اتفاق بين دمشق وطهران على «استمرار الوجود الإيراني»

TT

اتفاق بين دمشق وطهران على «استمرار الوجود الإيراني»

وقع وزيرا دفاع سوريا وإيران اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، بحسب وسائل إعلام إيرانية أمس.
ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن الاتفاقية تهدف إلى «تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه». وأضاف أن دمشق «تتخطى الأزمة وتلج إلى مرحلة هامة للغاية هي مرحلة إعادة البناء».
ويقوم حاتمي بزيارة تستمر يومين إلى دمشق حيث أجرى «مفاوضات مفصلة» مع نظيره السوري علي عبد الله أيوب والرئيس بشار الأسد، بحسب «تسنيم».
وأضاف حاتمي أن اتفاقية التعاون العسكري والدفاعي تسمح بمواصلة «الوجود والمشاركة» الإيرانية في سوريا.
وقدمت طهران دعما سياسيا وماليا وعسكريا لم ينقطع للأسد خلال الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.
وبعد ساعات قليلة من زيارة الوفد الإيراني، أفادت مصادر ميدانية بمشاهدة عدة أرتال تابعة لـ«حزب الله» اللبناني تغادر الأراضي السورية وتدخل الأراضي اللبنانية. وقالت المصادر إن «أرتالا من السيارات كانت تنقل عناصر من (حزب الله) وسلاحا متوسطا وثقيلا وترفع أعلام (حزب الله)، غادرت منطقة القصير التي يسيطر عليها (حزب الله)، في الريف الغربي بمحافظة حمص» القريبة من الحدود مع لبنان متجهة منطقة الهرمل في الأراضي اللبنانية عبر طريق ربلة - النزارية.
ولم تتضح بعد أسباب تحريك العناصر بالتزامن مع الاتفاق بين دمشق وطهران. وأهم بنود الاتفاق بحسب وزير الدفاع الإيراني «إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكن من العودة إلى قدرتها الكاملة» كما أكد حاتمي على أن «حزب الله» «منظمة مستقلة، وبات يتمتع بقدرات أفضل من السابق في المجالين السياسي والدفاع عن لبنان حيث لديه دور فعال».
وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، بدأ الأحد زيارة تستغرق يومين إلى دمشق، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعددا من كبار المسؤولين العسكريين.
في غضون ذلك، واصل النظام السوري إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهة إدلب شمال سوريا، وقالت جريدة «الوطن» القريبة من النظام، إن قوات النظام وصلت إلى محيط قرية «الجيد» في ريف حماه الشمالي في طريقها إلى إدلب وقد تزودت بالدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ. ولفتت إلى استقدام قوات النظام مسلحين سابقين لدى الميليشيات ممن أجروا مصالحات مع النظام في الغوطة الشرقية ودرعا وغيرها، بينهم 400 مقاتل من ريف حمص الشمالي.
وكان التلفزيون الرسمي السوري قد ذكر أول من أمس أن قوات النظام «بدأت بتوجيه ضرباتها لمواقع تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات المرتبطة به في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي وفي بلدة (التمانعة) بريف إدلب الجنوبي والأطراف الغربية لقرية (الزكاة)؛ حيث تسعى قوات النظام إلى فتح عدة محاور دفعة واحدة بهدف السيطرة على المنطقة الشمالية بما فيها ريف اللاذقية المتصل مع ريف إدلب الجنوبي الغربي وريف حماة الغربي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».