طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية
TT

طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية

كشفت البحرين عن تواصل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات؛ لطرح مشروع تنفيذ مترو البحرين، المقرر طرح مناقصته أواخر العام المقبل.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الجناحي، مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، أن «الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين قد تم الانتهاء منها»، مبينا أنه «تم الوصول إلى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه».
وبين الجناحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية أمس الاثنين أن «تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار دولار إلى ملياري دولار»، مؤكدا أن «هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لتوجه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030»، لافتا إلى أن «طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخير من عام 2019».
وأكد أن «مدة تنفيذ مشروع مترو البحرين سيستغرق أربع سنوات منذ بدء مرحلة الإنشاءات والتنفيذ، وأنه سيتم تنفيذه على 4 مراحل»، مشيرا إلى «أن المرحلة الأولى ستغطي مسافة 30 كيلومتراً مربعاً من خلال خطين للمترو وهما أولا: الخط (الأحمر)، وسيربط بين مطار البحرين عبر جزيرة المحرق على شارع الملك فيصل مرورا بالمرفأ المالي ومتجها إلى ضاحية السيف». وأضاف: «أما الخط الثاني (الأزرق) سيبدأ من منطقة الجفير مرورا بالفاتح ثم المنطقة الدبلوماسية، ثم يلتقي مع الخط الأحمر في المرفأ المالي حيث سيكون هناك محطة مركزية في هذه المنطقة، ثم يتجه إلى السوق المركزية بالمنامة، ونزولا إلى مدينة عيسى، ويبلغ عدد محطات المرحلة الأولى نحو 20 محطة وقد تم الانتهاء من تصاميمها».
وأشار الجناحي إلى أن «المراحل الأربع لمشروع مترو البحرين ستبلغ مسافة نحو 109 كيلومترات مربعة»، لافتا إلى «أن الشراكة ستكون مع جانب أجنبي، فضلا عن عملية تشغيل المترو، حيث تحتاج إلى مهارات معينة إلى جانب الأمن والسلامة وانضباط التوقيت وتحتاج إلى خبرة أجنبية»، موضحا أنه بعد تشغيل المرحلة الأولى للمترو سيتم دراسة كافة النتائج ومدى إقبال المواطنين والمقيمين على المترو، كما سيراعى أن يكون سعر تذكرة المترو في متناول المواطن والمقيم.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.