«التقدم والاشتراكية» المغربي يناقش اليوم قرار إعفاء أفيلال من وزارة الماء

وزير الداخلية: مراجعة شاملة للنموذج التنموي للبلاد

يناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقاً)، المشارك في الحكومة، في اجتماع يعقده بعد ظهر اليوم قرار إعفاء شرفات أفيلال، القيادية في الحزب، من كتابة الدولة (وزارة دولة) لدى وزارة التجهيز المكلفة الماء.
وكان القرار أثار جدلاً كبيراً داخل الحزب منذ الإعلان عنه قبل أسبوع عن طريق بيان صادر عن الديوان الملكي، والذي أشار إلى موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس على مقترح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحذف كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة الماء، ونقل وإدماج كل صلاحياتها ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.
ويأتي اجتماع المكتب السياسي للحزب عقب لقاء جمع بعد ظهر أمس وفداً منه برئاسة أمينه العام نبيل بنعبد الله مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأكد مصدر من المكتب السياسي للحزب أن اللقاء ناقش ملابسات وأسباب حذف منصب كاتب الدولة المكلف الماء. غير أن المصدر لم يقدم أي تفاصيل حول ما دار خلال اللقاء، مكتفياً بالقول إن نتائج لقاء وفد الحزب مع العثماني «ستناقش غداً (اليوم) خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، وسيشار إليها في البيان الذي سيصدر عن الاجتماع».
وأثار قرار حذف المنصب الوزاري جدلاً قوياً، إذ اعتبر بعض قياديي «التقدم والاشتراكية» أن القرار لم يتضمن صراحة إعفاء شرفات أفيلال من مهامها وإنما فقط حذف الوزارة المكلفة الماء. فيما ذهب آخرون إلى أن رئيس الحكومة لم يسلك الإجراءات القانونية التي يتوجب اتباعها في هذه الحالة، وعلى رأسها التشاور مع مكونات تحالف الغالبية الحكومية، مشيرين إلى أن قيادة «التقدم والاشتراكية» لم تستشر بهذا الخصوص، خاصة أن الحزب مشارك في التحالف الحكومي فضلاً عن كونه معنياً بشكل مباشر بهذا المنصب الذي تتولاه إحدى عناصره القيادية. كما ربطت تقارير إعلامية قرار حذف المنصب الوزاري بوجود توتر وصراع صلاحيات بين كاتبة الدولة المكلفة الماء ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر عمارة. وترى هذه التقارير أن رئيس الحكومة وأمين عام حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) اتخذ قرار حذف المنصب الوزاري انتصاراً لزميله في الحزب عبد القادر عمارة.
من جهة أخرى, قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين، في بني ملال (جنوب شرقي الدار البيضاء)، إن التعيينات التي وافق عليها الملك محمد السادس أخيراً (تعيين 36 والياً ومحافظاً جديداً)، تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى السياق الوطني الذي جاءت فيه والمتميز بـ«مراجعة شاملة للنموذج التنموي للبلاد، وإعادة ترتيب الأولويات في مجال الحكامة الترابية».
وشدد الوزير لفتيت، في كلمة له خلال مراسيم تنصيب عبد السلام بكرات الذي عيّن والياً على جهة بني ملال - خنيفرة، وعاملاً (محافظاً) على إقليم بني ملال، على كون الرؤية الملكية المتجسدة من خلال خطب العاهل المغربي، تشكل «خريطة الطريق والمنظومة المرجعية» التي تحدد الإجراءات الحاسمة الهادفة لتجاوز اختلالات النموذج التنموي للبلاد، لا سيما فيما يتعلق بالحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس، أبرز لفتيت أن «تنزيل النموذج التنموي الجديد يفرض في طياته التطبيق الترابي، محلياً وجهوياً، لمنظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات»، أولها: النهوض بالأوضاع الاجتماعية انطلاقاً من «هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية»، ويتمثل المستوى الثاني في «خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة من خلال إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها»، فيما يرتكز المستوى الثالث على «وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله».