عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

محكمة مصرية تقضي ببراءة رئيس وزراء مرسي وتسقط حكم حبسه سنة

إرجاء محاكمة قيادات الإخوان في الهروب من السجون للشهر المقبل

مرسي خلال جلسة أمس (إ.ب.أ)
مرسي خلال جلسة أمس (إ.ب.أ)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

محكمة مصرية تقضي ببراءة رئيس وزراء مرسي وتسقط حكم حبسه سنة

مرسي خلال جلسة أمس (إ.ب.أ)
مرسي خلال جلسة أمس (إ.ب.أ)

قضت محكمة النقض في مصر، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، بإلغاء حكم حبس هشام قنديل رئيس الوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي صدر سابقا حكم بحقه في وقت سابق على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. كما أرجأت محكمة أخرى أمس أيضا محاكمة مرسي، و130 آخرين في قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة 25 يناير 2011. إلى جلسة 18 أغسطس (آب) المقبل. وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض قضت بقبول طعن قنديل وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة 2000 جنيه (نحو 285 دولارا) لإخلاء سبيله.
وأشار المصدر إلى أن حكم محكمة النقض نهائي، فيما أكدت مصادر قانونية أن اسم قنديل لم يدرج في أي قضية أخرى خلال الشهور الأخيرة، ما يعني أنه بمجرد دفع الكفالة التي حددتها المحكمة سيتم إخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل (نيسان) 2013. خلال شغله منصبه كرئيس للوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المائة من شركة النيل العامة لحليج الأقطان.
وتقدم قنديل بطعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم حينها، إلا أن المحكمة رفضته، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر (أيلول) 2013، بعد عزل مرسي، حيث رفض أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، مع عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على قنديل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في «أحد الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان»، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية حينها.
وفي غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، قضية هروب قيادات جماعة الإخوان من السجن، إلى 18 أغسطس المقبل لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.
وشهدت جلسة أمس هتاف مرسي عند دخوله القفص حيث ردد: «لبيك يا غزة»، وهو ما تبعه ترديد باقي المتهمين المحبوسين خلفه رافعين شارات رابعة العدوية (الميدان الذي شهد فض اعتصام لأنصار مرسي خلف مئات القتلى).
ومنذ يوم الاثنين الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة شملت غارات عنيفة وكثيفة على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى مقتل 166 فلسطينيا وجرح نحو 1120 آخرين.
وقال مصدر قانوني إن رئيس المحكمة رفض إثبات انتقادات فريق الدفاع عن المتهمين للموقف المصري الرسمي من العدوان الإسرائيلي على غزة، كما حيا فريق الدفاع في بداية الجلسة صمود الشعب الفلسطيني وحركة حماس.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى الضابط أحمد جلال الدين الذي كان يعمل وقت الأحداث ضابطا بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون أبو زعبل (شمال القاهرة)، الذي قال: إنه في 29 يناير 2011، فوجئنا بهجوم مسلح من بعض الأعراب الملثمين (قالت مصادر عدة في التحقيقات إنها عناصر من حماس) ونتج عن ذلك هروب جميع المساجين ووفيات وإصابات في صفوف المجندين.
وأضاف أنه «عقب عودة المجندين، ومن خلال مناقشتنا معهم، قالوا لنا إنهم استشفوا من حواراتهم مع المقتحمين أن المهاجمين يتحدثون بلهجة عربية فعلمت أنهم من حركة حماس».
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد التحركات الميدانية، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن قوات الأمن «تمكنت من ضبط 24 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، الصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة».
ومنذ نهاية العام الماضي تتعامل الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وصدر حكم لاحق على قرار الحكومة يلزمها بإدراج الجماعة كتنظيم إرهابي، ما عزز إجراءات حكومة لملاحقة أنصار الإخوان.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر