اتفاق بين دمشق وطهران على «استمرار الوجود الإيراني»

TT

اتفاق بين دمشق وطهران على «استمرار الوجود الإيراني»

وقع وزيرا دفاع سوريا وإيران اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، بحسب وسائل إعلام إيرانية أمس.
ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن الاتفاقية تهدف إلى «تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه». وأضاف أن دمشق «تتخطى الأزمة وتلج إلى مرحلة هامة للغاية هي مرحلة إعادة البناء».
ويقوم حاتمي بزيارة تستمر يومين إلى دمشق حيث أجرى «مفاوضات مفصلة» مع نظيره السوري علي عبد الله أيوب والرئيس بشار الأسد، بحسب «تسنيم».
وأضاف حاتمي أن اتفاقية التعاون العسكري والدفاعي تسمح بمواصلة «الوجود والمشاركة» الإيرانية في سوريا.
وقدمت طهران دعما سياسيا وماليا وعسكريا لم ينقطع للأسد خلال الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.
وبعد ساعات قليلة من زيارة الوفد الإيراني، أفادت مصادر ميدانية بمشاهدة عدة أرتال تابعة لـ«حزب الله» اللبناني تغادر الأراضي السورية وتدخل الأراضي اللبنانية. وقالت المصادر إن «أرتالا من السيارات كانت تنقل عناصر من (حزب الله) وسلاحا متوسطا وثقيلا وترفع أعلام (حزب الله)، غادرت منطقة القصير التي يسيطر عليها (حزب الله)، في الريف الغربي بمحافظة حمص» القريبة من الحدود مع لبنان متجهة منطقة الهرمل في الأراضي اللبنانية عبر طريق ربلة - النزارية.
ولم تتضح بعد أسباب تحريك العناصر بالتزامن مع الاتفاق بين دمشق وطهران. وأهم بنود الاتفاق بحسب وزير الدفاع الإيراني «إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكن من العودة إلى قدرتها الكاملة» كما أكد حاتمي على أن «حزب الله» «منظمة مستقلة، وبات يتمتع بقدرات أفضل من السابق في المجالين السياسي والدفاع عن لبنان حيث لديه دور فعال».
وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، بدأ الأحد زيارة تستغرق يومين إلى دمشق، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعددا من كبار المسؤولين العسكريين.
في غضون ذلك، واصل النظام السوري إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهة إدلب شمال سوريا، وقالت جريدة «الوطن» القريبة من النظام، إن قوات النظام وصلت إلى محيط قرية «الجيد» في ريف حماه الشمالي في طريقها إلى إدلب وقد تزودت بالدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ. ولفتت إلى استقدام قوات النظام مسلحين سابقين لدى الميليشيات ممن أجروا مصالحات مع النظام في الغوطة الشرقية ودرعا وغيرها، بينهم 400 مقاتل من ريف حمص الشمالي.
وكان التلفزيون الرسمي السوري قد ذكر أول من أمس أن قوات النظام «بدأت بتوجيه ضرباتها لمواقع تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات المرتبطة به في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي وفي بلدة (التمانعة) بريف إدلب الجنوبي والأطراف الغربية لقرية (الزكاة)؛ حيث تسعى قوات النظام إلى فتح عدة محاور دفعة واحدة بهدف السيطرة على المنطقة الشمالية بما فيها ريف اللاذقية المتصل مع ريف إدلب الجنوبي الغربي وريف حماة الغربي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».