعات المتشددة من اليمين المتطرف الى العنف، كما حصل خلال الحوادث التي وقعت طوال يومين في مدينة تشمنيتس وسط أجواء توتر بشأن مسألة الهجرة.
واعتبرت مجلة "در شبيغل" اليوم (الثلاثاء) عبر موقعها على الإنترنت، أنه "عندما تتسبب جموع متحمسة من اليمين المتطرف بحصول اضطرابات في وسط المانيا وتتجاوز الحوادث دولة القانون، فهذا يذكّر قليلا بالوضع في جمهورية فايمار".
وهذه إشارة الى النظام السياسي الديمقراطي الذي نشأ في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى، والذي اضطر لأن يواجه بصورة دورية محاولات لتقويض الاستقرار في الشارع وسقط لدى تسلم أدولف هتلر السلطة عام 1933.
ولئن لا تزال ألمانيا بعيدة عن الوقوع في دوامة الاضطرابات، فإن عمليات "المطاردة الجماعية" للأجانب التي قام بها أنصار لليمين المتطرف الأحد في شوارع تشمنيتس، في ألمانيا الشرقية السابقة، ثم أعمال العنف التي شهدها مساء أمس (الإثنين) تجمع جديد لبضعة آلاف منهم، نظم بعضهم استعراضا وقدموا التحية الهتلرية، شكلت صدمة للبلاد.
وأصيب ستة أشخاص بجروح مساء أمس خلال صدامات بين متظاهرين وآخرين مشاركين في تظاهرة مضادة من اليسار المتشدد.
وأُعلن عن تظاهرة جديدة بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، هذه المرة في مدينة دريسدن القريبة من تشمنيتس وعاصمة ولاية ساكسونيا التي يتجذر فيها اليمين المتطرف بقوة وحيث تصدر نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2017.
وقد بدأت المشكلة في نهاية الأسبوع عندما قتل الماني في الخامسة والثلاثين من العمر طعنا بالسكين خلال شجار على هامش احتفال محلي. واعتقلت الشرطة سورياً وعراقياً اتهما بالحادث بعد "مشادة كلامية".
ومنذ ذلك الحين، يحرك متطرفو المدينة وأنحاء ساكسونيا الرأي العام ضد الهجرة وسياسة حكومة أنجيلا ميركل، ويتظاهرون على وقع هتافات "فليخرج الأجانب" و"نحن الشعب".
ويتمثل مطلقو هذه المبادرات بحركة "بيغيدا" المتطرفة المعادية للإسلام وحركة "البديل لألمانيا"، حزب المعارضة الرئيسي في مجلس النواب في برلين.
وقالت مديرة "مؤسسة اماديو انطونيو" المناهضة للعنصرية أنيتا كاهان: "في تشمنيتس تشكَّل تحالف لا يصدق يجمع مثيري الشغب ونازيين جددا وأنصار حركة البديل لألمانيا وناشطي بيغيدا. وتؤكد أعمال العنف أن ثمة حركات تجتمع منبثقة في نهاية المطاف من القالب نفسه، والجميع ينخرطون في إطار معاد للأجانب".
ويعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عضو التحالف الحكومي بزعامة ميركل، عن قلقه حيال التشدد الإيديولوجي على الصعيد الوطني. واعتبر أحد مسؤوليه، بوركهارد ليشكا، في تصريح إلى صحيفة "رينيشي بوست" ان "في بلادنا فئة صغيرة من اليمين المتطرف تستخدم كل الذرائع لتُخرج الى الشارع أحلامها بالعنف وأجواء الحرب الأهلية".
وكتب النائب عن "البديل لألمانيا" ماركوس فروهنماير في تغريدة: "عندما تصبح الدولة غير قادرة على حماية المواطنين، ينزل الناس الى الشارع ويحمون أنفسهم، وليس ما هو أسهل من ذلك".
وقد دانت ميركل هذه الدعوات "بأقصى درجات الحزم"، علماً أنها تتعرض لانتقادات متكررة من اليمين المتطرف الذي يأخذ عليها فتح أبواب ألمانيا لأكثر من مليون طالب لجوء أتى معظمهم من سوريا والعراق عامي 2015 و2016.
وقالت المستشارة اليوم تعليقاً على الحوادث إن "الشرطة قامت بكل شيء في تشمنيتس من أجل تسوية الأمور بحكمة والحيلولة دون حدوث مزيد من العنف. ومن الجيد أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عرض دعما على ولاية ساكسونيا من أجل الحفاظ على القانون والنظام والامتثال للقوانين".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».